أدانت المحكمة العليا في تايلاند أمس رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا بتهمة استغلال السلطة على خلفية السماح لزوجته بشراء قطعة أرض في مزاد علني. وقضت المحكمة بسجنه لمدة عامين، بينما برأت ساحة زوجته. ويشكل هذا الحكم خطوة مهمة على طريق إرساء الاستقرار السياسي في تايلاند.
واتخذ قضاة الدائرة الخاصة بمحاكمة السياسيين التابعة للمحكمة العليا في تايلاند هذا القرار في القضية التي اتهم فيها شيناوترا بإساءة استخدام منصبه كرئيس للوزراء عام 2003، عبر السماح لقرينته بوجامان بالمشاركة في مزاد حكومي جرى على أرض تبلغ مساحتها 3.5 هكتار تقع في وسط بانكوك. وحصلت بوجامان على قطعة الأرض الرئيسية المطروحة في هذا المزاد بسعر 772 مليون باهت (22.7 مليون دولار).
ويعيش الزوجان في منفى اختياري في لندن، بعد أن فرا إلى هناك في 10 أغسطس (آب) الماضي بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية في بانكوك حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق بوجامان بتهمة التهرب الضريبي.
وأطيح بثاكسين شيناوترا في انقلاب أبيض وقع في سبتمبر (أيلول) 2006 لاتهامه بالفساد والعمل على بث الفرقة في صفوف الأمة وتقويض الديمقراطية والنظام الملكي. وبعد إدانته أمس، من المحتمل أن تمتد فترة بقاء رئيس الوزراء الأسبق وزوجته خارج البلاد لفترة أطول لتفادي أحكام السجن.
ومن جهة أخرى ذكرت الشرطة التايلاندية أن انفصاليين مشتبها فيهم قتلوا خمسة مدنيين وأصابوا ستة آخرين في هجومين بجنوب البلاد ذي الأغلبية المسلمة.
وقالت الشرطة إن ستة رجال يعتقد أنهم متمردون انفصاليون كانوا يستقلون دراجات نارية أطلقوا نيران بنادق «إم 16» على منزل في منطقة ثونغ يانغ داينغ بإقليم باتاني الذي يبعد 750 كيلومترا جنوب العاصمة بانكوك مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلمين. كما هاجم أشخاص سيارة نقل في منطقة ناراثيوات القريبة حيث قتلوا اثنين من المسلمين وأصابوا ستة آخرين كانوا يستقلون السيارة.
يذكر أن أعمال العنف السياسي الذي تفجر في أقاليم «يالا» و«ناراثيوات» و«باتاني» الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة والواقعة بالقرب من الحدود مع ماليزيا قد حصدت أرواح 2700 شخص على مدى السنوات الأربع الماضية.