أثارت فتوى، تبيح للزوجة ضرب زوجها وتصفه بأنه «صائل»، جدلاً ساخناً بين علماء الأزهر، حيث أيد بعض علماء الأزهر هذه الفتوى، بينما رفضها آخرون، ولكل فريق من هؤلاء العلماء حُجَجَهُ وأسانيده الشرعية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (أعلى هيئة شرعية في الأزهر) سيناقش خلال اجتماعه الشهري غداً برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي هذه المسألة لحسم الجدل حولها.
وأيد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش هذه الفتوى، مؤكداً أنه يجوز للزوجة شرعاً أن تضرب زوجها دفاعاً عن النفس، ولكل إنسان أن يدافع عن نفسه، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، أو عظيم وحقير، لأن الناس جميعاً أمام الله سواء، وإذا تعرض إنسان للضرب فلا يجوز له أن يسكت على ذلك.
ورفض الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية هذه الفتوى ووصفها بأنها «مدمرة للبنيان الأُسَرِي في الإسلام، واستبدال المودة والرحمة، التي جاء بها الإسلام، بالعنف والضرب». وأضاف «إن شريعة الإسلام لم تُبِحْ للزوج ضرب زوجته إلا ضربا معنويا للتأديب، وإلا تحول الأمر إلى عدوان على الحياة، وهذا يرفضه الإسلام.
واتفق الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مع ما ذهب إليه الدكتور الشكعة، مؤكداً «أن هذه الفتوى تعد دعوة لـ «خراب البيوت»، مضيفا أن الإسلام جاء بمنهج لعلاج الحياة الأسرية، فقد منع القرآن الكريم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب.
ويرى الدكتور أحمد السايح، الأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أنه إذا كان الزوج سيئ العشرة، وقام بضرب زوجته فمن حق الزوجة شرعاً وقانوناً أن تدافع عن نفسها وأن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعا عن النفس، لأن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات فالمرأة كالرجل في نظر الإسلام تماما. لقول الله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن».