قالت المحكمة الدستورية في تركيا أمس إن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء وأعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم شاركوا في نشاطات مناهضة للنظام العلماني في تركيا. وكانت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، تحدد أسباب الحكم الذي أصدرته في يوليو (تموز) والذي قررت فيه عدم اغلاق الحزب بسبب نشاطات اسلامية، واكتفت بفرض غرامة مالية عليه لتقويضه المبادئ العلمانية في تركيا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «يجب الاقرار بأن الحزب أصبح مركزا لنشاطات مناهضة للعلمانية نظرا لسعيه لتغيير بعض مواد الدستور»، مشيرة الى محاولة الحزب رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات. وأضافت: «خلصنا الى ان رئيس الحزب رجب طيب أردوغان وعضو الحزب ورئيس البرلمان السابق بولنت ارينج ووزير التعليم حسين جليك. شاركوا في نشاطات مكثفة تتناقض مع المادة 68 من الدستور».