رفعت الجامعة العربية راية التحذيرات عالية، من تحول عمليات القرصنة المسلحة في مياه البحر الأحمر، الى أزمة تهدد الأمن القومي العربي، وعبرت عن مخاوفها لتحول تلك المنطقة الحيوية إلى بؤرة صدام إقليمي ودولي، جراء تواجد أساطيل غربية بها. ويعقد مجلس السلم والأمن العربي اجتماعاً رسمياً اليوم برئاسة المملكة العربية السعودية، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة تلك القضية، وكيفية متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1838 الصادر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بشأن التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة عملية القرصنة البحرية هناك. وقال مصدر عربي أن الجامعة العربية أرسلت ملف شامل بكافة التطورات الحالية، والمحتملة لقضية القرصنة إلى كل الدول العربية لبحثها وتقديم اقتراحات بشأنها.
من جانبها شددت مصر على لسان وزير خارجيتها احمد أبو الغيط الذي كان يتحدث أمام الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة ان يكون وجود أساطيل الدول الكبرى قبالة سواحل الصومال، في إطار احترام القانون الدولي، وألا يمس سيادة الدول واستقلالها.
وأكد السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية أن قضية القرصنة ستكون محل نقاش عميق أيضاً في اجتماع وزراء النقل العرب بعد غد الأربعاء، في مدينة بورسعيد المصرية (شمال شرق). وأوضح بن حلي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن العرب يركزون على كيفية دعم الصومال سياسياً وأمنياً، موضحاً أن اجتماع الاثنين «سيوجه رسالة قوية لكل الجهات الإقليمية والدولية لمساعدة الصوماليين على إيجاد حل لمشكلة غياب السلطة المركزية في بلادهم، وكذلك إيجاد حل سلمي يسمح بإنشاء تلك السلطة عن طريق تحقيق مصالحة وطنية صومالية تجمع كل الأطراف هناك».
وأضاف بن حلي أن القرصنة قبالة سواحل الصومال «مسألة مُدَانَة عربياً، ونعتبرها نتيجة لانهيار الدولة المركزية في الصومال منذ عام 1991»، وقال «إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعدت تقريراً عن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، من الناحية القانونية والسياسية، وكذلك كيفية تعاطي الأطراف الدولية مع الأزمة»، وقال أنه «سيتم تقديم التقرير إلى اجتماع مجلس السلم والأمن بعد غد، ونناقش سبل التنسيق مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي في مواجهة هذه الظاهرة»، وتابع معلقاً «الأمور تتطلب إجراءات عاجلة، ولا بد من تفعيل دور منظمات إقليمية ودولية متخصصة مثل منظمة مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وقانون البحار».
من جانبه قال السفير سمير حسني، مدير إدارة التعاون العربي الأفريقي، في تصريحات صحافية أمس «إن اجتماع مجلس السلم والأمن العربي سوف يناقش ظاهرة القرصنة فى ضوء قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 1838، وكذلك سبل التنسيق العربي والإجراءات الواجب اتخاذها عربيا لضمان محاصرة ومواجهة ظاهرة القرصنة ومن ثم تقديم تصور من قبل مجلس السلم والأمن العربي ليرفع لمجلس الجامعة العربية لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتنسيق العربي فى هذا الموضوع».
وردا على سؤال: هل ستتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا الموضوع، باعتباره يتضمن جانبا فنيا؟ قال السفير سمير حسنى إنه من المهم أولا أن يكون هناك موقف سياسي عربي يتعامل مع الظاهرة وبعد ذلك يتم اللجوء لكل الأجهزة غير السياسية بطلب من أعلى سلطة سياسية عربية وهى مجلس الجامعة العربية. مشيراً إلى أن هذه الأجهزة غير السياسية قد تشمل مجلس وزراء النقل الذي يمكن أن يتخذ إجراءات محددة أو أي منظمة عربية بحرية معنية، إضافة إلى الأجهزة التي تشرف على المياه الإقليمية في كل دولة عليها أن تنسق فيما بينها كما يمكن أن يكون هناك مركز عربي محدد لمتابعة هذه الظاهرة وسبل مواجهتها.
يشار إلى أن الدول الأعضاء فى مجلس السلم والأمن العربي حاليا هي ترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وتضم السعودية (الرئيسة الحالية لمجلس الجامعة)، وجيبوتي (الرئيسة السابقة)، والسودان (الرئيسة القادمة)، سورية (الرئيسة الحالية للقمة العربية)، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، فيما تشارك كل من مصر والصومال واليمن في الاجتماع نظرا لأنها معنية بمواجهة هذه الظاهرة.