قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تقترح تشكيل لجنة عربية سباعية لمحاولة وضع صيغة تجسر هوة الخلافات بين حركتي فتح وحماس بشأن إعادة صياغة الأجهزة الأمنية. واكدت المصادر أن هذه النقطة تشكل أكثر نقاط الخلاف تعقيداً بين الحركتين، على اعتبار أن حلها لا يتوقف فقط على موقفي فتح وحماس، اذ يتوجب الأخذ بعين الاعتبار موقف كل من إسرائيل والولايات المتحدة إزاء أي صيغة توافق بشأنها. وأضافت المصادر أنه في الوقت الذي لا يمكن الاعتراض على موقف حماس وبقية الفصائل المطالبة بأن تشمل عملية اعادة صياغة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، إلا أنه في ذات الوقت لا يمكن تجاهل الموقف الإسرائيلي الذي سيبدي حساسية شديدة تجاه أي مشاركة قوى المقاومة في تركيبة هذه الأجهزة. وحسب المصادر فإن القاهرة تقترح ان تضم اللجنة إضافة الى مصر، السعودية واليمن والاردن وسورية ولبنان وقطر. وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية أبلغت جميع الفصائل رفضها إضافة أي تعديلات على مسودة المشروع المصري على اعتبار أن المسودة تمثل «القواسم المشتركة» بين مواقف كل الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الحوارات التمهيدية في القاهرة. وأشارت المصادر الى أن القاهرة أبلغت الفصائل أن بإمكانها مناقشة هذه التعديلات خلال اجتماعات اللجان الفرعية التي نص الاتفاق على تشكيلها. وأوضحت أن مصر حددت سقفاً زمنياً لإنهاء لقاءات الحوار وهو نهاية ديسمبر (كانون الاول) المقبل. وأكدت أن هناك أساسا للاعتقاد أن حماس ستسحب تحفظها على الفقرة التي تنص على أن مهمة حكومة التوافق الوطني العتيدة رفع الحصار، حيث أعربت الحركة عن خشيتها أن يعني ذلك أن تقر هذه الحكومة بالشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة، واحترام اتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية. ووفق هذه المصادر فأن حماس قد تسحب تحفظها على هذه النقطة على اعتبار أن قوى اليسار والجهاد أعلنت رفضها لهذه الشروط، فضلاً عن أن فتح لم تعلن تبنيها لها.
وفي ما يتعلق بموقف فتح المشدد على وجوب استناد حكومة التوافق الوطني إلى برنامج منظمة التحرير، فإن هذا البرنامج مثير للجدل حتى داخل أوساط فصائل المنظمة ذاتها. واستدركت المصادر قائلة إن المعضلة الكبيرة التي قد تواجه الحوار هي هوية الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة التوافق الوطني، رغم أن هناك دلائل على أن حماس تسلم بالتنازل عن هذا المنصب، لكن الخلاف سيكون حول هوية الشخصية المكلفة ومواقفها السياسية. وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن تمثل الفصائل في جلسات الحوار التي ستبدأ في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على مستوى أعلى هيئاتها القيادية، حيث سيشارك كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وامين عام الجبهة الديموقراطية نايف حواتمة، وغيرهم.