قضت محكمة النقض المصرية بنقض الحكم الصادر ببراءة النائب هاني سرور القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي وجميع المتهمين في قضية أكياس الدم الفاسدة المعروفة بقضية «هايدلينا»، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محكمة أخرى من دوائر محاكم جنايات القاهرة.
وتضم القضية 7 متهمين على رأسهم النائب سرور رئيس مجلس إدارة شركة «هايدلينا» و6 متهمين.
وكانت النيابة العامة قد طعنت بحكم جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في القضية، وذلك للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره.
وقالت النيابة في طعنها أن حكم البراءة شابه العديد من مناحي الطعن، منها الخطأ في تطبيق القانون، إذ استند الحكم على قضائه ببراءة المسؤولين عن الشركة على أساس أن نسبة العيوب الثابتة في قرب الدم تدخل في نطاق النسب المسموح بها في قانون المناقصات والمزايدات، على خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب التي أكدت التقارير الفنية بشأنها أنها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة عن الجهة المختصة بقبولها.
وأشارت النيابة إلى أن الحكم ارتكز على نفي تحقيق الغش لما جاء في تقرير لجنة الطب الشرعي المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط، والتفت عن باقي العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الأخرى منها زيادة درجة استطالة الخامة المصنع منها القرب إلى الضعف مما قد يؤدى إلى تعرض المتبرعين بالدم للإغماء وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية في الخامة ووجود ميكروبات وفطر وانبعاث رائحة في بعض القرب، مما قد يؤدى إلى تسرب البكتيريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري، وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على «اللي»، مما قد يؤدى إلى عدم الاهتداء إلى شخص المتبرع بالدم بعد اختبار الصلاحية.
وأكدت النيابة وجود تناقض بين أسباب الحكم وعدم صحة إجراءاته، إذ نفى الحكم جريمة التربح في موضع منه على أساس سلامة الإجراءات التي اتبعت وتوافقها مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، فيما انتهى في ذات المقام لنفى ذات التهمة وان إجراءات المناقصات برمتها شابتها أخطاء ومخالفات لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت أن الحكم نفى جريمة الغش التجاري على أساس أنها لا تتوافر إلا في حق مدير المصنع والمحل والصيدلي ثم انتهى في ذات الوقت إلى تبرئة المتهمين المسؤولين عن ذلك رغم إقرارهم بتولي هذه المسؤولية.