نفى حسين محمد حسيباريد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الصومالي عبد الله يوسف تدهور صحة الأخير، معلنا أنه سيتوجه قريبا إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية روتينية.
وكان بعض أعضاء البرلمان الصومالي الذين اجتمعوا مع يوسف في العاصمة الكينية نيروبي، خلال المؤتمر الذي نظمته منظمة دول الإيقاد لتقييم الأوضاع الراهنة في الصومال قد أعلنوا أن صحة الرئيس الانتقالي ليست على ما يرام وأنها آخذة في التدهور.
لكن المتحدث الرئاسي باسم يوسف قال في المقابل في تصريحات أمس «إن هذه الشائعات كاذبة وطالب البرلمانيين بوقف ما وصفه نشر الدعاية الهراء عن صحة الرئيس البالغ من العمر 74 عاما».
من جهة أخرى استخدمت الشرطة الكينية مساء أول من أمس القوة لإجبار غالبية أعضاء البرلمان الصومالي على مغادرة مقرات إقاماتهم في عدد من الفنادق الكينية بعد انتهاء فترة مشاركتهم في المؤتمر الموسع الذي استضافته منظمة دول الإيقاد لمناقشة وتقييم الأوضاع السياسية الراهن في الصومال. وقالت الإذاعة الكينية في تقرير بثته عبر موقعها الالكتروني أن نحو 300 من أفراد جهاز الشرطة الكينية داهموا مقرات البرلمانيين الصوماليين وأجبروهم على إخراج متعلقاتهم الشخصية ومغادرتها على الفور. وطبقا لما روته الإذاعة فقد طرق رجال الأمن أبواب الغرف وحثوا من بداخلها على الخروج الفوري ومن تباطأ استخدموا معه القوة لإجباره على إنهاء فترة إقامته.
لكن محمد عمر طلحة نائب رئيس البرلمان الصومالي قال لـ«الشرق الأوسط» ان حث البرلمانيين الصوماليين على المغادرة تم بطريقة غير مباشرة وليس باستخدام العنف. وقال طلحة في تصريحات خاصة عبر الهاتف من العاصمة الكينية «نيروبي» إن منظمة دول الإيقاد أبلغت أعضاء البرلمان الصومالي البالغ عددهم 270 عضوا، أن اقاماتهم في فنادق كينيا ستكون على نفقتها لمدة 3 أيام، ولما انتهت المدة طالبت الفنادق سكانها بالخروج، وبعض البرلمانيين وأنا منهم يقيمون في فنادق خاصة على نفقاتهم الخاصة.
وكانت قمة دول الإيقاد قد منحت رئيس الوزراء الصومالي العقيد نور حسن حسين عدي مهلة 15 يوما لإعادة تشكيل حكومته الثانية بعدما انهارت الحكومة الأولى بسبب تصاعد الخلافات بينه وبين الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف.
وقال ناطق رسمي باسم عدي لـ«الشرق الأوسط» إنه يعكف حاليا على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة التي يتوقع الإعلان عنها الأسبوع المقبل. وتأتى محاولة تشكيل حكومة صومالية جديدة كأحدث محاولة لتفادي حدوث أي فراغ دستوري في السلطة التي تتولى تسيير شؤون الصومال منذ عام 2003، قبل انتهاء فترة ولايتها وصلاحيتها السياسية والدستورية في شهر أغسطس (آب) من العام المقبل. ومن جهة اخرى، قالت منظمة أطباء بلا حدود امس انها عثرت على 60 جثة للاجئين من الصومال وإثيوبيا على شاطئ في اليمن في مطلع الأسبوع بعد أن أجبر مهربون الكثير منهم على النزول من القارب الذي كان يقلهم. وقالت المنظمة في بيان حسب رويترز «اللاجئون الذين نجوا من الرحلة ذكروا أنهم قدموا من مدينة بوصاصو الساحلية في الصومال فرارا من الحرب والفقر المدقع». ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم ان المهربين أجبروا اللاجئين على النزول الى البحر ليلا بعد أن لاحظوا أضواء على البر وخشوا أن يكون خفر السواحل قد رصدهم.
وذكر أحد الناجين «أجبرونا على النزول الى البحر رغم أن المياه كانت بالغة العمق. ولم يكن عدد منا يجيد السباحة فغرقوا». وقال ناجون آخرون «أصيبت امرأة حبلى في ثمانية أشهر بسبب مروحة القارب بعد أن أجبرت على النزول الى البحر».
وفي واقعة أخرى عثر عاملون في أطباء بلا حدود على مجموعة تمكنت من الوصول الى الشاطئ بعد انقلاب قاربهم. وقال أفراد المجموعة انهم دفنوا 23 مهاجرا كانوا معهم.
ونقلت منظمة أطباء بلا حدود الشهر الماضي عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة قولها ان نحو 32 ألف شخص فروا من الصومال الى اليمن منذ أوائل العام حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولاقى 230 شخصا على الاقل حتفهم وفقد 365 شخصا آخرون.