كبرى شركات التكنولوجيا تدعم خطة عالمية لحماية حرية التعبير على الإنترنت

مبادرة من «غوغل» و«مايكروسوفت» و«ياهو» ومجموعة من المنظمات الحقوقية

TT

تخطط شركات «غوغل» و«مايكروسوفت» و«ياهو» ومجموعة من المنظمات العامة ومنظمات حقوق الإنسان لأن تقدم اليوم مدونة بقواعد السلوك الدولية لحماية حرية التعبير عن الرأي والخصوصية على الإنترنت في مواجهة التدخل الحكومي.

وتعد هذه القواعد نقطة البداية لمبادرة جديدة تحمل اسم مبادرة الشبكة الدولية والتي تلزم الشركات بـ«تجنب تأثير القيود الحكومية على حرية التعبير أو تقليلها»، وذلك حسبما ورد في المسودة النهائية للوثائق التي حصلت عليها «نيويورك تايمز».

وتعهد المبادرة ـ التي تنادي بأن الخصوصية «أحد حقوق الإنسان وضمان لكرامته» ـ إلى الشركات بمحاولة مقاومة المطالب المبالغ فيها بوضع قيود على حرية التعبير والطلبات المبالغ فيها، والتي تجعل خصوصية مستخدميها عرضة للخطر. وقد بدأت المبادرة بعد أن انتقدت جماعات حقوق الإنسان والكونغرس شركات الإنترنت لتعاونها مع رقابة الحكومة الصينية ومساعدتها في مطالبها بالحصول على معلومات عن المنشقين. وبالإضافة إلى قواعد السلوك ستقيم المبادرة منتدى غير حكومي للشركات وجمعيات حقوق الإنسان للمشاركة في مقاومة الرقابة، وسوف تنشئ نظاما يجمع مراجعين مستقلين لتصنيف سلوك الشركات. وبالإضافة إلى الشركات الأميركية الثلاث، تدرس شركتان أوروبيتان للاتصالات وهما «فرانس تيليكوم» و«فودافون» المشاركة أيضا في المبادرة. ويأمل أعضاء المبادرة في إدراج شركات أخرى. وحتى الآن، لم تشترك شركات «إيه تي آند تي»، و«فيرزون كوميونيكشنز»، و«سبرينت نيكستل» التي تعرضت لموقف حرج عام 2005 بعد الكشف عن تعاونها مع وكالة الأمن القومي في خطة إدارة بوش للتجسس دون إذن قضائي.

وتحظى القواعد بتأييد من منظمات بارزة لحقوق الإنسان، من بينها لجنة حماية الصحافيين، و«هيومن رايتس ووتش»، وحقوق الإنسان في الصين. وساعدت مجموعة الأعمال التجارية من أجل المسؤولية الاجتماعية ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا على تقدم المباحثات التي استمرت لمدة عامين. كما شاركت أيضا هيئات مثل «مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع» في جامعة هارفارد ومجموعة «كالفيرت» وهي مجموعة إدارية مالية تحمل مسؤولية اجتماعية. ولكن ينتقد بعض الناشطين في حقوق الإنسان هذه الجهود بالفعل، لأنه بعد عامين من الجهود جاءت النتيجة ضعيفة، حيث إنها تفتقد إلى آلية داعمة تضمن اتباع الإرشادات.

وفي الوقت الراهن تتعاون «غوغل» وقسم «إم إس إن» في «مايكروسوفت» وفرع «ياهو» الصيني مع الحكومة الصينية في تلبية مطالبها الخاصة بتصفية نتائج البحث. وكشف باحثون كنديون أخيرا أن النسخة الصينية من برنامج «سكايبي للدردشة» عبر الإنترنت به تعديل يسمح بالدخول على غرف الدردشة وتسجيل المعلومات على أجهزة كومبيوتر خادمة، تملكها الشركة الصينية «توم» التي تشارك «سكايبي».

* خدمة «نيويورك تايمز»