أحضرت عناصر من الشرطة أمس بالقوة عقيلة الرئيس الموريتاني المخلوع خت بنت البخاري للمثول أمام لجنة الشيوخ المكلفة التحقيق معها في مصادر تمويل هيئتها الخيرية، وذلك بعد مضي شهر واحد على أول استجواب تخضع له منذ الإطاحة بزوجها في السادس من أغسطس (آب) الماضي.
وطوقت ثلاث سيارات تابعة للأمن الموريتاني صباح أمس المنزل الذي تقيم فيه بنت البخاري، وأغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إليه، فيما طلبت منها الشرطة مرافقتها إلى مقر مجلس الشيوخ حيث ترفض بنت البخاري التوجه إلى هذه الغرفة باعتبار أن التحقيق الذي تقوم به اللجنة البرلمانية غير قانوني.
وقالت آمال، ابنة الرئيس المعزول، إن حوالي 70 شرطيا اقتحموا منزل العائلة صباح امس وطلبوا من أمها مرافقتهم وإلا اقتادوها قسرا، ومنعوها من استقلال سيارتها الشخصية ثم أرغموها على اصطحابهم في سيارة مدنية كانت تقف عند باب المنزل الواقع في حي تفرغ زينة الراقي.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها استجلاب عقيلة الرئيس الموريتاني المعتقل إلى غرفة الشيوخ للمثول أمام لجنة التحقيق في مصادر تمويل هيئتها التي تتهم بتلقي أموال مشبوهة من طرف مؤسسات حكومية واستغلال النفوذ للحصول على هذه التمويلات بطرق غير شرعية ومنع رئيس لجنة التحقيق في غرفة الشيوخ الشيخ ولد محمد ازناكي نواب جبهة الدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب من حضور جلسة الاستجواب مع عقيلة الرئيس السابق وهددهم باستخدام القوة لإخراجهم من الغرفة وهو أمر اعتبر النواب أنه خرق سافر للقانون وتجاهل للنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
واندلعت مظاهرات شعبية بالقرب من مباني مجلس الشيوخ احتجاجا على إرغام خت بنت البخاري بالقوة على المثول أمام الشيوخ ورفع المتظاهرون صور زوجها وطالبوا العسكر بالتنحي عن السلطة وإعادة البلاد إلى الحياة الدستورية.
وتدخل عناصر مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين وأطلقوا الغازات المسلية للدموع واستخدموا الهراوات والعصي ووضعوا حواجز في الطرقات المؤدية إلى وزارة الداخلية ومقر الحرس الرئاسي ومجلس الشيوخ.