من المتوقع أن يصوت برلمان الجزائر اليوم على رفع القيود عن فترات الرئاسة، وهو تحرك تقول المعارضة انه يسمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالسعي إلى فترة رئاسية ثالثة والبقاء في المنصب مدى الحياة.
وقال بوتفليقة،71 عاما، الذي يشغل منصب الرئاسة منذ عام 1999 بعد أن وصل حاليا الى نهاية فترته الثانية والأخيرة، إن التغيير سيحسن سلطة الشعب في اختيار قادته ويعزز الديمقراطية في ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا. لكن معارضيه يصفون التغيير بأنه تكتيك وحيلة للبقاء في السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية والأخيرة في ابريل (نيسان) عام 2009.
وقال الضابط المتقاعد رشيد بن يلس إن الرئيس الجزائري مثله مثل حكام كثيرين في العالم يريد أن يبقى رئيسا مدى الحياة، وأضاف أن بقاء بوتفليقة في الحكم سيعمق ما يراه كثيرون جمودا سياسيا، وذكر أن هذا الاقتراع لا جدوى منه لأنه في اعتقاده «لن يغير شيئا من واقع البلد ولن يساهم في حل ما تعانيه من أزمات».
وطالب ساسة المعارضة الذين وصفوا التحرك بأنه استيلاء على السلطة من المرجح أن يفاقم المتاعب السياسية والاقتصادية في البلاد باحترام دستور البلاد لا تعديله. والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يقوده بوتفليقة لديه أغلبية كاسحة في المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 مقعدا ومجلس الأمة الذي به 144 مقعدا، مما يجعل الموافقة على التعديلات شبه مؤكدة. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في الدولة العضو في «أوبك» إن مجلسي البرلمان سيعقدان جلسة مشتركة اليوم الأربعاء للموافقة على التعديلات العديدة للقانون الأساسي أو رفضها. وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض (معارضة علمانية) إن المواد المطروحة للتعديل تنتهك يوميا من قبل الجماعة السياسية التي تنظم ما يجب أن يوصف بأنه محاولة للانقلاب، وإن دستور الجزائر يغير الى رئاسة مدى الحياة. وقال سعيد سعدي، رئيس التجمع، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان «سوف نصوت ضد مشروع تعديل الدستور». وأضاف «إن التعديلات المقترحة تخل بالتوازنات الرسمية بين السلطات لتكريس الطابع الشخصي للنظام»، واصفا هذا التعديل بأنه «ضربة وتجاوز للدستور».
وأوضح سعدي، الذي يشغل حزبه 19 مقعدا في مجلس النواب ومقعدين في مجلس الشيوخ، إنه يشترط لمشاركته في انتخابات الرئاسة المقبلة «وجود عدد كبير من المراقبين الأجانب» لمتابعة عملية الاقتراع. وقال سعدي الذي شارك في انتخابات الرئاسة في 1995 و2004 «من غير الوارد بالنسبة لنا أن نشارك طالما لم تتوفر مراقبة دولية كبيرة ومؤهلة لضمان إجراء اقتراع حر ونظامي».
ويتعين أن يوافق ثلاثة أرباع النواب والشيوخ على الأقل على التعديل الدستوري المقترح لكي يتم إقراره. وأعلنت الأحزاب الثلاثة في التحالف الرئاسي الذي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان، وهي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وحركة مجتمع السلم (إسلامية)، أنها ستؤيد هذا التعديل الدستوري.