انتقد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني امس تصريح الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما الذي قال الجمعة ان صنع طهران اسلحة نووية أمر «غير مقبول».
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عن لاريجاني قوله ردا على سؤال حول تصريحات اوباما بشأن البرنامج النووي الايراني «هذا يعني الاستمرار في الطريق الخاطئة السابقة نفسها. ان كانت الولايات المتحدة تريد تغيير وضعها في المنطقة، عليها ان ترسل الاشارات الصحيحة».
وتابع: «اوباما يدرك ان التغيير لا يعني فقط تغيير اللون واحداث تغييرات سطحية، التغيير يجب ان يقوم على قاعدة استراتيجية».
وجاءت هذه الانتقادات في الوقت الذي ردت فيه ايران بشكل ايجابي على انتخاب اوباما رئيسا للولايات المتحدة الثلاثاء. وانتقدت صحيفتان محافظتان ايضا الفريق الجديد لأوباما.
وعنونت صحيفة «كيهان» ان «رجال اوباما من انصار اسرائيل». واكدت ان رام ايمانويل الذي اختاره اوباما لمنصب امين عام البيت الابيض هو نجل قيادي سابق «في منظمة ارغون الارهابية الصهيونية».
وعنونت صحيفة «جمهوري اسلامي» من جهتها «ضوء اخضر من اوباما للنظام الصهيوني».
وكان اوباما صرح الجمعة في شيكاغو (ايلينوي، شمال) في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ انتخابه ان «صنع ايران اسلحة نووية امر غير مقبول. علينا القيام بجهد دولي لمنع حدوث ذلك».
ونقلت الوكالة الايرانية عن لاريجاني قوله انه بسبب وجود مراكز نفوذ متعددة في الولايات المتحدة فان هذا البلد لن يغير سياسته بسهولة. واضاف ان القادة الايرانيين اختاروا مواصلة البرنامج النووي «بعد القيام بحسابات» المخاطر وهم مدركون انه ستكون هناك «ضغوط».
وتابع «غير ان ذلك كان ضروريا من اجل مستقبل ايران» مؤكدا بذلك مجددا ان ايران ليست مستعدة لتعليق برنامجها النووي وخاصة تخصيب اليورانيوم رغم سلسلة من القرارارت الدولية التي تتضمن عقوبات ضد ايران، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وفي بادرة غير مسبوقة هنأ اوباما على انتخابه وطالبه بتغيير جذري في سياسة الولايات المتحدة. وقال احمدي نجاد «نتوقع مبدئيا ان تردوا بشكل سريع وواضح على طلبات التغيير الاساسي والملائم في السياسة الاميركية الداخلية والخارجية».
واكد اوباما بحذر انه سيرد على هذه الرسالة «بالشكل الملائم».
من جانب اخر، وجه نحو 60 خبيرا اقتصاديا مجددا رسالة مفتوحة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للتنديد «بالثمن الفادح الذي تدفعه البلاد للآثار السلبية لسياسة الحكومة»، على ما اوردت وكالة الانباء الايرانية شبه الرسمية ايرنا.
وكتب كبار الاقتصاديين في الجامعات الكبرى بطهران والمدن الداخلية: «سبق ان قدم خبراء الاقتصاد تحليلهم وانتقاداتهم (..) خصوصا لطريقة صرف العائدات النفطية غير ان المسؤولين الحكوميين تجاهلوها ودفعت البلاد ثمنا فادحا للآثار السلبية لسياسة الحكومة».
وكان خبراء الاقتصاد كتبوا العديد من الرسائل المفتوحة للرئيس لتحذيره من الآثار السلبية لسياسته الاقتصادية وخصوصا «ضخ عائدات نفطية في الاقتصاد بلا روية». غير ان الرئيس الايراني تجاهل باستمرار هذه التحذيرات.
وهذه المرة جاءت رسالة الخبراء اطول بكثير من سابقاتها وأشد تفصيلا ولهجة.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون فيها ان «نظرة الحكومة للقضايا الدولية والداخلية «ليست علمية» ونددوا «بالمثالية المفرطة» و«التسرع في التحرك» و«عدم وجود تقويم لكلفة البرامج الاقتصادية» كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما نددوا بشدة «بالسياسة التجارية الخاطئة وسياسة التوتر مع باقي العالم ما حرم ايران من فرص تجارية ومن استثمارات اجنبية وفرض تكاليف شديدة على اقتصاد البلاد».
وجاء في الرسالة ان «العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة» بسبب البرنامج النووي الايراني المثير للجدل ادت الى تكاليف اضافية بمليارات الدولارات في مجال التجارة الخارجية. واتهم موقعو الرسالة الحكومة بتبديد عائدات النفط.
كما اخذوا عليها لجوءها للتصدير بكثافة في مسعى للسيطرة على التضخم الذي بلغت نسبته 30 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
وحذر خبراء الاقتصاد من آثار الازمة الاقتصادية العالمية وتراجع عائدات النفط «الذي يكلف البلاد كثيرا».
وبعد ان اقترب سعر برميل النفط من سعر 150 دولارا في تموز/ يوليو الماضي تراجع الى ما دون 60 دولارا حاليا. وقبل ايام حذر نائب رئيس البنك المركزي رامين باشايفام من انه اذا بقي سعر برميل الخام دون 60 دولارا فان ايران ستواجه «صعوبات (اقتصادية) كبرى».
وكان وزير الاقتصاد داود دانيش جعفري استقال في ابريل الماضي وايضا رئيس البنك المركزي طهماسب مزاهري في سبتمبر. وانتقد المسؤولان قرارت الحكومة الاقرب الى قرارات الهواة.
وفي اطار اخر، اقترح الرئيس الايراني تعيين احد مستشاريه المقربين وهو صادق محصولي وزيرا للداخلية وذلك بعد اربعة ايام من تصويت البرلمان على قرار بحجب الثقة عن وزير الداخلية السابق علي كوردان، حسبما اوردت وكالة فارس.
وعرض احمدي نجاد اسم صادق محصولي لشغل هذا المنصب في رسالة الى رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. وذكر عضو في رئاسة البرلمان ان التصويت على الثقة سيجري يوم 16 نوفمبر. وكان اسم محصولي الذي يعد مواليا للرئيس، قد اقترح في عام 2005 لشغل منصب وزير البترول لكنه انسحب بعد تعرضه لانتقادات شديدة من عدد من النواب الذين اتهموه بانه لا يتمتع باي خبرة في هذا المجال.
وقد خدم محصولي ،49 عاما، مثل الرئيس احمدي نجاد في الحرس الثوري الذي يدافع عن ايديولوجية النظام. كما كان محصولي نائبا لوزير الدفاع لشؤون التخطيط.
والمعروف ان وزارة الداخلية هي التي تتولى تنظيم الانتخابات وبالتالي فانها ستنظم انتخابات الرئاسة التي من المقرر اجراؤها في حزيران/ يونيو 2009 والتي سيخوضها احمدي نجاد.
وكان البرلمان الايراني قد وافق الثلاثاء باغلبية كبيرة على قرار بحجب الثقة وعزل علي كوردان لاتهامه بالادعاء كذبا بالحصول على شهادة دكتوراه من جامعة اوكسفورد البريطانية.