اعتبر مجلس السلم والأمن العربي «أن حماية أمن البحر الأحمر.. مسؤولية عربية»، باعتبار أن جميع الدول المطلة عليه هي دول عربية، رافضاً بشدة «تدويل الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم». وقرر المجلس في اجتماع ثان له أمس برئاسة المملكة العربية السعودية وبحضور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، رفع اقتراحات وأفكار وتوصيات، إلى حكومات الدول العربية حول كيفية مواجهة ظاهرة القرصنة قبالة سواحل الصومال، لدراستها والرد عليها وتقديم ما يتم الاتفاق عليه إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لإقراره.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن بعض الدول العربية اقترحت إنشاء قوة شرطة بحرية مشتركة بين الدول المطلة على البحر الأحمر لتولي مسؤولية تأمين المجرى الملاحي له، كما اقترحت بعض الدول تكوين قوات لحفظ السلام في البحر الأحمر. وقال السفير أحمد القطان مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، رئيس الاجتماع في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن اجتماع الأمس ناقش ظاهرة القرصنة في البحر الأحمر من ثلاثة منطلقات: الأول، كيفية مواجهة الظاهرة، والثاني أن حماية الأمن في هذه المنطقة مسؤولية عربية في المقام الأول، خاصة أن هناك قرارا من مجلس الأمن الدولي وهو القرار رقم 1838 الصادر في 7 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري، ويدعو للتعاون في مواجهة هذه الظاهرة. والثالث والاخير هو وضع حد لهذه الأعمال الخطيرة التي تهدد الدول العربية المتشاطئة». وعلق السفير القطان على إنشاء شرطة بحرية، وقوات لحفظ السلام قائلاً «إن بعض الدول تقدمت بالفعل بأفكار واقتراحات من هذا النوع لكننا قررنا رفعها إلى الحكومات لإبداء الرأي فيها، وأخذ التوجيهات السياسية المناسبة»، مشيراً إلى أن المجلس «سيعود للانعقاد مرة أخرى الأسبوع المقبل لدراسة هذه المقترحات». وأوضح أن المجلس سيرفع توصياته إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري فى اجتماعه القادم لاتخاذ القرارات المناسبة، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرار عربي قوي للتعامل مع قضية القرصنة البحرية خاصة فى ظل وجود قرار من مجلس الأمن الدولي رقم 1838.
وأكد السفير قطان أن الدول العربية ترفض فكرة أو محاولة تدويل الأمن فى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن حمايته هي مسؤولية الدول المتشاطئة عليه.
من جهته أكد السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية، فى ختام الاجتماع «أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر مع الحكومة الانتقالية الصومالية للتعامل مع عمليات القرصنة». وأضاف أن الدول العربية تتعاون من أجل تنفيذ القرار 1838 حول مكافحة القرصنة البحرية، مؤكدا «أن هذه الظاهرة هي إحدى النتائج السلبية لانهيار الدولة الصومالية، ولذلك تسعى الدول العربية إلى مساعدة الصوماليين لإيجاد تسوية لأوضاعهم وإعادة الدولة الصومالية لتتحمل مسؤولياتها فى الحفاظ على أمنها واستقرارها».
وشارك فى اجتماع الأمس السفير حازم خيرت مندوب مصر فى الجامعة العربية، ومندوبو كل من الجزائر وجيبوتي وسورية والسودان واليمن والصومال.