وسط اهتمام إعلامي رسمي كبير، وانتقادات شكلية من قوى المعارضة، يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك اليوم المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي تستمر أعماله 3 أيام بمشاركة أكثر من 2800 عضو من أعضائه من كافة محافظات مصر، ومن المقرر أن يبحث فيه تعديل قوانين مسكوت عنها، منها قانون النقابات والأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان. واستبقت 11 لجنة من اللجان المتخصصة في الحزب الموعد الرسمي لافتتاح المؤتمر، وعقدت اجتماعات على مدار أمس استعرضت خلالها أوراق السياسيات التي تعدها أمانة السياسات، وهي أمانة يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، الذي يشغل أيضاً موقع الأمين العام المساعد للحزب الحاكم. وتطرق المئات من أعضاء الحزب في تلك اللجان في اجتماعات أمس لموضوعات تخص التعليم والمواطنة والديمقراطية والعلاقات الخارجية وغيرها.
ومن واقع أوراق السياسات التي ستكون محور مناقشات الحزب، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن الحزب الوطني يقول إنه عاقد العزم على تبني قانون موحد للأحوال الشخصية للمسلمين يتواكب مع ما طرأ على المجتمع من تغيرات ويستكمل منظومة حماية ومساندة الأسرة المصرية. وطالبت ورقة بهذا الخصوص سيناقشها المؤتمر لأول مرة باتخاذ خطوات ملائمة لتبني إصلاح تشريعي في مجال الأحوال الشخصية للأقباط يواجه قضايا الواقع الراهن، ويحظى باتفاق عموم الطوائف المسيحية.
كما طالبت أوراق السياسات ببحث إدخال تعديلات تشريعية بشأن زيادة تمثيل المرأة في البرلمان قبل الانتخابات البرلمانية القادمة والمقرر لها عام 2010، وكذلك إدخال تعديلات على قانون ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية بهدف التغلب على الصعوبات التي تحول دون إجراء انتخابات في عدد من النقابات وتفعيل دور النقابات المهنية. وكذلك التوسع في تمكين المحليات وتعزيز اللامركزية وإنشاء أمانات فنية للمجالس المحلية، على أن «تقوم الوزارات المركزية تدريجيا بتنفيذ الاستثمارات ذات الصفة القومية فقط، وأن تكون للمحافظة موازنة مستقلة وكذلك تكون للمجالس الشعبية سلطات رقابية ومساءلة فعالة على الأجهزة التنفيذية».
وشددت أوراق السياسات على ضرورة العمل على رفع كفاءة الخدمات والدعم المقدم للأسر الفقيرة من خلال تخصيص نحو 21.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ونحو ملياري جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، ومليارات أخرى لمشاريع إسكانية وخدمية. وفي ورقة عن «الاستثمار والتشغيل» أعلن الحزب أن التحدي الأكبر يكمن في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 6% إلى 8% خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وقال الحزب إنه يتبنى بناء مجتمع المعرفة عن طريق زيادة الصادرات من هذه الخدمات من 600 مليون دولار إلى 2 مليار دولار عام 2013 والاستمرار في تحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع الكثافة التليفونية (المحمول) إلى حوالي 70% حتى نهاية 2011 والارتفاع بنظام الانترنت في المنازل إلى 1.5 مليون منزل، والتعجيل بإنشاء المنطقة التكنولوجية الجديدة بالمعادي لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه.
وفي ورقة عن «التنمية الاجتماعية» و«مكافحة الفقر» طالب الحزب بوضع أولويات ومحاور استراتيجية تعتمد على الضخ المستمر لمزيد من الإنفاق الاجتماعي، وضمان حصول الفقراء على خدمات عامة ذات جودة مناسبة، وتدعيم اللامركزية بالمحليات.
وأكدت أوراق السياسات الخاصة بسياسة مصر الدولية أهمية توظيف السياسة الخارجية لخدمة قضايا التنمية الداخلية، والاستمرار في تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على الاندماج المتكافئ في الاقتصاد على المستويين القومي والعالمي.
واستقبلت قوى معارضة مؤتمر الحزب الحاكم السنوي بانتقادات نظرية على صفحات صحف وفي اجتماعات بصالونات مغلقة، إضافة لمحاولات محدودة للخروج في احتجاجات في الشارع.