شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الدورية على ضرورة تنفيذ ما صدر عن الاجتماع السابع والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم في الدوحة، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين دول المجلس، وكذلك على مواقفه الثابتة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، وتأييد المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب، الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.
واطلع المجلس الذي ترأس جلسته الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين بقصر اليمامة في العاصمة الرياض أمس، على فحوى الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما الذي تمنى له المجلس النجاح في فترته الرئاسية.
وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة بعض الدول والهيئات الدولية ومبعوثيهم، والتي تركزت حول المستجدات إقليمياً ودولياً في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأوضح الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن المجلس ثمن الزيارة التي قام بها الرئيس آصف زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية للمملكة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أكدت رغبة البلدين الشقيقين في المزيد من دعم وتأصيل العلاقة بينهما، وتعزيزها لما يخدم مصالح بلديهما المشتركة والأمة الإسلامية عامة.
كما ثمن المجلس تسلم خادم الحرمين الشريفين شهادة «بطل مكافحة الفقر» المقدمة من برنامج الأغذية العالمي تقديراً منه لجهود المملكة واهتمامها ودعمها للبرنامج، مؤكداً أن المملكة ماضية في نهجها الإنساني النبيل في إعانة ومساعدة الشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم؛ انطلاقاً من رسالتها الإسلامية والإنسانية.
وجدد مجلس الوزراء التزام السعودية أداء دورها في الحد من التغيرات المناخية ودعم البحث العلمي والتطور التقني وقيامها بالعديد من المبادرات، كتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم 300 مليون دولار لدعم جهود البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتأسيسه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وغيرها.
كما أكد ما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية أمام المؤتمر الرفيع المستوى بشأن التغير المناخي، الذي افتتح في بكين يوم الجمعة الماضي على ضرورة وجود هيئة مؤسسية جديدة في إطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة بأبحاث التقنية وتطويرها ونقلها ونشرها وبناء القدرات.
وفي الشأن المحلي، بين الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن نائب خادم الحرمين الشريفين «توجه إلى الله جل شأنه بالشكر والحمد والثناء على ما من به على البلاد من نعمة الأمطار التي شملت جميع أرجائها داعياً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، كما وجه جميع الوزارات والقطاعات ذات الصلة بالوقوف على متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من المتضررين من الأمطار والسيول».
واستعرض المجلس عددا من المواضيع التي تمت الموافقة عليها، حيث أقر الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، والمقدمة من مجلس الشورى.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من الغايات من بينها تحديد أنواع التعاطي في السعودية وخصائصه وأسبابه وتطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية وتفعيل خطط وبرامج التأهيل وإعادة الدمج وتطوير التعاون الثنائي الإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات، وكذلك تطوير وسائل المكافحة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار والمقابل المالي لها وفق الصيغة المرفقة بالقرار، والتي تتمثل خدماتها في الترخيص للعقار، وترخيص تسويق نظام المشاركة بالوقت وتسجيل عقود المشاركة بالوقت وتحديث بيانات ترخيص العقار أو تجديد ترخيص مزاولة النشاط.
ووافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية الإكوادور وإمارة آندورا بممثل «سفير» غير مقيم وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على «بروتوكولين».
ووافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين الحكومتين السعودية والفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، «والبروتوكول» الملحق بها، وذلك لمدة خمس سنوات، إضافة إلى اتفاقية الحكومتين السعودية و الفرنسية على التعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
وأبرز ملامح الاتفاق بين الدولتين تتمثل في تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في سوق البترول العالمي وسبل استقرارها، وتسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن. وكذلك تشجيع وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض الفنية في مواضيع البترول والغاز والمعادن.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفي ختام الجلسة، أقر مجلس الوزراء عددا من التعيينات والترقيات، حيث عين المهندس زايد بن علي الجمعة على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبرامج بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ونقل فهد بن ناصر الحوتان من وظيفة مدير عام الإدارة المالية بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مدير عام المشتريات بذات المرتبة بوزارة الداخلية. وتعيين محمود بن مقبل الرشيد من وظيفة مدير عام المشتريات بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مدير عام الإدارة المالية بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية، إضافة إلى تعيين منصور بن محمد عبد الله على وظيفة وزير مفوض بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الخارجية.