التمس المدعي العام بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، المجاورة للرباط، أول من أمس، إدانة خلية «عمر السحامي» بالسجن النافذ ما بين 10 و 20 عاما، وذلك بعد أن أثبتت التهمة الموجهة لهم، وهي «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية».
وطلب المدعي العام من هيئة المحكمة إدانة 4 متهمين بالسجن النافذ مدة 20 عاما، و5 متهمين بالسجن النافذ مدة 15 عاما، و23 متهما بالسجن النافذ مدة 10 أعوام، لكل واحد منهم. وقال المدعي العام إن خلية السحامي تشبعت بآراء التنظيم المتطرف «السلفية الجهادية»، وقامت بعدة سرقات لمواطنين مغاربة، بدعوى استحلال أموالهم، وجندت عناصر قصد التوجه الى العراق بطريقة سرية، للمشاركة مع الجماعات المسلحة، ضمنها تنظيم «القاعدة»، لقتال القوات الاميركية، فيما كان آخرون يودون التسلل الى التراب الجزائري للالتحاق بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، والقيام بأعمال إرهابية، والتدرب على استعمال أسلحة، واقتناء أخرى ثم العودة الى المغرب لارتكاب جرائم إرهابية، من قبيل تفجير مقار حيوية سياسية واقتصادية.
واضاف المدعي العام في مرافعته أن بعضا من المتهمين خطط للذهاب الى الصومال قصد المشاركة في الاقتتال الداخلي السائد بهذا البلد، مشيرا الى ان غالبية عناصر خلية «السحامي» كانت تعتزم التدرب على الاسلحة في مناطق بؤر التوتر، والعودة الى المغرب لتنفيذ عمليات إرهابية.
وبالمقابل التمست هيئة الدفاع من المحكمة الحكم ببراءة موكليهم، لانعدام وسائل الاثبات، وغياب حالة التلبس، وانتفاء العناصر القانونية التي يتابع بموجبها موكلوهم. وتابعت هيئة المحكمة خلية «السحامي» المكونة من 34 متهما، اثنان منهم بجنحة عدم التبليغ، و32 بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية» والتخطيط للتنفيذ جرائم، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص قانوني، والانتماء الى تنظيم ديني غير معترف به». وستواصل هيئة المحكمة الاستماع الى مرافعات من تبقى من المحامين الخميس المقبل.
وفي سياق آخر، قال عبد العزيز النويضي، دفاع عبد المجيد زغوت، الامام المغربي المرحل من إيطاليا، إن موكله يوجد في حالة صحية جيدة. وأكد النويضي لـ«الشرق الأوسط» أنه زار موكله بالسجن المحلي بسلا، ووجد معنوياته مرتفعة، رغم أنه يحس بالظلم، عقب ترحيله الى المغرب قصد محاكمته، مضيفا أن السلطات المغربية عاملت الامام معاملة حسنة، وفق القانون المغربي، ولم يتعرض لسوء معاملة.
ولم يحدد النويضي موعد محاكمة موكله، مكتفيا بالقول إن المدعي العام هو من سيحدد تاريخ المحاكمة. وكان زرغوت، قبل أن يتم تسليمه الى السلطات المغربية للتحقيق معه، بشبهة الارهاب، صرح أمام هيئة محكمة ميلانو (شمال إيطاليا) يوم 17 أغسطس (اب) الماضي «قبلت أن تسلموني الى سلطات بلادي، رغم انني بريء، وذلك احتراما للقانون». وكان دفاعه الذي تولاه المحامي الايطالي، لوكا باتشو، قد صرح أن موكله «متعب، ولم يعد يحتمل أن يقدم في صورة إرهابي ومجرم»، مشيرا الى ان التهم التي نسبتها السلطات المغربية اليه غير صحيحة، كونه شارك في تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003، وتفجيرات مدريد 2004 .
وأكد باتشو أن اسم موكله لم يرد في أي محضر من محاضر الشرطة، اثناء التحقيقات التي بوشرت في ملف تفجيرات الدار البيضاء ومدريد، ورغم أنها أغلقت، فإنه قرر «بكل كرامة تسليم نفسه لعدالة بلاده». وكانت السلطات الايطالية قد ألقت القبض على زرغوت، الملقب بـ«أبي البراء» في منزله ببلدة مالناتي (ضاحية مدينة فاريزي شمال إيطاليا)، تمهيدا لتسليمه بموجب قرار صادر عن الادعاء العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 31 يوليو( تموز) 2008 بتهمة «ارتكاب جرائم إرهابية». وكانت السلطات الايطالية قد اعتقلت زرغوت بتهمة الارهاب الدولي قبل ثلاثة أعوام، غير أن محكمة ميلانو برأته من التهم التي نسبت اليه يوم 3 أغسطس (آب) 2007 .