في تعبير صريح للغضب الرسمي البحريني من تحركات المعارضة في الخارج، هددت الحكومة البحرينية معارضيها بإحالتهم للقضاء ومعاقبتهم بالسجن في حال مشاركتهم في ندوات خارجية دون الحصول على إذن من السلطات الرسمية، وفق ما يقتضيه القانون البحريني.
غير أن المعارضة ردت على تهديدات الحكومة بوصفها بـ«سياسة تكميم الأفواه»، رافضة في الوقت ذاته الانصياع للتحذير، ومؤكدة مشاركتها في أي مناسبات أو مؤتمرات تعقد في الخارج.
وطالب وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، المواطنين البحرينيين وأعضاء الجمعيات والجهات الأخرى، بالحصول على ترخيص قبل المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات.
وشدد الشيخ راشد على أن هذا العمل مخالف للقانون «كما أن ذلك لا يعكس الثقة الوطنية بالسلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية في قيامها بدورها حيال قضايا الوطن»، واعتبر الوزير البحريني أن استمرار مخالفة القانون «بإتيان مثل هذا السلوك المرفوض والمستنكر على المستويين الرسمي والشعبي، واستغلال روح التسامح وأجواء الحرية والديمقراطية، سوف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء»، مؤكدا أن بلاده وفي ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد حريصة على أن تكفل حرية إبداء الرأي والطرح والحوار كما نظمها الدستور والقانون.
وتقول مصادر إن هناك غضبا رسميا من قيام عدد من الجمعيات السياسية، المرخص منها وغير المرخص، بالتنافس على المشاركة في مؤتمرات وندوات حقوقية في الخارج، وطرح قضايا داخلية «ما يساهم في تشويه الصورة الديمقراطية التي يعيشها المجتمع البحريني». وحذر وزير الداخلية البحريني من أن تتضمن المشاركات الخارجية «إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في المملكة، والتي من شأنها إضعاف الثقة بالدولة أو النيل من هيبتها، وكذلك أن لا يباشر بأي طريقة كانت نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية حتى لا يقع تحت طائلة القانون».
ونوه الوزير البحريني إلى ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والابتعاد عن أية ممارسات «تسيء للوطن وشعب البحرين»، مشيراً إلى أن الشؤون الداخلية للبلاد هي أمور وطنية، وأن أي إنسان وطني لا يرضى أو يقبل بطرحها خارج البيت البحريني حفاظاً على مكانة ومصالح الدولة.
ويشير وزير الداخلية البحريني الى أن هذه التحذيرات تأتي على أثر قيام عدد من البحرينيين من أعضاء مجلس النواب والجمعيات السياسية بالمشاركة بحضور اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو الالتقاء بممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية، بغرض بحث الأوضاع والشؤون الداخلية للبحرين.
وتنص المادة (134 مكرر) من قانون العقوبات البحريني على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن، إياً كانت صفته، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة، بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة».
غير أن رد المعارضة البحرينية، على لسان نائب رئيس كتلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامي ـ كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق، جاء سريعا على تحذيرات وزير الداخلية، عندما اعتبر أن مشاركة المعارضة في المحافل الدولية «هي عرف دولي سائد لا يمكن معارضته أو تهديده».
وأضاف المرزوق أنه بات من المعيب الحديث عن سياسة تكميم الأفواه بهذه الطريقة والتلويح بتوظيف القانون ضد نواب الشعب. وشدد على أن هذه السياسة التي ينادي بها البعض هي سياسة عفى عليها الزمن وهي «حنين للماضي الأسود».
وشدد المرزوق على أن النواب ليسوا موظفين لدى الحكومة بل هم ممثلون منتخبون، متسائلاً «متى كان السجن يخيفنا؟».
وقال المرزوق إن الأصوات التي تعارض الحديث عن البحرين في الخارج لا تسمع إلا حين الكلام عن إخفاقات الحكومة، بينما تبعث الأخيرة بموفديها لتشوه صورة الناس والمعارضة ومن يطالب بالإصلاح، ولا يعتبر في ذلك أي خلل.
وتساءل المرزوق «هل من الوطنية أن يصل الأمر لتشويه صورة المطالبين بالإصلاح بينما الحديث عن الإخفاقات والمطالبة بالإصلاح والتطوير والقضاء على الفساد يواجه بهذه التهم».
وشدد المرزوق على أن «المؤتمرات واللقاءات الدولية أساسها التعرف على الأوضاع المختلفة للبلدان جميعها ولا توجد استثناءات لأي بلد، وليست المؤتمرات للمجاملات وشرب الشاي».
وشدد المرزوق على أن العمل البرلماني والسياسي ليس له أفق للتحرك في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن الحديث عن تحرك مقصور على أحد الصعيدين الداخلي أو الخارجي هو حديث مغلوط خصوصاً مع الحديث عن موضوع يتعلق بحقوق الإنسان.
ولفت المرزوق إلى أن موضوع حقوق الإنسان غير محدد جغرافياً، بحيث يمنع أي أحد في العالم عن الحديث عن منطقة جغرافية خارج إطاره، مؤكداً أن الجميع له الحق في الحديث عن حقوق الإنسان في أي بلد كان.
وأشار المرزوق الى أن «مناقشة حقوق الإنسان في دول أخرى من قبل البرلمانيين أو الحقوقيين أو السياسيين البحرينيين، وكان الموضوع عن التمييز أو القانون أو الحقوق المدنية أو السياسية، تعد لدى بعض الأطراف جريمة وطنية، بينما تحث أطراف رسمية وحكومية بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالسياسة أو حقوق الإنسان ليشكلوا جمعيات ويشوهوا صورة النشطاء والسياسيين.. ولا يعد ذلك أي جريمة».