كان القطري علي صالح المري على وشك المثول أمام المحكمة بتهمة الاحتيال، عندما سعى ممثلو الادعاء إلى إحدى محاكم ولاية إلينوي بطلب إسقاط التهم لأن قرار الرئيس الأميركي جورج بوش، حسب قولهم، صنفه بأنه «مقاتل عدو». وقد اعترض محامو المري، لكن جان بول ميلر النائب العام الأميركي أعلن أن المري، الذي ينظر إليه على أنه أحد أفراد الخلايا النائمة، يخضع حاليا لسيطرة الجيش وقال «لم يعد هناك أي دعوى قضائية أمام المحكمة الآن».
بناء على ذلك نقل المري إلى سجن للبحرية في تشارلستون سي إس حيث قضى أكثر من خمس سنوات. لكن القضية تثير تساؤلا ينطوي على الكثير من الدلالات بالنسبة لسلطات الرئيس والحريات المدنية وحول سلطة الجيش في القيام بعملية احتجاز دون توجيه تهم، لمواطن أميركي أو مقيم شرعي اعتقل على الأراضي الأميركية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر أمس: «قدمت بعض الطلبات إلى المحكمة العليا للنظر في قانونية اعتقال المري، حيث تعد قضيته واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والمتعلقة بالسلطة التنفيذية منذ هجمات سبتمبر (أيلول) 2001، ويود محامو المري من المحكمة إسقاط حكم الاستئناف الذي يدعم الإدارة». ومن المتوقع أن تصدر المذكرة النهائية اليوم، ليقرر القضاة ما إذا كان سيتم قبول القضية من عدمه. ويرد مسؤولو الإدارة الأميركية على ذلك بأن اعتقال المري ـ الذي يعتقد أنه كان يخطط لشن موجة من الهجمات في أعقاب أحداث 11/9 ـ مهم لحماية الأمن القومي خلال فترة الحرب. وتقول المذكرة التي أصدروها «إن المري مثله مثل أفراد القاعدة الذين هاجموا الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (أيلول) قدم إلى هنا لتخطيط وتنفيذ أعمال عدائية شبه حربية. ويقول محامو المري إن سلطة الاعتقال تلك غير دستورية وتثير المخاوف من إمكانية إلقاء الحكومة القبض على أحد الأفراد في الشارع، أو على معارض سياسي وحبسه دون محاكمة. يذكر أن قضية المري تحظى بمتابعة من منظمات حقوق الإنسان العالمية كمنظمتي مراقبة حقوق الإنسان الأميركية «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية «امنستي أنترناشونال». وتفيد منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أحد تقاريرها أن علي صالح المري هو مواطن قطري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية، وألقي القبض عليه ووجهت هيئة محلفين فيدرالية الاتهام إليه بسبب ما زعم عن كذبه على المحققين، والاحتيال في استخدام البطاقات الائتمانية». ولكن بعد صدور قرار الاتهام قررت السلطة التنفيذية أن تعيد تصنيفه من جديد على أنه من مقاتلي الأعداء، ونقلته إلى منشأة تابعة للقوات البحرية في ولاية ساوث كارولينا في 23 يونيو (حزيران) 2003. وأوضحت الحكومة أنها قررت أن المري من مقاتلي الأعداء بناء على معلومات استقتها من استجواب شخص متهم بأنه من مسؤولي تنظيم القاعدة.