قالت أسرة عبود وطارق الزمر، القياديين البرزين في تنظيم الجهاد الأصولي المصري، والمعتقلين بسجن دمنهور في محافظة البحيرة (غرب مصر)، منذ 27 عاماً في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، وقضية الجهاد الكبرى، إنها تلقت توجيهاً منهما، بعدم التحرك أمام المحاكم الجنائية الدولية بغرض العمل على إطلاقهما مؤكدين لأسرتهما أن ذلك التصرف يأتي حفاظاً على سمعة مصر أمام العالم.
وصرحت أم الهيثم، زوجة عبود الزمر، بأن هذا التوجيه تم إبلاغه إلى هيئة الدفاع، وتأمل الأسرة أن تنظر الحكومة المصرية إلى هذا الموقف بعين الاعتبار. وقالت انها تسعى لإطلاق سراحهما، خاصة أنهما تخطيا 27 عاما خلف قضبان السجون، وهي ذات المدة التي قضاها الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا في سجنه بجنوب أفريقيا.
وأضافت أم الهيثم في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «قد يتكلم الإنسان كثيراً عن المبادئ والأصول، ولكن المواقف العملية تؤكد هذا الكلام أو تُكذبه»، مشيرة إلى انه رغم أن المدة الطويلة التي قضاها عبود وطارق الزمر خلف الأسوار، تمثل مبرراً قوياً للجوء إلى القضاء الدولي، إلا أنهما لم يفعلا ذلك حيث وقفت سمعت مصر أمام العالم، وحبهما لبلدهما في طريق الشكوى للمجتمع الدولي.
وقالت أم الهيثم «لقد صدق الرجلان كعادتهما في المواقف الصعبة وهذا شيء يُحسب لهما».
واختتمت قائلة «إن أسرة الزمر تناشد جموع المواطنين وأصحاب الدعوات الصالحة الدعاء لطارق وعبود». ويسعى دفاع عبود وطارق الزمر إلى حصول موكليه على حكم قضائي يقر حقهما في إطلاق سراحهما، بعد أن مرت نحو تسع سنوات على انتهاء عقوبتهما.
وينظر مجلس الدولة المصري يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الطعن بقرار النائب العام المصري بالامتناع عن تحديد جلسة بمحكمة الجنايات لنظر استشكال قانوني يطالب بإطلاق طارق الزمر، بينما تنظر محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر)، في استشكالين لإطلاق عبود، واستشكالا ثالثا لإطلاق طارق؛ الأول يتعلق بحكم أصدرته محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر قضية إطلاق عبود الزمر، والثاني يحدد ما إذا كان لعبود الحق في إطلاق سراحه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الاتفاق الجنائي الذي تم محاكمة عبود بمقتضاه، وتأثير حكم الدستورية على الحكم بإدانته. ويرى الدفاع أن حكم الدستورية جعل الحكم بسجن عبود استناداً إلى الاتفاق الجنائي كأن لم يكن. وبالنسبة لطارق الزمر، فإن محكمة النقض ستنظر في الإشكال الجنائي لإطلاقه، من ناحية، ومن جهة أخرى تفصل في الخلاف بين الدفاع ومحكمة الجنايات حول مدى انطباق مبدأ «إعلاء الدستور» على القضية، اذ رأت محكمة الجنايات أن القضية رفعت بغير الطريق القانوني، بينما يرى الدفاع أنها رفعت بالطريق القانوني السليم، مشيراً إلى أنه كان قد قدم طعناً أمام محكمة القضاء الإداري لإطلاق طارق، وقضت بالفعل بوجوب إطلاق سراحه، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم الاختصاص وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها، فرأت الجنايات أن وصول القضية إليها عن طريق المحكمة الإدارية العليا يعد طريقاً غير قانوني، وأنه كان يجب أن تأتي محولة عن طريق النائب العام. وهنا طالب الدفاع بضرورة إعلاء الدستور الذي يحمي الحريات والحقوق المدنية للمواطنين، معتبراً أنه من الضروري الفصل في القضية بصرف النظر عن الطريق الذي وصلت به. واتُّهم عبود الزمر وكان ضابطا سابقا برتبة مقدم في الاستخبارات الحربية بالضلوع في اغتيال الرئيس الراحل انور السادات يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1981، أثناء حضوره عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى التاسعة لحرب أكتوبر. واحتل عبود المرتبة الحادية عشرة في قائمة المتهمين في هذه القضية التي ضمت 24 متهما، والثاني في قضية تنظيم «الجهاد الكبرى» التي ضمت 343 متهما. وتمت معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال السادات، والسجن 15 عاما في قضية الجهاد، كما عوقب طارق وهو ابن عم عبود وشقيق زوجته بالسجن 15 عاما، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها المحكمة العسكرية العليا.