انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس كشف دبلوماسيين عن عثورها على آثار يورانيوم في موقع سوري قيد التحقيق، قائلة: إن هذا يهدف الى الحكم مسبقا على استنتاجات الوكالة. ويمثل هذا الانتقاد تعبيرا نادرا عن الضيق داخل الوكالة إزاء تسرب أخبار يقول البعض إنها قد تضفي بعدا سياسيا على النتائج الفنية لعمليات لتفتيش على سورية والتي مازالت في بدايتها وتطلب الوكالة مزيدا من التعاون السوري لإكمال التحقيقات. وكان عدة دبلوماسيين يتابعون نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالوا اول من امس لوكالة رويترز: إن جسيمات من اليورانيوم المعالج ظهرت في بعض عينات الاختبار التي جمعها مفتشو الوكالة من الموقع. وأبلغوا رويترز أن هذا لا يكفي للخروج باستنتاجات بشأن أي نشاط نووي غير معلن لكنه يتطلب مزيدا من التحقيق.
وأكدت ميليسا فليمنغ، المتحدثة باسم الوكالة أن الوكالة تعد تقريرا عن سورية وأنها وضعتها على جدول أعمال اجتماع محافظي الوكالة يومي 27 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وكل من الإجراءين غير مسبوق، فيما قال دبلوماسيون انه يشير الى عثور المفتشين على شيء خطير.
لكن فليمنع قالت امس ان تقييم الوكالة لنتائج زيارة يونيو للموقع الذي تقول واشنطن انه كان مفاعلا نوويا سريا كاد يكتمل قبل أن تقصفه اسرائيل في 2007 لم ينته بعد ولا مبرر لإصدار حكم عام قبل ذلك الحين. وأوضحت فليمنغ في بيان امس «نأسف لمحاولة أناس اصدار حكم مسبق على التقييم الفني لوكالة الطاقة الذرية. لكننا معتادون على مثل هذه المحاولات للمبالغة وتقويض العملية قبل كل اجتماع لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية». ولم تنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضمون التصريحات بشأن اثار اليورانيوم لكنها رفضت اعطاء اي تفاصيل اخرى.
وقال دبلوماسي قريب من الوكالة انها قلقة من أن التسريبات قد لا تعكس الصورة الكاملة وأن تعميم معلومات شديدة السرية قبل صدور تقرير رسمي قد يثني السوريين عن التعاون مع الوكالة.
ولم يرد سفير سورية لدى الوكالة على رسائل تطلب منه التعقيب. ولم يصدر تعليق عن دمشق أيضا، الا ان مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» ان القيادة السورية بحثت التسريبات عن وكالة الطاقة وسط خلافات بين بعض المسؤولين حول طريقة التصرف. ونفت سورية من قبل صحة معلومات للمخابرات الاميركية تشير الى مفاعل ناشئ لإنتاج البلوتونيوم في الموقع باعتبارها ملفقة. وقال دبلوماسيون ان التساؤل يدور حول مصدر اليورانيوم نظرا لان معلومات المخابرات من واشنطن ودول أخرى لا تتضمن ما يشير الى تخزين وقود نووي في الموقع.
وقالوا ان الجسيمات المستخلصة من بعض العينات العشوائية لم تكن ليورانيوم خام بل يورانيوم معالج وهو ما قد يشمل اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه بكميات كبيرة لتغذية محطات كهرباء أو صناعة قنابل. ويقولون ان مثل هذه الاثار قد تكون نقلت الى الموقع عن غير قصد على ملابس علماء أو عمال أو على معدات احضرت من مكان اخر. والموقع النووي الوحيد المعلن من جانب سورية هو مفاعل بحثي. وقد ترجع اثار اليورانيوم الى مصدر ناء كما خلص الى ذلك من قبل تحقيق لوكالة الطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي السري لايران. وكان مفتشو الوكالة عثروا على جسيمات يورانيوم من النوع المستخدم في صناعة القنابل لكن الوكالة خلصت الى أن مصدرها معدات مستخدمة من باكستان وليس من منشأة انتاج محلية غير معلنة.
وتقول ايران ان برنامجها الآخذ في التوسع لتخصيب اليورانيوم انما هو لتوليد الكهرباء فحسب، لكنها موضع تحقيق من وكالة الطاقة الذرية وعقوبات دولية لرفضها تعليق النشاط ولتقييدها عمليات تفتيش تقوم بها الوكالة للتحقق من عدم وجود نشاط نووي عسكري مواز. وتحجم ايران وسورية عن السماح لمحققي وكالة الطاقة الذرية بدخول مواقع عسكرية. وكل منهما خصم للولايات المتحدة واسرائيل ولا يريد الكشف عن أهداف لضربات محتملة.