شهدت الكويت أمس أجواء انفراج سياسي بعد قرار مجلس الوزراء تشكيل فريق لبحث المخالفات المنسوبة لديوان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، والتي دفعت النائب أحمد المليفي إلى التلويح بتقديم طلب استجواب بحقه نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب البيان الرسمي الأسبوعي لمجلس الوزراء فإن الحكومة أرجعت قرارها إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وأن الفريق سيتابع تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، ودراسة الملاحظات الواردة في تقريره عما أثير حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان رئيس مجلس الوزراء.
وبموجب البيان فإن «الوكيل بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ثامر جابر الأحمد سيرأس الفريق الذي سيضم في عضويته ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وأن الفريق سيتولى كذلك دراسة المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وسبل تنفيذ التوصيات التي تضمنها، واقتراح النظم واللوائح التي من شأنها تجنب تكرار هذه الملاحظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الشأن».
وكلف مجلس الوزراء الشيخ ثامر الصباح أيضا بالتحقيق في ما أثير حول منح الجنسية لبعض الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط استحقاق الجنسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى قراره سحب الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «خطوة مجلس الوزراء هدفت لإيجاد مخرج يهدئ الأجواء السياسية في البلاد، خاصة بعد تنامي الضغوط على النائب المليفي، واتهامه بمحاولة الدفع لحل البرلمان، إلى جانب محاولتها لإبراء الذمة المالية للعاملين في ديوان رئيس الحكومة من تهم الفساد المالي».
وأضافت المصادر أن «تشكيل فريق لدراسة مصروفات مكتب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وإسقاط الجنسية الكويتية التي منحت أخيرا لعدد من المجنسين، يعني بادرة حكومية لحلحلة الأجواء، ورسالة إلى النائب المليفي، بأن الحكومة جادة في فحص ما أثاره من ملاحظات، خاصة وأن القرارين اتخذا لمعالجة المحورين اللذين يرتكز عليهما استجوابه لرئيس الوزراء، وهو ما يعني أن الحكومة ستعمل على تفكيك الاستجواب قبل تقديمه، ومعالجة محاوره، وهو ما يريده الطرفان، المليفي والحكومة».
من جانبه، ألمح النائب أحمد المليفي إلى إمكانية تراجعه عن قراره بتقديم استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مشددا على أنه بانتظار بادرة من مجلس الوزراء، وأنه سيرد «التحية بمثلها أو أفضل منها»، ونافيا في الوقت نفسه الحديث عن خطوته التالية، قبل أن يرى ما سينتهي إليه مجلس الوزراء، ورافضا الحديث عما إذا كان ينوي الاستمرار في تقديمه طلب الاستجواب نهاية الأسبوع الجاري، أو الاكتفاء بما سينتهي إليه مجلس الوزراء.
إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان جاسم الخرافي أن النائب المليفي «حريص للتوصل إلى ما فيه مصلحة الكويت»، وأضاف أن «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تهمه كذلك مصلحة الكويت، ويهمه تصحيح الأخطاء، وهو ليس من الذين يكابرون، بل يحرص على الكويت، وعلى تطبيق القانون».
وتمنى الخرافي في تصريحات للصحافيين أمس نقلتها عنه وكالة الأنباء الكويتية، «اتفاق الجميع على مصلحة الكويت واستقرارها، كما بينت أن حرصها على الكويت كبير، ونرجو ألا نجد خلافا في مصلحة الكويت واستقرارها واستقرار الأوضاع فيها، وحتما لن تجدوا خلافا إذا كانت مصلحة الكويت هي الأساس». واعتبر أن خطوة مجلس الوزراء هي «بادرة باتجاه حل الأزمة»، مشيرا إلى أن توصل رئيس الحكومة والمليفي إلى «نتيجة تصب في مصلحة الكويت، يعني انفراج، وإذا حيا أحدهما الآخر، فهذا أيضا دليل انفراج».
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد اعتزامه توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء لتلافي المخالفات المتكررة في الحسابات الحكومية الختامية.
وأضاف عبد الصمد أمس أن «اجتماع اللجنة اليوم (أمس) ناقش آلية التعامل مع هذه المخالفات، لاسيما أن تكرارها دون معالجتها أو اتخاذ أي إجراء بشأنها جعل من كل منها ظاهرة، كما بحثت مجموعة خيارات للتعامل مع هذه الظواهر منها عدم الموافقة على موازنة الجهة التي تتكرر فيها المخالفة أو التوصية بتنحية المسؤولين عن تلك المخالفات عن مراكز عملها، إضافة إلى إعطاء ديوان المحاسبة صلاحية الإحالة على النيابة العامة بسبب هذه المخالفات».
وأشار إلى أن البرلمان سبق أن انتهى مع الحكومة عام 1997 إلى ضرورة معالجة هذه الظواهر وتلافي تكرار المخالفات، لكن «على الرغم من الخطوات التي أقرتها الحكومة، إلا أن الظواهر ما زالت قائمة منذ أكثر من عشرة أعوام».
وكشف في تصريح للصحافيين عن نية لجنة الموازنات «تشكيل فريق عمل لدراسة الحالة المالية للدولة، ودعوة وزير المالية إلى اجتماع سينظر في تحديد الإطار العام للميزانية، والأسس التي تبنى عليها، لاسيما قضية الربط بين الموازنة وبرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى موضوع انعكاسات تراجع أسعار النفط على وضع الميزانية المقبلة». وفي موازاة ذلك، واصلت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية أمس تحقيقها في ملف العمالة الوافدة، إلى جانب متابعتها لأوضاع سجن الإبعاد والصندوق الخيري لتعليم المحتاجين.
وذكر مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الكندري أن لجنة حقوق الإنسان «لن تفصح عن أية تفاصيل تتعلق بالتحقيق في ملف العمالة الوافدة انطلاقا من مبدأ سرية التحقيق، لكنها في الوقت نفسه تلقت بيانات ومعلومات من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية حول العقود الحكومية ونسبة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، كما بحثت الإضرابات العمالية وآلية تعامل وزارة الشؤون مع هذا الملف، والسبل الكفيلة لعدم تكرار هذه المشكلة».