كشف الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، عن إحالة 991 متهما متورطا في العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد، إلى القضاء الشرعي، في الوقت الذي أكد فيه اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية لـ «الشرق الأوسط»، أن هؤلاء يمثلون غالبية معتقلي تنظيم القاعدة في السجون السعودية.
وأشار وزير الداخلية السعودي، إلى أن المحالين إلى القضاء الشرعي، ساهموا في تنفيذ ما يزيد على 30 عملية إرهابية، في الوقت الذي تمكنت فيه السلطات الأمنية من إحباط 160 عملا إرهابيا منذ بدء الأحداث في 12 مايو (آيار) 2003.
ونتيجة العمليات الإرهابية التي شهدتها السعودية، قال الأمير نايف أنها خلفت 74 شهيدا من رجال الأمن قضوا في ساحات العز والشرف، فيما أصيب منهم 657 آخرون، في الوقت الذي أسفرت العمليات ذاتها عن سقوط 90 قتيلا في صفوف المدنيين الأبرياء، وجرح 439 آخرون.
ومقابل ذلك، أكد اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الـ991 متورطا، الذين أعلن إحالتهم للقضاء، يمثلون السواد الأعظم من معتقلي تنظيم القاعدة المعتقلين في سجون البلاد.
وشدد التركي في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» على أن جميع أدوارهم كانت أساسية في التنظيم. وقال «لا يمكن لنا كجهات أمنية التوقف أو تجاهل أي دور من الأدوار التي قام بها هؤلاء».
وفي هذه الأثناء، أكد مصدر قضائي لـ «الشرق الأوسط»، أن جميع المتورطين في العمليات الإرهابية ستتم محاكمتهم في المحكمة العامة في الرياض، والتي اعتبرها «المحكمة المركزية للنظر في القضايا الأمنية الخطيرة».
ولفت المصدر القضائي، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن القضاة المفرغين للنظر في القضايا الإرهابية، سيستمرون في العمل طيلة أيام الأسبوع، حيث ستتركز البداية بدراسة ملفات قضايا المتورطين والتي سترد إلى المحكمة الكبرى في الرياض قريبا.
وجاء بيان وزير الداخلية السعودي، على النحو التالي: «في تصريح لوكالة الأنباء السعودية حول البدء بمحاكمة المنتمين لخلايا الفئة الضالة أوضح الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بأن المملكة العربية السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته وتدعو لإشاعة الفوضى ولها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى بالقاعدة، وهذه الحملة الضالة الظالمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية التي تحكم بشرع الله وتضم بين جنباتها البقاع الطاهرة ومهابط الوحي ويتشرف ولي أمرها ومواطنوها بخدمة الحرمين الشريفين لم يشهد لها العالم مثيلاً في وقتنا الحاضر فبالإضافة إلى تكفير المجتمع انطلاقاً من فكرهم المنحرف فقد نفذ القتلة المجرمون ما يزيد على ثلاثين عملية داخل أرض الوطن شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع وما يرتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة ومجمع المحيا ومبنى الإدارة العامة للمرور ومقر وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة ومصفاة بقيق واغتيالات الخبر والتي استهدفت جميعاً المواطنين والمستأمنين ورجال الأمن والوطن في اقتصاده ومقدراته وقوت أبنائه وقد تمكنت قوات الأمن بتوفيق الله من إحباط ما يزيد على مائة وستين عملية كفى الله العباد والبلاد بلطفه شرها حيث كان لرجال الأمن شرف المواجهة مع هذه الفئة الضالة وقضى منهم في ساحات العز والشرف أربعة وسبعون نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، كما أصيب منهم ستمائة وسبعة وخمسون، وقد وقع الأبرياء من المواطنين والمقيمين ضحية لتلك الاعتداءات الآثمة حيث بلغ عدد القتلى تسعين والمصابين أربعمائة وتسعة وثلاثين أما الدمار الذي خلفته تلك الحملة فمن الصعب الإحاطة بآثاره المادية والمعنوية خاصة تلك التي طالت سمعة الدين الحنيف والمنهج القويم والسنة المطهرة والعمل الخيري في العالم وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين، وزرع الفتنة من خلال محاربة الوطن بأبنائه وخدمة الأعداء في تحقيق مآربهم وطموحاتهم التي عجزوا عن الوصول إليها على مدى قرون طويلة.
ومن نظرة سريعة إلى ما تم ضبطه من أسلحة ومتفجرات تتضح الأهداف الحقيقية لهذا التنظيم الضال ومن يقف وراءه فقد تجاوزت كمية المواد المتفجرة التي ضبطت من مواد (آر.دي.أكس)، و(سي.فور)، و(تي. أن. تي)، ثلاثة أطنان وما يزيد على خمسة وعشرين طناً من الخلائط المتفجرة ذات القدرة التدميرية العالية وكمثال على ذلك فقد استخدم منها نصف طن تقريباً في اعتداء مجمع المحيا هذا بالإضافة إلى الآلاف من القذائف باختلاف أنواعها وصواريخ متنوعة مع بطارياتها وقنابل مستوردة وأخرى مصنعة محلياً وكميات من سم الساينايد القاتل والآلاف من قطع الأسلحة الرشاشة والبنادق والمسدسات والوسائط المشركة يضاف إلى هذا كله نتاج فكري منحرف يتبنى تكفير المجتمع ويستبيح دم أبنائه ظهر على شكل مطبوعات يتداولونها عبر شبكة الإنترنت وامتلأت بها آلاف من أجهزة الحواسيب التي ضبطت بحوزتهم.
وفي هذه البلاد التي تحكم بشرع الله وتكفل أنظمتها حق التقاضي أمام المحاكم وفق الضمانات القضائية المعتبرة في نظام القضاء دون استحداث لآليات أو إجراءات جديدة فقد تم البدء بإحالة 991 متهماً من المتورطين في القضايا آنفة الذكر إلى القضاء الشرعي وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء، وسوف يتم تباعاً إحالة من تستكمل بحقه تلك الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة. والله المسؤول أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأن يرد كيد كل حاقد وحاسد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. إنه سميع مجيب.