بعد يومين من القبض عليهم، قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل 17 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، فيما جددت حبس 24 آخرين لمدة 15 يوما على خلفية مشاركتهم في حملة لـ«كسر الحصار عن قطاع غزة» في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في الوقت الذي اعتبر فيه قيادي بارز بالجماعة، التي تتعامل معها الحكومة باعتبارها جماعة محظورة، أن القبض على المشاركين في حملة كسر الحصار عن غزة «خطأ فادح»، بينما دعا قيادي بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) إلى مراجعة القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي وإنهاء حالة الطوارئ، الذي يتيح للشرطة اعتقال الأشخاص بدون إذن قضائي.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض أول من أمس على 34 من الكوادر المتوسطة بـ«الإخوان المسلمين» في محافظات القاهرة والفيوم وبني سويف وبورسعيد، وقالت إن النشاط الذي يقومون به كان مخالفا للقانون، و«كان بدون تصريح».
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان ـ القيادي البارز بجماعة الإخوان ـ لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي تستضيف فيه مصر حوار الفصائل الفلسطينية، فإنها تبعث رسالة إلى أهل قطاع غزة مفادها بأن التضامن معكم ممنوع». وأضاف أن «القبض على المشاركين في الحملة لا يعني أن مصر الرسمية منحازة لطرف فلسطيني ضد الآخر، ولكنها منحازة إلى جانب العدو الصهيوني».
وطالب العريان الحكومة بتنفيذ ما قال إنه «سبق أن أعلنه الرئيس المصري حسني مبارك عندما قال: لن نسمح بتجويع أهالي غزة». وأشار القيادي الإخواني إلى أن الأمم المتحدة أشارت في تقرير لها مؤخرا أن الأنفاق بين مصر وغزة تعتبر شريان حياة بالنسبة للفلسطينيين في القطاع، وقال: «مصر تقطع جميع شرايين الحياة عن أهالي غزة».
ورفض العريان الربط بين الإفراج عن 17 من معتقلي الجماعة واقتراب موعد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) وقال: «لا علاقة لهذا الأمر بالإفراج عنهم، أنا أرى أنهم (السلطات المصرية) يحاولون تصحيح خطأ القبض على هؤلاء الأشخاص».
وعلى صعيد متصل، قال مصدر بالحزب الوطني الديمقراطي إن بعض القيادات ستتبنى، خلال المؤتمر السنوي للحزب، المقرر عقده في الفترة من 1 ـ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الدعوة إلى مراجعة الموقف من استمرار حالة الطوارئ، وأنهم يرون أن البلاد في حاجة إلى مبادرة قوية تلفت انتباه الرأي العام إلى جدية الحزب في الإصلاح السياسي.
ومن جانب آخر كشف مصدر شارك في الاجتماع الأخير لأمانة الإعلام بالحزب الحاكم أن القيادي بالحزب الدكتور عبد المنعم سعيد حدد عدة نقاط قال إن الحزب يتعرض للهجوم بسببها، وأن أهم تلك النقاط كانت استمرار حالة الطوارئ. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الدكتور عبد المنعم سعيد دعا خلال الاجتماع إلى مراجعة القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات والتعجيل بإنهاء حالة الطوارئ» المفروضة في البلاد منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 برصاص إسلاميين متشددين.
وكان البرلمان المصري قد وافق في مايو (أيار) الماضي على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين تنتهي في يونيو (حزيران) 2010 .