أمرت نيابة محكمة نواكشوط، بتحويل 10 معتقلين يشتبه في أن لهم علاقة بالمجموعات السلفية المسلحة إلى إدارة أمن الدولة «لتعميق البحث»، وذلك «بعد أن أحالتهم فرقة التحقيق في قضايا الإرهاب بالدرك الموريتاني صباح امس إلى العدالة».
وكانت عناصر الدرك الوطني قد اعتقلت هؤلاء الأشخاص، خلال الأسابيع الماضية حيث اعتقلت ستة أشخاص في نواكشوط واثنين في أزويرات في الشمال وواحدا في ألاق في الجنوب، إضافة إلى سيدة اعتقلت الأسبوع الماضي في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد بشبهة العلاقة بهذه المجموعة. وتقول مصادر مقربة من التحقيق إن «المعتقلين يواجهون شبهات تتعلق بالتخطيط لعمليات اغتيال واختطاف، إضافة إلى عمليات سطو مسلح، وبعد أن أنهت فرقة الدرك المختلطة عملية التحقيق الابتدائي معهم، أحالتهم إلى النيابة». وكانت السلطات القضائية الموريتانية وجهت خلال الأيام القليلة الماضية اتهامات بـ«الإرهاب» والاتجار بالأسلحة والمتفجرات لعدة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالجماعة السلفية المسلحة في الجزائر، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ومن جهة أخرى، يعقد في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» اجتماع اليوم لبحث كيفية تحقيق مصالحة وتوافق وطني في موريتانيا، بمشاركة الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وصرح السفير أحمد بن حلي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية بأن اجتماع أديس أبابا «سيركز على كيفية الجمع بين الموريتانيين في إطار التوافق الوطني الموريتاني لمعالجة الأزمة السياسية والعودة إلى المسار الديمقراطي في أقرب فرصة ممكنة، والتشاور مع الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والأطراف المعنية فى هذا الشأن».
وقال بن حلي في تصريحات صحافية «إن موريتانيا عضو كامل العضوية في الجامعة العربية وتتمتع بعضويتها مثل باقي الدول العربية ونحن دائما نعمل مع الأطراف الدولية للبحث فى كيفية تقديم المساعدة لها.. ونبحث عما يقرب الموريتانيين في ما بينهم لمعالجة الأزمة السياسية لبلادهم». وتواجه موريتانيا موقفاً صعباً في ما يخص علاقاتها مع المجتمع الدولي عقب انقلاب العسكر في أغسطس (آب) الماضي وتولي نظام جديد. ويطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة العسكرية في موريتانيا بالعودة إلى الحكم الدستوري والإفراج عن الرئيس المخلوع، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (أول رئيس مدني منتخب في البلاد)، كما هدد الاتحاد الأفريقي بفرض عقوبات صارمة على موريتانيا حال عدم عودة العمل بالنظام الدستوري.