أثار قرار واشنطن فرض عقوبات على شركات روسية وصينية وفنزويلية بتهمة نقل تكنولوجيا حساسة الى طهران ردود فعل شديدة من موسكو التي اتهمت واشنطن بانتهاك القانون الدولي وتقويض التعاون بشأن البرنامج النووي الايراني.
وقال الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف ان القرار الذي شمل مؤسسة «روس اوبورون اكسبورت» (مؤسسة الصناعات العسكرية) لا يستند الى أي سند قانوني دولي، مؤكدا عدم قبول ما تطرحه واشنطن من مبررات. ومن جانبه اعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية ان هذه العقوبات لن ترغم روسيا على تغيير مواقفها وسياساتها تجاه الملف النووي الايراني. وقال انه اذا كان هناك في واشنطن من يعتقد في احتمالات ان تكون موسكو اكثر ليونة لقبول المواقف الاميركية تجاه تسوية القضية النووية الإيرانية فانه يكون واهما. وأكد ان التعاون بين روسيا وايران يجري في اطار الالتزام التام ببنود القانون الدولي والالتزامات التي تتعهد بها روسيا الى جانب التمسك بكل جوانب نظام حظر صادرات الاسلحة. واعترف لافروف بأن القرارات الاميركية ضد مؤسسة «روس ابورون اكسبورن اكسبورت»: «لا بد ان تؤثر على علاقات البلدين لاحقا وسوف تعمل روسيا من اجل وقف مثل هذه السلوكيات التي تبدو على النقيض من واقع النظام الدولي المعاصر». واشار وزير الخارجية الروسية الى ان الولايات المتحدة تنطلق في ممارساتها من فلسفة عالم القطب الواحد، مذكرا بالعقوبات السابقة التي فرضتها واشنطن ضد الشركات الروسية منذ عامين والتي لا تزال سارية المفعول. وقال فياتشيسلاف دافيدينكو، المسؤول الاعلامي لمؤسسة «روس ابورون اكسبورت» ان السلطات الاميركية تواصل محاولاتها المتكررة للضغط على الوسيط الرسمي الروسي الوحيد في مجال تصدير السلاح والمعدات العسكرية الى الخارج. ويعتقد عدد من المراقبين في موسكو بعدم جدوى مثل هذه العقوبات التي يقولون انها لا تؤثر عمليا على علاقات البلدين فضلا عن ان واشنطن تغض الطرف في كثير من الأحيان عن تطبيقها بشكل صارم على حد قول فيكتور روغوف مدير معهد الولايات المتحدة وكندا. وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعلنت على موقعها الرسمي على الانترنت انها فرضت عقوبات على شركات في الصين وروسيا وفنزويلا بسبب مبيعات مزعومة لأسلحة او تكنولوجيا حساسة يمكن ان تساعد ايران وكوريا الشمالية وسورية في تطوير اسلحة دمار شامل او انظمة صواريخ بعيدة المدى.
وافادت الوثيقة ان العقوبات فرضت على مؤسسات نقلت سلعا او تكنولوجيا يمكن ان تساعد ايران او كوريا الشمالية او سورية في تطوير اسلحة دمار شامل أو انظمة صواريخ بعيدة المدى.
وقالت الوثيقة «اتضح ان 13 شخصا اجنبيا شاركوا في انشطة تسوغ فرض اجراءات بمقتضى القسم الثالث من قانون حظر الانتشار الخاص بايران وكوريا الشمالية وسورية» كما نقلت وكالة «رويترز».
ونشرت الوثيقة التي بدأ سريانها يوم 23 أكتوبر بموقع ادارة التسجيلات الاتحادية على الانترنت (صفحة 63226).
وكانت وكالات انباء روسية اول من نشر تقارير عن الوثيقة. وبموجب العقوبات التي تستمر عادة عامين لن تدخل أي وكالة حكومية اميركية في أي اتفاق مع المؤسسات. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في 2006 على روس اوبورون إكسبورت، مما اثار انتقادا حادا من موسكو. ويرأس هذه المجموعة الروسية سيرغي تشيميزوف، وهو مقرب من رئيس الوزراء فلاديمير بوتين.