أعلن النائب أحمد المليفي عن تأجيله تقديم استجواب كان هدد بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد بشأن مخلفات مالية منسوبة لمكتبه، ووجود ملاحظات على تعامل الحكومة لعدد من الملفات منها منح الجنسية والأزمتان الرياضية والمالية.
ونفى النائب في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس وهو الموعد الذي حدده لتقديم الاستجواب، نفى وجود مقابل لخطوته، مشددا على أنه لم يطلب من الحكومة سحب الجنسية من أسماء معينة، كما لم يتدخل في سحب وثائق جنسية منحت لعدد من الأشخاص كان مجلس الوزراء قد أصدر قراره بسحبها منتصف الأسبوع.
وبين المليفي أن «قضايا التنمية والتجنيس ومصروفات رئيس مجلس الوزراء حملتها معي منذ الانتخابات الأخيرة»، لكن مع ذلك سيبقى «ملف الاستجواب مفتوحا»، مشيرا إلى متابعته «قرارات الحكومة مقبولة، وأنا بانتظار انتهاء عمل لجنة التحقيق في مصروفات ديوان رئيس الوزراء».
يذكر أن مجلس الوزراء شكل منتصف الأسبوع فريقين للعمل على معالجة ما اعتبرته مصادر حكومية «ملاحظات النائب المليفي على عمل مكتب رئيس مجلس الوزراء، وما أورده بوجود خلل في ملف منح الجنسية الكويتية»، وهو ما اعتبره المليفي تحية من الحكومة، قابلها بأحسن منها بقيامه بتأجيل تقديمه استجوابا بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي أن «قرار تأجيل النائب المليفي تقديم طلب لاستجواب رئيس الحكومة، خطوة جيدة وفيها تعاون وحرص على معالجة المشاكل للتوصل إلى نتيجة».
وذكر أن «رئيس الوزراء لا يقبل بالخطأ، والنائب المليفي يرغب في الوصول إلى نتيجة، ولم يكن هدفه الاستجواب والتأزيم، إنما التوصل إلى الإصلاح».
وتلقت الكتل النيابية تصريحات المليفي باستحسان، إذ أعلن رئيس كتلة النواب السلفيين في البرلمان النائب خالد سلطان العيسى أن «قرار النائب أحمد المليفي بتأجيل استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء عين الصواب والحكمة خصوصا وأن البلد تمر بأزمة مالية واقتصادية صعبة، كما يجب أن يأخذ مجلس الوزراء الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة بعين الاعتبار وإيجاد الآليات المناسبة لمنع تكرار المخالفات التي حصلت في مصروفات الديوان».
أما النائب الليبرالي علي الراشد فانتقد قرار الحكومة سحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، ورفض أن تكون الحكومة لجأت لمثل هذا القرار في إطار تسوية سياسية تحول دون استجواب رئيس الوزراء، ومعربا عن أسفه لطريقة تعاطي الحكومة مع ملف التجنيس.
إلى ذلك، خلصت اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس إلى الموافقة على رفع سقف الراتب للمتقاعدين، وجواز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب القطاع الخاص. وأوضح مقرر اللجنة النائب علي الهاجري ان «اللجنة وافقت على رفع سقف راتب المتقاعدين ليصبح السقف الأعلى 1750 بدلا من 1250 دينارا كويتيا، وأن تكون الزيادة على الراتب بواقع 30 دينارا كل سنتين، وفي ما يتعلق بالمرأة الموظفة، فقد وافقت اللجنة على أن تحظى المرأة بحق التقاعد بعد خمس عشرة سنة من العمل في القطاع الحكومي، فيما يحق للمرأة التي لديها زوج أو ابن معاق طلب التقاعد بعد مضي عشر سنوات».
وعلى صعيد ذي صلة، رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس في اجتماعها مقترحا لتنظيم إقامة المباني على أملاك الدولة، في خطوة فسرت بأنها اتجاه في منحى الحكومة برفض المقترح الذي يهدف لإقامة دواوين المواطنين على الأراضي الفضاء أمام منازلهم، وهو الشيء الذي تحاربه من خلال فريق لإزالة ما تعتبره تعديات على أملاك الدولة. وأوصت اللجنة بإنشاء دواوين نموذجية في المناطق السكنية في البلاد، تخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، يخصص عدد منها لكبار السن والآخر للشباب.