تقرير: البشرية ستحتاج إلى كوكبين بحلول عام 2030

استنزاف الموارد الطبيعية تجاوز إمكانيات التعويض بـ30%

TT

اكد الصندوق العالمي لحماية الطبيعة ان البشرية ستحتاج الى كوكبين مع مطلع 2030 لتلبية احتياجاتها، في حال استمرت انماط الاستهلاك الجارية على حالها. وجاء في تقرير منظمات تعنى بالحفاظ على البيئة، ان كوكب الأرض مهدد بانهيار بيئي، شبيه بأزمة القروض المصرفية التي يشهدها العالم حاليا. ويرى التقرير أن الاستنزاف الذي تتعرض له موارد الأرض الطبيعية، قد تجاوز إمكانياتها بما يقارب الثلث. واشترك في إعداد التقرير الذي يحمل عنوان «تقرير الأرض»، ثلاث منظمات هي صندوق الطبيعة العالمي وجمعية دراسة الحيوان بلندن والشبكة العالمية لآثار التلوث. وكشف تقرير لصندوق حماية الطبيعة في تقريره «الكوكب الحي 2008» عن أن البصمة البيئية للعالم والتي تقيس استهلاك البشر للموارد الطبيعية، باتت تفوق قدرات الكوكب على التجدد بحوالي 30 في المائة. وذكر التقرير أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم يقطنون في بلدان، حيث الاستهلاك يتجاوز قدرات التجدد والتعويض الطبيعية. وهذا ما يعني أنهم «مدينون بيئيون»، وأنهم يقترضون ويتجاوزون الرصيد المسموح به، فيما يتعلق بالأراضي الصالحة للزراعة والغابات والبحار وموارد بلدان أخرى. ويخلص التقرير إلى أن الاستهلاك المستهتر لـ«الرأسمال الطبيعي»، يهدد مصير العالم ورخاءه، بما يجر ذلك من آثار اقتصادية من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والماء والطاقة. ويقول جيمس ليب المدير العام لصندوق الطبيعة العالمي: «إذا ما استمر استنزافنا للكوكب على هذا المنوال، فإننا سنحتاج إلى ما يعادل كوكبين بحجم كوكبنا، لمواصلة العيش بالطريقة التي نعيش عليها الآن». وتتربع الولايات المتحدة والصين على رأس البلدان الأكثر استنزافا لموارد الأرض، إذ تقدر نسبة آثارهما البيئية بـ40 في المائة. وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة عشرة من بين البلدان الأكثر تأثيرا بالسلب على البيئة في العالم، وتعادل 33 بلدا أفريقيا مجتمعة. وقال أميكا أنياوكو الرئيس الدولي للصندوق: «إن الأحداث الأخيرة، أظهرت مدى الحمق الذي نقع فيه عندما نعيش على أكثر من إمكانياتنا. لكن وعلى الرغم من الأثر الكارثي للأزمة المالية الحالية، فإنها لا تعادل شيئا بالمقارنة مع الانتكاسة البيئية التي تنتظرنا». وشهدت السنوات الخمس والاربعون الماضية، ازدياد الضغوط البشرية على الكوكب بأكثر من الضعفين، بسبب النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك الفردي، بحسب التقرير.