الصومال: مفاوضات لإطلاق سفينة الأسلحة الأوكرانية

شكوك في إمكانية تشكيل حكومة جديدة وفاعلة في البلاد

مدمرة ايطالية ترافق سفينة تجارية تحمل معونات انسانية إلى الصومال في المحيط الهندي أمس (رويترز)
TT

كشفت مصادر صومالية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن المفاوضات التي تجريها الحكومتان الروسية والأوكرانية للإفراج عن سفينة الأسلحة الأوكرانية المحتجزة منذ أكثر من شهر على سواحل الصومال مقابل دفع فدية مالية، قد دخلت مراحها الأخيرة وأن إطلاق سراح السفينة المختطفة وطاقهما قد بات وشيكا.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن المفاوضات التي تجري عبر وسطاء محليين وباستخدام الهواتف المتصلة بالأقمار الصناعية تشهد تقدما في ضوء موافقة الجهات المالكة للسفينة على مطالب الخاطفين مقابل إنهاء أزمة احتجازها.

وأشارت إلى أن الخاطفين يصرون على تسلم الفدية غير معروفة القيمة تحديدا وإن كان يعتقد أنها لن تقل عن خمسة ملايين دولار أميركي نقدا داخل الصومال، وأنهم يرفضون أية محاولة لتحويل الأموال عبر مصارف عالمية أو شركات صرافة محلية لضمان تفادي تعقبهم.

وتوقعت المصادر وصول مبلغ الفدية إلى الخاطفين خلال اليومين المقبلين، لافتة إلى أن الخاطفين وهم من قراصنة السواحل الصومالية رفضوا أي محاولة لإطلاق سراح بعض البحارة المرضى أو المنهكين نفسيا وجسديا من طول فترة احتجاز السفينة.

إلى ذلك تعهد رئيس الحكومة الصومالية الانتقالية العقيد نور حسن حسين (عدى) بإعادة تشكيلة حكومته خلال خمسة عشر يوما التزاما بالقرار الذي اتخذته قمة رؤساء دول منظمة الإيقاد في ختام اجتماعاتها أول من أمس في العاصمة الكينية نيروبي.

لكن نور أصر في المقابل على رفض السماح لأحد عشر وزيرا استقالوا من حكومته تأييدا لموقف الرئيس الصومالي الانتقالي عبد الله يوسف في خلافاته السابقة مع عدى، بالعودة إلى الحكومة وقال إنه سيشكل الحكومة الثانية له بدون هؤلاء الذين يمثلون ثلثي الحكومة البالغ عدد حقائبها 18 حقيبة وزارية فقط.

لكن مصادر صومالية شككت في مكانية تشكيل عدى لحكومة قوية وفاعلة في الصومال، مشيرة إلى أن خلافتها السابقة مع الرئيس الانتقالي ما زالت كامنة تحت الرماد على الرغم من ادعاء الطرفين أنه تم تسويتها.

من جهته رفض طلحة عمر نائب رئيس البرلمان الصومالي التعليق على تصريحات عدى، وقال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من العاصمة الكينية نيروبي أن البرلمان الصومالي سيجتمع فور انتهاء عدى من تشكيل حكومته للتصويت عليها سوا بمنحها الثقة أو حجبها عنها.

وأضاف طلحة «البرلمان من واجباته أن يعطي الثقة أو يرفض إذا تقدمت إليه الحكومة، علينا أن ننتظر لكي نرى كيف سيتم الأمر وعندها ستكون للبرلمان الكلمة الفصل».