أوقفت محكمة مصرية أمس إجراءات انتخابات نقابة المحامين التي كانت مقررة منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في ما دعا مرشحون رئيسيون متنافسون على منصب النقيب، إضافة إلى جماعة الإخوان إلى ضرورة بذل كل الجهد لإعادة الشرعية.
وقضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إدارة شؤون النقابة بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة، مرجعة ذلك إلى «تغييرات دخلت على القانون الخاص بالنقابات المهنية». وأكدت المحكمة في حكمها حق محامي القطاع العام بالترشح على منصب النقيب.
وتشرف لجنة يرأسها رئيس محكمة الاستئناف على نقابة المحامين منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري قبل عدة أشهر، ببطلان تشكيل مجلس النقابة الحالي المنتخب منذ عام 2005. وانتقد المرشحون الرئيسيون على منصب النقيب، محذرين من دخول النقابة إلى نفق الحراسة المظلم. وقال النقيب السابق سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب لـ«الشرق الأوسط»: الحكم يتسبب في تأخير العملية الانتخابية ويمدد من عمر الحراسة القضائية، ويؤخر من عودة الشرعية للنقابة.
وطالب عاشور بضرورة تجاوز الحكم والضغط على محكمة جنوب القاهرة المختصة بفتح باب الترشيح للدعوة إلى الانتخابات.
بدوره عبر رجائي عطية المنافس الرئيسي لعاشور على منصب النقيب عن حزنه لصدور حكم يوقف العملية الانتخابية، داعيا المحامين إلى التعاون معاً لإنقاذ النقابة من الدخول في نفق الحراسة المظلم، لكن طلعت السادات المرشح ايضا لمنصب النقيب، يرى «أن صدور الحكم قبل إجراء الانتخابات أفضل من صدوره بعدها»، مؤكدا «استمرار مساعيه لإجراء الانتخابات». وقال محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود: إن الحكم يصادر إرادة المحامين في اختيار ممثليهم لإدارة شؤون نقابتهم، ويسمح للحكومة بممارسة مزيدا من السيطرة على المؤسسات والنقابات المهنية. وحذر من محاولة حكومية تدخل النقابة في النفق المظلم للحراسة.
ويتنافس على منصب النقيب 20 مرشحا أبرزهم عاشور وعطية والسادات، إضافة إلى تنافس 395 مرشحا لعضوية مجلس النقابة.
وبلغ عدد الطعون التي طالبت بوقف الانتخابات نحو 21 طعنا، تناولت إلى جانب طلب وقف الانتخابات للأسباب السابقة، طلبا لإدراج المحافظتين الجديدتين أكتوبر وحلوان بدعوى عدم وجود نقابات فرعية وممثلين لمحاكم المحافظات الجديدة التي أنشئت بقرار جمهوري أخيرا، الأمر الذي يعد معه بحسب الطاعنين إهدارا لحقوق التمثيل للمحامين في الانتخابات.