قررت اللجنة المركزية لحركة فتح عقد دورة اجتماعات جديدة لها في العاصمة الأردنية عمان في أوائل الشهر المقبل لإقرار الوثائق النهائية، وتحديد مكان وموعد انعقاد المؤتمر السادس للحركة قبل نهاية هذا العام. وتشهد فتح حالة من الجدل والخلافات المتصاعدة حول آلية ومكان انعقاد المؤتمر، إذ يطالب قياديون شباب وناشطون في الحركة بعقد المؤتمر على الأرض الفلسطينية بينما تدفع اللجنة المركزية إلى عقده خارج الوطن. ويرى كثيرون في فتح أن عقد المؤتمر فرصة لإجراء تغيير حقيقي في الحركة، لكنهم يحذرون مما سموه إعادة إنتاج قيادات من «الحرس القديم» مرة أخرى، وذلك باعتماد آليات تعطي اللجنة المركزية والعسكريين وأقاليم في الخارج، نسب تمثيل مرتفعة تقلل من فرص «الجيل الشاب» أو شباب الداخل في إحداث التغيير المطلوب. وقال عبد الله الافرنجي، إن اللجنة المركزية قررت حصر عضوية المؤتمر بـ 1200 شخص فقط يمثلون كل القطاعات الفتحاوية.
وتنظر فتح إلى المؤتمر السادس على انه سيوحد الحركة ويعيدها أقوى في مواجهة ما يسميه قياديون في الحركة «الانقلابين الأسود والأبيض» على فتح في غزة والضفة، إذ يشيرون إلى انقلاب أسود في غزة على يد حماس وآخر أبيض في الضفة على يد حكومة فياض. وقالت مصادر مسؤولة في فتح لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة فياض تستهدف فتح وتحاول إضعافها وتهميشها في الضفة الغربية. وتشكو فتح من أن حكومة فياض سيطرت على الوزارات المدنية والمؤسسة العسكرية وأن وزراء الحكومة يعملون ضد فتح كما أصبح مسؤولو الأجهزة الأمنية أقرب إلى فياض من فتح، ويتم استبدالهم شيئا فشيئا. وكانت الإقالة المفاجئة لمسؤول المخابرات الفلسطينية توفيق الطيرواي قبل أيام من قبل الرئيس الفلسطيني قد أحدثت غضبا داخل فتح، باعتبار الطيرواي أحد «رجال فتح المخلصين». وشهدت أوساط الحركة جدلا حول إقالته. واتهمت مصادر في فتح الرئيس الفلسطيني بأنه استجاب لرغبات فياض وحماس معا، بإقالته للطيرواي في توقيت غير مناسب. وبرغم أن الطيرواي عقب لقائه عباس أول من أمس، قال إن إعفاءه من مسؤولية جهاز المخابرات العامة يعد طبيعيا، ويقع في دائرة التداول الإداري ضمن أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، وانه كان قد أبلغ برغبته في ذلك، إلا أن مصادر أمنية قالت إن إقالته جاءت مفاجئة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حالة من الغضب تسود جهاز المخابرات العامة عقب إقالة الطيرواي. وقالت مصادر في الجهاز إن أبو مازن يستمر في إضعاف فتح ويقوي حكومة فياض. ومثل هذه الاتهامات يهمس بها كوادر فتح أينما كانوا. وكانت مصادر مسؤولة في الحركة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أبو مازن رد كل محاولات الحركة لإحداث تغيير في حكومة فياض واستبدال وزراء وانه لا يستجيب لضغوط فتح. من جهة ثانية، تتبادل تيارات في فتح الاتهامات حول العلاقة مع حركة حماس. وهاجم مؤخرا، تيار في فتح، يعتقد انه قريب من محمد دحلان، القيادي الآخر، جبريل الرجوب، عضو المجلس الثوري للحركة. وقد خرجت هذه المشاحنات إلى المواقع الإخبارية المحسوبة على فتح، بعضها شن هجوما غير مسبوق على شخص الرجوب. وتناقلت مواقع إخبارية بيان لمجموعة تطلق على نفسها خلية العمل الميداني في فتح، طالبت اللجنة المركزية في الحركة بتقديم الرجوب للمحاكمة «لتصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها بعض قيادات فتح وانتقد التنظيم بشكل كبير». واتهمت خلية العمل الميداني الرجوب بأنه يحاول التقرب من حركة حماس من خلال هذه التصريحات لا سيما تلك التي هاجم فيها محمد دحلان القيادي في الحركة. وقال بيان للخلية «إننا نعرف جيدا الدور الخبيث الذي يقوم به الرجوب بهذه المرحلة من تاريخ شعبنا لضرب القادة الذين هم أمل وحلم أبناء غزة في عودتهم المظفرة ليقودوا العمل من أجل أعادة البريق للحركة». وأضاف «فليذهب جبريل إلى الجحيم الذي ارتضى على نفسه أن يرتمي في أحضان الانقلابيين وأن يخون العهد والأمانة». وكان الرجوب قد هاجم تيارا وصفه بـ«السافل» داخل فتح، خلال حوار أجرته معه قناة «الحوار» في لندن، مشددا على أن هناك تيارا فتحاويا لا يريد الوحدة الوطنية وتجاوز الانقسام، وهو تيار يقابله تيار بنفس النزعة في حركة حماس.
وفي إشارة على أن المصالحة التي تمت في عمان بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القدومي، دعا القدومي في تصريحات صحافية له من سورية الفصائل الفلسطينية جميعاً للاجتماع من أجل تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرا أن السلطة الفلسطينية ليست جهة شرعية. وكانت اللجنة المركزية قد هاجمت مؤخرا القدومي لقوله إن الخلافات هي بين السلطة وحماس وليس بين فتح وحماس. وقالت اللجنة «لا بد من القول إن العقل الفلسطيني لم يعد يحتمل السكوت على قلب الحقائق، وإطلاق التصريحات والاتهامات التي ترضي الذات».