رد أمس المكتب الإعلامي لرئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري على «الادعاءات الكاذبة» التي بثها التلفزيون السوري الأسبوع الماضي بشأن «اعترافات» شبكة «فتح الاسلام» الارهابية حول التفجير الذي حصل في دمشق أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي. ووصف هذه الادعاءات بأنها «نسخة من الفيلم الرديء لأبو عدس والأكثر رداءة لهسام هسام» داعياً جامعة الدول العربية الى وضع يدها على هذا الملف وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وجاء في بيان مكتب الحريري: «نحن لا نرى جديدا في الادعاءات الكاذبة التي بثها التلفزيون السوري سوى أنها نسخة مكررة من الفيلم الرديء لأبو عدس والفيلم الأكثر رداءة لهسام هسام (اسمان ارتبطا بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري) والحملات المعروفة لأدوات النظام السوري الاعلامية والسياسية. لقد بذل النظام السوري جهدا كبيرا طوال الفترة الماضية للتنصل من عصابة فتح الاسلام وشاكر العبسي ومحاولة الصاق اسم تيار المستقبل بهما، حتى قبل وقوع تفجيرات دمشق. وكان من الطبيعي لهذا الجهد أن يصطدم بالحقائق التي لن تعفي النظام السوري من جريمة التورط مع هذه العصابة ورعاية عناصرها وتسهيل تهريبها إلى الأراضي اللبنانية وتغطية سيطرتها على مواقع ومكاتب تنظيم فتح ـ الانتفاضة». وأضاف: «إذا كانت الوقائع هي التي ستدحض في النهاية أكاذيب هذا النظام، فإننا ندعو جامعة الدول العربية إلى وضع يدها على هذا الملف وتشكيل لجنة عربية لتقصي الحقائق في موضوع عصابة فتح الاسلام والجرائم التي ارتكبتها، علما أن جريمة عين علق (تفجير حافتلي ركاب في 13 شباط ـ فبراير 2007) هي أساسا في عهدة لجنة التحقيق الدولية. ونرى في مثل هذه اللجنة العربية وسيلة لقطع الطريق أمام محاولات توريط لبنان بلعبة تصدير الارهاب كما يتقنها النظام السوري ويريد من خلالها محاولة يائسة لمد اليد من جديد إلى السيادة الوطنية اللبنانية. ونحن واثقون أنه سيفشل».
الى ذلك، علق رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على «الاعترافات» التي بثها التلفزيون السوري، فقال: «لسوء الحظ، إن أي أمر يحصل في لبنان يتم ادخاله في التجاذبات السياسية والاستقطاب السياسي من هذا الفريق أو ذاك .. ونتمنى في مناسبة زيارة وزير الداخلية (زياد بارود) الى سورية أن يتم بحث هذا الموضوع للتأكد من المعطيات المتوافرة وأن ينال اللبنانيون حقهم في هذه المسألة. الموضوع يجب تركه للسلطات الرسمية في البلدين لايجاد السبل الصحيحة لضبط الامن في البلدين». وفي عكار عقد اجتماع في مركز «تيار المستقبل» حضره أعضاء كتلة «المستقبل» النيابية النواب مصطفى هاشم، محمود المراد، عزام دندشي والنائب السابق خالد ضاهر والمنسق العام للتيار في المنطقة حسين المصري وأعضاء مجلس محافظة عكار في «التيار». وبعد التداول في الاتهامات السورية لتيار المستقبل قال النائب المراد: إن «ما يجري هو هروب إلى الأمام، الهروب من المحكمة الدولية». وأضاف: «انه التهويل والترهيب لفرض انتخابات نيابية يتوهمون أنها ستأتي بأشباحهم، ناسين أو متناسين أن أهلنا هم من سينزل إلى صناديق الاقتراع ليقولوا: نعم لرفيق الحريري، نعم لسعد الحريري، نعم لتيار المستقبل، نعم لقوى الرابع عشر من آذار». وأكد: «ان الشمال لن يكون يوما مسرحا للارهاب، فالإرهاب هم مصدروه وصانعوه. والقتل هم محترفوه. والكذب طبعهم وديدنهم». وقال النائب دندشي: «المسلسل السوري الاستخباراتي لن ينطلي علينا، كما لن ينطلي على الرأي العام اللبناني والعربي. فهذا المسلسل المؤلف في أقبية المخابرات السورية هو فيلم مفضوح وكاذب من اوله الى آخره... وبالتالي نحن نحذر من هو ذاهب الى سورية من اجل التنسيق وما يسمى بالتنسيق الامني. نحن نرى ان هذا التنسيق يجب ان يكون عنوانه الوحيد هو وقف تصدير الارهاب من النظام السوري الى لبنان. ويجب عليهم ضبط الحدود والبدء بترسيم الحدود ابتداء من مزارع شبعا انتهاء بالشمال وباسرع وقت».
واضاف: «نحن نرفض لن يكون التنسيق الامني عنوانا لعودة ما يسمى الوصاية والتدخل في الشؤون اللبنانية. ونحن نقول ان التنسيق الامني يجب ان يكون بين دولة ودولة. ويجب الا يكون في السياسة، فالأمن الذي يحاولون العبث به لن يرهبنا، فالشرفاء اللبنانيون، والشرفاء يعرفون من هو الارهابي ومن يقوم بالتفجيرات والاغتيالات».
من جهته، شدد وزير الدولة عضو كتلة «المستقبل» جان اوغاسبيان على وجوب «اعادة النظر في جدول اعمال زيارة وزير الداخلية زياد بارود الى دمشق، والذي كان قد تم التوافق عليه سابقا، بحيث يكون ما عرضه التلفزيون الرسمي السوري عما سماه اعترافات موقوفي فتح الاسلام في مقدم المواضيع التي ستطرح في هذه الزيارة بين الجانبين اللبناني والسوري، اذ انه لم يعد في الامكان تجاوز المزاعم والافتراءات السورية». ولفت الى «اهمية ان يتطرق البحث كذلك الى السبل والتدابير الآيلة الى مكافحة الارهاب في الدولتين والاجراءات الخاصة بتنفيذ القرار 1701، لاسيما بند ضبط الحدود ومنع كل انواع التسلل والتهريب».
واعتبر ان «ما عرضه التلفزيون الرسمي السوري يعيدنا الى اسلوب تركيب الملفات الذي كان سائدا ايام الوصاية. وهذا الامر لا يبشر بالخير» مؤكدا انه «في اطار التنسيق وتبادل المعلومات، على الجانب السوري تسليم الجانب اللبناني ما لديه من اثباتات موثقة حول التحقيقات التي جرت مع هؤلاء الموقوفين».
وطالب النائب عاطف مجدلاني (تيار المستقبل) الدولة اللبنانية بـ «اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع النظام السوري واتباع الاعراف المعتمدة في علاقات الدول ذات السيادة».