بالتزامن مع انتخاب الرئيس المقبل، يختار الاميركيون اليوم أعضاء مجلس النواب المؤلف من 435 نائباً، اضافة الى 33 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ اضافة الى عضوين آخرين في انتخابات خاصة ستجرى في ولايتي ويومنغ ومسيسبي. وينتخب مجلس النواب الاميركي كل عامين، في حين ينتخب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل عامين.
ويأمل الديمقراطيون الذين حصلوا على الاغلبية في مجلس النواب الحالي الذي انتخب عام 2006 استعادة سيطرتهم على المجلس المقبل الذي ستبدأ مدته في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2009 وتستمر حتى الثالث من يناير 2011، في حين يطمح الجمهوريون لاستعادة أغلبيتهم التي فقدوها في انتخابات 2006، خاصة إذا كان الرئيس المقبل ديمقراطياً، وهو ما يتيح لهم الاعتراض على اية ميزانية مقترحة. وتضم تركيبة المجلس الحالي 235 نائباً ديمقراطياً مقابل 199 جمهورياً.
ويراهن الديمقراطيون على الاستفادة من الشعبية الكاسحة التي حققها المرشح الديمقراطي باراك اوباما، وعدم شعبية الحرب في العراق والأزمة المالية التي ربما تقود الى تصويت عقابي ضد الجمهوريين. وطبقاً لاستطلاعات الرأي فإن الديمقراطيين يرجح ان يفوزوا بحوالي عشرة مقاعد في ولايات ألاسكا وكونيكتيكت وفلوريدا وميشيغان ونيويورك وأوهايو. وتوقع النائب الجمهوري توماس دافيس من فرجينيا خسارة مفجعة وقال: «سنخسر عشرات المقاعد في مجلس النواب». وفي الوقت الذي يركز فيه الديمقراطيون على تدهور الاوضاع الاقتصادية خاصة في ولايات جمهورية او متأرجحة مثل اوهايو، يشدد الجمهوريون في حملاتهم على المطالبة بإعفاءات ضريبية على الاستثمار والمزيد من التنقيب على الطاقة خاصة في الشواطئ وأمن الحدود والحد من الهجرة غير القانونية والزيادة في الاعتمادات المخصصة للمدارس الحكومية والمتعلقة بتغطية مصاريف المدارس. ويربطون ما بين مجلس يهيمن عليه الديمقراطيون وارتفاع الضرائب، الى الحد الذي ربطت حملة المرشح الجمهوري جون ماكين بين باراك اوباما ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، ووزعت الحملة في ولاية فرجينيا على سبيل المثال، منشورات عليها صورتا اوباما وبيلوسي وتحتها عبارة تقول: «هذان يريدان زيادة ضرائبكم». وفي مجلس الشيوخ الذي يملك صلاحية إقرار تعيين أي مسؤول في المناصب الحكومية، يسعى الديمقراطيون الى الفوز بحوالي 60 مقعداً لضمان عدم عرقلة الجمهوريين مشاريع القوانين في المجلس أو استعمال حق دستوري بعرقلة او تأجيل التصويت على اي مشروع. وللحزبان حالياً عدد متساو من المقاعد، 49 مقعداً لكل حزب.
ويملك الديمقراطيون فرصة حقيقية للسيطرة على خمسة مقاعد للجمهوريين، واول هذه المقاعد مقعد جون وارنر في ولاية فرجينيا التي يأمل الديمقراطيون اكتساحها سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية او انتخابات الكونغرس. وفي هذا الصدد قال تيم كين حاكم الولاية «فرجينيا ستعود ديمقراطية بالكامل بعد اربعة عقود» واشار في حوار مع شبكة «سي إن إن» الى أن توقف اوباما عشر مرات في الولاية وترؤسه لعدة تجمعات انتخابية منحا زخماً لا يمكن ايقافه. وكان كين هو ثاني حاكم ولاية بعد حاكم ولاية الينوي يؤيد اوباما.
كما ان الديمقراطيين يطمحون الى انتزاع مقعد تيد ستيفنس عن ألاسكا وجون سانيوني عن ولاية نيوهامشير، وأيضا المقاعد التي ستكون شاغرة بعد تقاعد نوابها وهم واني ألارد عن ولاية كولورادو، وبيتي دومنسي عن ولاية نيومكسيكو. وافادت استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين يعتقدون انهم سينافسون في مينسوتا وشمال كارولاينا أوريغون، في حين تواجه الديمقراطية ماري لاندريو منافسة شديدة مع الجمهوري جون نيلي كيندي.
ومن المؤكد ان مجلس الشيوخ المقبل سيستقبل وجوهاً جديدة. واذا فاز باراك اوباما ونائبه جو بايدن، فإن حاكم ولاية الينوي رود بلاغوفيش سيخلف اوباما في الكونغرس ليحتل مقعده الذي ظل يشغله منذ عام 2004. اما إذا فاز جون ماكين فإن حاكمة ولاية اريزونا الديمقراطية جانيت نابوليتانو مطالبة بتعيين خلفاً للمرشح ماكين يكون من صفوف الجمهوريين، وذلك طبقاً لقوانين الولاية. يشار الى ان ماكين ظل عضواً في الكونغرس منذ عام 1987، وتعزم نابوليتانو الترشح في انتخابات عام 2010، ذلك انه لا يحق لها الترشح لولاية ثالثة لمنصب حاكم الولاية.
وكان من المرجح ان يخلف بيو بايدن والده جو بايدن في تمثيل ولاية ديلوار إذا فازت البطاقة الديمقراطية، بيد ان بيو يوجد حالياً في العراق ضمن القوات الاميركية هناك، وهو ما لن يتيح له الترشح للمقعد.