يتوجه الى دمشق اليوم وزير الداخلية اللبناني زياد بارود، وبرفقته وفد أمني يضم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني واثنين من كبار الضباط الامنيين، وذلك في مهمة هي الاولى لوزير لبناني على هذا المستوى منذ خروج القوات السورية من لبنان في ابريل (نيسان) 2005.
وعشية هذه الزيارة كانت مهمة الوزير بارود موضع تشاور بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، كما كانت موضوع مواقف وتعليقات، خصوصاً لجهة ما بثه التلفزيون السوري الاسبوع الماضي حول اعترافات الشبكة التي قيل انها تنتمي لتنظيم «فتح الاسلام» وأيضاً لجهة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية التي ينتظر أن تكون قضيتهم موضع بحث في اطار مهمة الوزير بارود.
فعلى صعيد اعترافات شبكة «فتح الاسلام» رد أمس عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب مصطفى هاشم على ما سماه «اتهامات سورية» بالقول: ان «ما تم عرضه من اعترافات مزعومة على التلفزيون السوري، هو في حقيقته ليس أكثر من فيلم مصاغ في دوائر المخابرات التي نعرفها جيدا وعشناها كما عاشها الرئيس الشهيد (رفيق الحريري) من قبل. نحن نفهم جيدا النظام السوري. ومع اقتراب المحكمة (الدولية) سيزداد شراسة وعنفا وفجورا. ونحن توقعنا منه مثل هذه الترهات التي لم تنطلِ على أحد إلا على السذج. ولم يروج لها في لبنان إلا أدوات النظام السوري وأزلامه. لكننا لا نفهم أيضا حجم الحرص السوري، في الوقت الذي يعلن فيه موافقته على العلاقات الدبلوماسية وموافقته المشروطة على ترسيم الحدود وغرقه في المفاوضات مع اسرائيل عبر الوسيط التركي وسحب قواته من حدود العراق إلى حدود لبنان، وابقاءه ساحات الجولان مشرعة ومفتوحة». ودعا هاشم إلى «توخي الحذر في موضوع ما يسمى التنسيق الأمني قبل المحكمة الدولية». وتمنى على وزير الداخلية أن يحمل إلى دمشق «أسئلة واضحة عن مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وأسئلة واضحة في موضوع هسام هسام والشهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان يتم اعطاؤنا موقفا واضحاً من موضوع الخلايا التي تفرخ وغالبية أفرادها كانت تدخل وتخرج من وإلى سورية وبحرية».
ووصف عضو الكتلة نفسها النائب رياض رحال الاتهامات السورية بأنها «رواية ملفقة لمساعدة حلفائهم لخوض الانتخابات النيابية». وقال: «إن ما عرض على التلفزيون السوري فيلم مركب ورواية كاذبة نحن نرفضها رفضا قاطعا. وإذا كان هناك اقتناع عند السلطات السورية بهذا الموضوع، كان من الافضل ان يثار مع السلطات الحكومية اللبنانية، وخصوصا انهم وجهوا دعوات الى وزيري الداخلية والدفاع». واعتبر «أن هناك خلفيات عديدة تكمن وراء هذه الرواية».
وعلى صعيد قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، أعرب البطريرك الماروني نصر الله صفير عن أسفه لأن «تطول هذه القضية». وقال لدى استقباله أمس وفداً مشتركاً من لجنة أهالي المعتقلين ومؤسسة «حقوق الانسان والحق الانساني»: «عرفنا الان من الذين اخبرونا انه مضى على هؤلاء المعتقلين ما يقارب 30 سنة، وان بعضا من انسبائهم قد زارهم ولكن لم يفرج عنهم. وهذه قضية حق ويجب الافراج عن جميع المعتقلين ليعودوا ويبصروا النور، وليعودوا الى اهلهم وذويهم ويعملوا كسائر الناس الذين يعملون في سبيل خبزهم اليومي وفي سبيل وطنهم. نأمل ان تجد هذه الصرخة آذانا مصغية لدى المسؤولين في الجارة سورية وان يفرج عنهم وان تعود الامور الى سابق عهدها من الطمأنينة ليطمئن اهلهم وذووهم».
وقد سلم الوفد البطريرك صفير مذكرة جاء فيها: «نعرب عن قلقنا البالغ لما نشر في وسائل الاعلام عن وجود حالات لمواطنين لبنانيين جرى إعدامهم في السجون السورية بواسطة المحاكم الميدانية التابعة للجيش السوري. وما يثير قلقنا او خشيتنا تكتم الاوساط الرسمية اللبنانية على هذه الحالات واسماء الضحايا وظروف وفاتهم. علما ان هذه القضية تفتح الباب واسعا امام المخاوف من ان يكون عدد كبير من المعتقلين قد جرى اعدامهم او تصفيتهم على يد القوات السورية. وتتمنى مؤسستنا ان تجد قضية المعتقلين في سورية طريقها الى الحل اسوة بملف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ونسجل لفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان الاهتمام الكبير بهذا الملف، وكذلك العناية التي يقدمها وزير العدل ابراهيم نجار لهذه القضية. ونتمنى ان يستمر هذا النهج من التعاطي الرسمي المسؤول مع ملف المعتقلين وخصوصا اثناء الزيارات التي اعلن عنها لوزراء لبنانيين الى العاصمة السورية لجهة الكشف عن مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون العسكرية. وان يتولى سفير لبنان المعين في دمشق لاحقا متابعة هذه المسألة حتى نهايتها». الى ذلك، تساءل مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أمس: «كيف تناست دمشق ما جرى على ارض لبنان من اغتيالات وانفجارات وتذكرت فقط ان الذي يهدد امن سورية هو تيار المستقبل». واعتبر أن «مصيبتنا الكبرى انه ما زال هناك من يدافع عن جرائم اجهزة المخابرات السورية على ارض لبنان حتى يومنا هذا».