طالبت شبكة النساء العراقيات، أكبر تجمع نسوي في العراق، البرلمان بإصدار قانون شبيه لما تم اصداره أخيرا في اقليم كردستان، بتقييد الزواج الثاني، والسعي لإيجاد بدائل لدعم المرأة بدلا من إبقائها مشروع زواج ثان تحت بند حمايتها.
ورفع التجمع الذي ينطوي تحت لوائه اكبر 7 منظمات نسوية في العراق بيانا للبرلمان العراقي حمل عددا من المطالب، لكنه ركز على إنهاء «معاناة المرأة العراقية بأن تكون ضحية لزواج ثان وثالث، وهذا يحتاج الى تعديل قانون الاحوال الشخصية لسنة 59 وإصدار قانون عصري مواكب للتطورات يحقق الاستقرار والأمن للاسرة وتعزيز دولة القانون، وضمان كرامة المرأة وانسانيتها وحريتها في اختيار شريك حياتها ورفض تعدد الزوجات، خاصة وان البلد اصبح يطبق نظاما ديمقراطيا». ليزا نيسان رئيسة التجمع النسوي أكدت في لقاء مع «الشرق الاوسط» انها التقت لأكثر من مرة برئيسة لجنة المرأة والطفولة في اقليم كردستان وتحدثت معها قبل اصدار هذا القانون الذي يمنع الزواج لأكثر من مرة وتعديلات قوانين الاحوال الشخصية، وقالت «وجدنا انهم يحملون خبرات واسعة في هذا المجال ويمكن القول ان برلمان الاقليم اكثر تطورا وأكثر خبرة من برلمان العراق، وهذا الشيء يجب ان نقر به»، مشيرة الى ان القانون الصادر من برلمان كردستان «فيه الكثير من الايجابيات التي تصب في صالح المرأة واهمها انهاء خلفيات تبعث على العنف والتمييز».
وقالت الناشطة «نحن كنساء لا نريد ان يكون هناك منفذ في القانون او خرق يستغل ضد حقوق المرأة، ونحن نتمنى من البرلمانيات العراقيات محاولة طرح هذا المشروع والإصرار على تشريعه، كما نحن نستعد منذ الآن لمرحلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تتضمن هذا الأمر والتصويت عليها سيكون في جانوري ونتمنى ان يصدر هكذا قانون». وعن إمكانية معارضته من قبل الرجال او حتى من النساء، بينت ان «المشكلة الآن هي وجود جبهتين داخل شريحة النساء وليس الرجال، فقسم كبير مع تعدد الزوجات والقسم الآخر ضد هذا الامر». الناشطة نبراس المعموري بينت من جهتها انها مع قانون منع تعدد الزوجات في الوقت الحالي «لأنه السبيل الوحيد للحفاظ على كرامة المرأة وألا تكون مشروعا لمتعة الرجل ونزواته، بل هي كيان يمثل اكثر من نصف المجتمع وعليها اختيار حياتها بنفسها وعدم اجبارها او حصرها ضمن دائرة صغيرة اما الجوع او الزواج بعد موت زوجها الاول». وتضم شبكة النساء العراقيات سبع منظمات نسائية ومكاتب المرأة والمنظمات الأهلية الأخرى، يهدف تجمعها الى تمكين النساء في عملية صنع القرار، وتأسس بتاريخ 20/1/2004، بمشاركة (55) تنظيماً، حيث أقر الاجتماع إعلان شبكة النساء العراقيات، كتجمع ديمقراطي مدني مستقل، وغير تابع لأية جهة سياسية، وبتوجهات إنسانية تنموية، مفتوح على كل التيارات الفكرية التي تؤمن بأن تقدم المرأة هو المقياس الحقيقي لتقدم المجتمع. وتستهدف الشبكة تنسيق جهود المنظمات والتجمعات النسائية غير الحكومية في بناء الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، كما تعمل على إلغاء كل مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة في العراق الجديد.
وأهداف التجمع هي مكافحة كل مظاهر العنف ضد النساء والسعي للتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية لوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة العراقية وتعزيز التضامن والتعاون مع نضال النساء وحركاتهن في سائر أرجاء العالم، من أجل المساواة والعدالة والسلام، وان يكون تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40 في المائة في مواقع صنع القرار السياسي هو مطلب نساء العراق.