أصدر الرئيس المصري حسنى مبارك أمس قرارا جمهوريا بشأن دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد ابتداء من بعد غد، في ما يعقد المجلسان اجتماعا مشتركا في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وقبل بدء الدورة بيومين يفتتح صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، اليوم أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وترميم وتطوير المبنى الذي تعرض للحريق في أغسطس (اب) الماضي بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالكامل لهذه المرحلة.
وترأس مبارك اجتماعا موسعا لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من أعضاء مجلس الشعب وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، انتهى بالموافقة على ترشيح الدكتور أحمد فتحي سرور للاستمرار رئيسا لمجلس الشعب للدورة البرلمانية الجديدة، وترشيح الدكتورة زينب رضوان وعبد العزيز مصطفى للاستمرار كوكيلين للمجلس عن الفئات والعمال.
وحدد مبارك خلال الاجتماع ملامح خطة العمل التنفيذية للقضايا ذات الأولوية في ضوء ما أفرزته مناقشات المؤتمر السنوي الخامس للحزب الذي عقد الأسبوع الماضي، كما تناول الرئيس عددا من أبرز قضايا العمل الوطني الداخلي والخارجي. وحضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى وقيادات الحزب وعدد من الوزراء. وأكد الشريف التزام الحزب والحكومة بضرورة مواصلة عملية الإصلاح دون رجعة والعمل بكل جدية لإصدار التشريعات الجديدة ذات الأولوية وبخاصة ما يتعلق بتطوير قوانين الأحوال الشخصية وإضافة مقاعد جديدة للمرأة خلال انتخابات 2010 وتعزيز اللامركزية وتفعيل دور النقابات وتشريعات تطوير البنية الاقتصادية.
ورغم حديث قيادات الوطني عن حزمة التشريعات البرلمانية ستتم خلال هذه الدورة إلا أنه سيؤجل النظر بقانون «مكافحة الإرهاب» الذي من المفترض أن يحل محل قانون الطوارئ، المطبق في البلاد منذ مقتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981، وحسب مصادر برلمانية فإن القانون لن يطرح في الدورة البرلمانية الجديدة.
ويثير قانون مكافحة الإرهاب تخوفات من جانب قوى المعارضة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى المنظمات الحقوقية حيث يرون أن القانون سيكون سيفا مسلطا على الحريات وردة عن الإصلاح في البلاد، لكن الحكومة تقول إنها حريصة على الوصول إلى صيغة متوازنة ومنضبطة للتوفيق بين احترام حقوق الإنسان وحريات ومتطلبات سلامة وأمن المجتمع، وبما يكفل أن يكون أداة فعالة لمواجهة الإرهاب.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة العديد من مشروعات القوانين، ومن أهمها مشروع قانون نقل الأعضاء الموجود في أروقة المجلس منذ أكثر من 7 سنوات من التوقف، لكن القانون يثير جدلا حول تعريف الوفاة خصوصا من نواب الإخوان المسلمين الذين يطالبون أن يوافق عليها مجمع البحوث الإسلامية أولا. كما من المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون التأمين الصحي، ومشروع قانون المحليات، وتعديلات أخرى خاصة بتخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب، وقانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون التنظيمات النقابية المهنية وتعديل قانون الكهرباء والقانون النووي والإشعاعي وقانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي.