في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير اميركية عن ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد يتجه لعدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن التي تنظم مستقبل وجود القوات الاميركية في العراق، نفى قيادي بارز في الائتلاف العراقي الموحد الحاكم تلك الانباء، فيما أعلن آخر عن اتفاق الطرفين على بدائل في حال فشل التوصل الى اتفاق.
وقال النائب جلال الدين الصغير، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان «هذا الكلام غير صحيح لأنه مازال الى الآن رئيس الوزراء يتفاوض ويطرح جملة من الافكار لغرض التوصل الى تعديل لبعض فقرات مسودة الوثيقة النهائية، وبالتالي فان هذا لا يعني عدم رغبة المالكي بتوقيع الاتفاقية». وأضاف الصغير انه «يجرى الآن طرح خيارات واحتمالات (حول الاتفاقية) والأقرب منها الى أذهان السياسيين العراقيين ان نعمد الى تمديد وجود القوات بقرار أممي».
وقال الصغير ان انسحاب القوات الاميركية من العراق سيحتاج الى اتفاقية لتنظم العلاقة بين الطرفين، الامر الذي يساعد على تنظيم عملية الانسحاب ووجود ما سوف يتبقى من القوات. من جهته، أكد، اياد السامرائي، عضو البرلمان عن جبهة التوافق، وجود خيارات متعددة يتحدث عنها العراقيون، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «الواقع يقتضي معه وجود حالة من التفاهم بين العراق والولايات المتحدة، لاسيما فيما يخص وجود القوات الاميركية والذي يحتم تنظيم وجود هذه القوات في البلاد، الأمر الذي يبحث معه العراق جملة من الضوابط التي تنظم هذه الحالة».
وحول الخيارات التي لدى العراق للخروج من أزمة توقيع الاتفاقية، أكد السامرائي «هناك عدة خيارات وتشمل اشكالا متعددة؛ منها ان يصار الى التمديد المؤقت بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي لاستكمال المفاوضات بين الطرفين، او ان يطلب العراق تمديد فترة بقاء القوات المتعددة بقرار من الامم المتحدة سواء كان بشرط او عدمه، اما الخيار الاخير والذي يعد الأسوأ حالة، ان يعمد الاميركيون الى التخلي عن التزاماتهم مع العراق لاسيما اذا وجدوا ان الطرف العراقي لم يصل الى حل وبالتالي فانهم يريدون توفير غطاء قانوني لوجود قواتهم، فضلا عن ايقافهم التسهيلات الى الحكومة، الأمر الذي سيؤدي الى جملة من التداعيات داخل البلاد». وكانت صحيفة «ماكلاتشي تربيون» الاميركية قد ذكرت، امس، ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا يريد التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، المعروفة باسم صوفا، خشية حدوث انقسامات سياسية في البرلمان والبلد بأسره. وقالت الصحيفة ان نائبا بارزا في البرلمان العراقي ذكر لها أول من امس الجمعة ان خشية حدوث انقسام سياسي في البرلمان وفي البلد بأسره، فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يوقع على اتفاقية وضع القوات الاميركية، التي انتهت المفاوضات بشأنها. الى ذلك، أكد النائب عن الائتلاف من حزب الدعوة حيدر العبادي، أن العراق والولايات المتحدة وضعا خططا بديلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق لإبرام الاتفاقية الأمنية التي يجري تداولها بين الطرفين، مرجحا في الوقت نفسه أن تقر صيغة الاتفاقية الحالية لامتلاكها مقومات النجاح، على حد قوله. وشدد العبادي في تصريحات صحافية، على أن تمديد تفويض بقاء القوات الأميركية في العراق يعد أمرا سلبيا للبلد، موضحا ان «الجانب العراقي لديه خطط بذهنه لأنه هذه مصلحة عراقية أساسية لا يمكن أن نفرط بها، والجانب الأميركي قطعا لديه خطط ونحن في الاخير لا بد من أن نبحث إلى نهاية المطاف»، ورجح ان مع نهاية الشهر المقبل «ستكون الصورة واضحة، أي هل من ممكن أن نتوصل إلى اتفاقية أو نبحث في خطة ثانية بسرعة»، وأضاف «الاتفاقية في وضعها كما تجري الآن ربما تنجح، هنالك مقومات لنجاحها أكثر من فشلها». ودعا العبادي الأطراف السياسية إلى التوحد في آرائها تجاه الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الخلافات ستؤدي إلى إضعاف المفاوض العراقي الذي اتفق مع نظيره الأميركي على النقاط الرئيسة في الاتفاقية باستثناء عدد من القضايا من بينها الولاية القانونية والحصانة الممنوحة للقوات الاميركية. وتثير الاتفاقية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، جدلا واسعا بين الأوساط الحكومية والدينية والشعبية في العراق؛ ففي حين يقول مسؤولون حكوميون إن الجانب الأميركي قدم تنازلات كبيرة للوصول إلى مسودة نهائية للاتفاقية، يقول سياسيون إنها تحتوي على بنود تمس بسيادة العراق واستقلاله. وسيتم بموجب الاتفاقية، في حال أقرت، تحديد وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي الممنوح لها نهاية عام 2008، وبحسب مسودة الاتفاقية، فان الوجود الأميركي في العراق سيستمر حتى الـ31 ديسمبر (كانون الأول) 2011، ويكون من حق الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ، الطلب من الإدارة الأميركية سحب قواتها من العراق.