التراجع الاقتصادي يطرق أبواب الجامعات الأميركية

صرح مسؤولون بمؤسسة تهتم بشؤون التعليم العالي امس بأنه يتعين على طلاب الكليات وآبائهم الاستعداد لزيادات في مصاريف التعليم، في الوقت الذي بدأ فيه التراجع الاقتصادي المتنامي يطرق أبواب الجامعات بجميع أرجاء البلاد. جاء هذا التحذير بعد إجراء مسح وطني سنوي على الرسوم والمصروفات الدراسية، حيث أوضح المسح أن نفقات الكليات ارتفعت بصورة متواضعة للعام الأكاديمي الحالي. إلا أن هذا التقرير، الذي نشره مجلس الجامعات امس، اعتمد على بيانات جُمعت قبل شهر يونيو (حزيران)، ولم يعكس الكثير من التجارب الاقتصادية التي ورطت البلاد. وطبقا لما أورده المجلس الأميركي للتعليم، وهو ائتلاف يضم أكثر من 1600 رئيس كلية وجامعة، فإن الوضع الاقتصادي أصبح مظلما بصورة أكبر. وهناك 17 ولاية على الأقل بدأت في تقليل مخصصات الكليات العامة بها، في الوقت الذي تناضل فيه تلك الولايات لموازنة ميزانياتها، في خضم هبوط في العائد الضريبي. كما بدت المدارس الخاصة أيضا في موقف حرج للغاية، بعدما أصبح المتبرعون أكثر حذرا. ويقول مولي كوربت برود، رئيس المجلس الأميركي للتعليم: «إنني قلق من أننا مقبلون على فترة مثل التي شهدناها خلال الركود الذي حدث نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، حيث ارتفعت مصروفات ورسوم التعليم في المؤسسات العامة والخاصة. وسيكون الرؤساء ومجالس الأمناء كارهين لزيادة الرسوم، إلا أنه من المحتمل ألا يكون لديهم خيار آخر». وتعتبر ولايتا فيرجينيا، وميريلاند من بين الولايات التي عمدت إلى موازنة ميزانيات التعليم العالي الخاصة بها لمواجهة التراجع الحالي. وفي ريتشموند، اتجه الحاكم تيموثي كاين إلى تقليل تمويل التعليم العالي بنحو 6% منذ ثلاثة أسابيع مضت، لمواجهة انخفاض متوقع في موازنة فيرجينيا على مدار العامين القادمين 2009- 2010، والبالغ 2.5 مليار دولار. وأشار كاين إلى أنه لا يتوقع إمكانية أن يؤدي تقليل التمويل العالي الى زيادة المصروفات. وأفاد مسؤولو فيرجينيا بأنهم يتوقعون تغطية هذا الانخفاض عن طريق عدم ملء الوظائف الشاغرة وتخفيض النفقات الإدارية. كما خفضت ميريلاند التمويل المخصص لجامعات الولاية والكليات المجتمعية بنحو 1.5% هذا الشهر، وذلك كجزء من عملية تخفيض في النفقات على نحو عاجل تبلغ قيمتها 350 مليون دولار. ويقول مسؤولو القطاع الجامعي إنهم سيتحملون التخفيضات من دون أدنى زيادة في منتصف العام. إلا أن المسؤولين لم يستبعدوا حدوث زيادة في مصروفات الكليات المجتمعية.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»