طرحت مسألة توسيع المشاركين في طاولة الحوار في الجلسة الأولى التي عقدت في السادس عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي. ويومها جرى اخذ ورد حولها انتهى إلى ترك الموضوع إلى اللقاءات الثنائية. ويقول مصدر مطلع إن «ممثل حزب الله النائب محمد رعد طرح موضوع توسعة طاولة الحوار باسم المعارضة مجتمعة، وان هذا الأمر لم يلق اعتراضا، إنما دار نقاش حوله على قاعدة رفض الأكثرية النيابية أن يكون إدخال أطراف على حساب خروج آخرين. وكان الرأي السائد ألا تكون التوسعة فضفاضة وألا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وترك لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمر إجراء اتصالات ومشاورات ثنائية وغير ثنائية بشأن الموضوع ليصار لاحقا إلى بته».
وأفاد المصدر بان «الرئيس سليمان لم يعترض على التوسعة، لا بل أيد إدخال أطراف جدد إلى الطاولة لخلق مناخ تصالحي ووضع كل الأمور على الطاولة، رابطا هذا الأمر بموافقة القادة الأربعة عشر، الذين يشكلون مجموع المشاركين في طاولة الحوار حاليا». وأوضح أن «الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة أيدا طرح رئيس الجمهورية، إذ أن جلسة الخامس من الشهر المقبل قد تبحث في هذا الأمر ليصار إلى بته، ولكن ليس على قاعدة وضع أي طرف من الأطراف خيارات سلبية قد تؤثر على مسيرة الحوار الوطني التي يجب على كل القوى السياسية متابعتها ورعايتها للوصول إلى نتائج ايجابية».
وكشف المصدر عن أن «خيار التوسعة قائم، لكن لن يتجاوز عدد الذين سينضمون إلى طاولة الحوار أصابع اليد الواحدة، لا بل سيكونون أقل من ذلك. والأسماء التي ستنضم شبه معروفة أمثال الرئيس (السابق للحكومة) عمر كرامي والوزير طلال أرسلان والوزير (السابق) سليمان فرنجية والنائب أسامة سعد أو شخصية أخرى تسميها المعارضة».
ولفت إلى أن «مقاربة هذا الملف تتم بروح وفاقية من قبل رئيس الجمهورية. ويتشارك معه في هذه المقاربة كثيرون من القيادات الوازنة. ولا يتم ذلك انطلاقا من وقائع سياسية أو ميدانية تعني كل طرف بعينه. والحال انه إذا كانت مقاربة هذا الطرف أو ذاك لمسألة التوسعة أو عدمها منطلقة من حسابات معينة، فان المنطق يقول إن لبنان محكوم بالتوافق على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. وهذا المنطق هو الذي أدى إلى اتفاق الطائف الذي أصبح دستورنا. والمنطق عينه هو الذي أثمر اتفاق الدوحة. وهو المنطق الذي سيسود في أي أزمة يواجهها لبنان».