أعلن متمردو التوتسي في الكونغو الديمقراطية امس انهم سيسحبون قواتهم على جبهتين في اقليم كيفو الشمالي في شرق البلاد من أجل دعم جهود الامم المتحدة لانهاء النزاع في المنطقة. وقال «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» بقيادة الجنرال لوران نكوندا انه قرر «انسحابا فوريا من جانب واحد لقوات المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب لمسافة 40 كيلومترا على جبهتي كانيابايونجا ـ نيانزالي وكاباشا ـ كيوانجا». وأضاف في بيان ان «مناطق الفصل» هذه بين المتمردين والقوات الحكومية يتعين أن تنتشر فيها قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وليس أي قوات مسلحة أخرى.
وقال «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب» ان نائب رئيس الاركان سيجتمع مع قائد القوات البرية للجيش الوطني الكونغولي اليوم بالقرب من رويندي حيث دفع المقاتلون المتمردون المدججين بالسلاح قوات الجيش ذات المعنويات المتدهورة للتقهقر في الايام الاخيرة. وأضاف بيان المتمردين ان الجانبين سيبحثان «سبل انشاء مناطق فصل بين الجيشين لمنع أي احتمال لوقوع مواجهة». وياتي هذا الاعلان بعد يومين على اللقاء بين زعيم حركة التمرد والموفد الخاص للامم المتحدة الى الكونغو اولوسيغون اوباسنجو. وافادت قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في الكونغو الديمقراطية انها تتحرى ما إذا كان الانسحاب الذي أعلن عنه المتمردون يطبق بالفعل على الارض في ساحات القتال. وقال الليفتنانت كولونيل جان بول ديتريش لوكالة «رويترز»: «الفصل بين القوات سيكون خطوة طيبة في الاتجاه الصحيح».
وتطلب حركة التمرد من جهة اخرى من بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوك) «ان تاخذ على عاتقها امن هاتين المنطقتين الفاصلتين وان تتأكد من اي قوة اخرى لن تحتلهما لان مثل هذا الاحتلال سيجعل من قرار انسحاب المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب وكأنه باطل على الفور». واوضح المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب انه يريد بذلك «منح السلام فرصة جديدة وتعزيز جهود الوساطة التي يقوم بها اولوسيغون اوباسنجو في جمهورية الكونغو الديموقراطية».
ويأتي هذا الاعلان في وقت يعاني شرق البلاد من اضطرابات عدة. وبدت مدينة كانيابايونغا الاستراتيجية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية امس خالية من سكانها وقد نهب العديد من منازلها. وافادت وكالة الصحافة الفرنسية ان المدينة التي تقع على بعد مئة كيلومتر شمال غوما كبرى مدن اقليم شمال كيفو وكان يسكنها 50 الف نسمة، بدت مهجورة صباح امس. واغلقت المحال التجارية والاسواق والمباني العامة ولم يبق سوى بعض الجنود الذين يجولون في ارجائها وبنادقهم على اكتافهم. وكذلك اغلقت معظم المنازل المبنية بالاجر او الطوب فيما بدت ابواب ونوافذ بعضها مكسورة في مؤشر الى تعرضها للنهب. ولجأت غالبية القاطنين الى الغابات المحيطة بالمدينة، فرارا من تجاوزات جنود القوات المسلحة الحكومية بحسب شهادات سكان قلائل لا يزالون هناك. ويحمل القلائل الذين يجازفون بدخول المدينة امتعة ويحاولون ان يغنموا كمية من الاغذية في الحدائق المحيطة بالمنازل قبل التوجه الى الادغال. واعلنت الامم المتحدة ان كامل منطقة كانيابايونغا شهدت الاسبوع الماضي اعمال نهب وتجاوزات على «نطاق واسع» ارتكبها جنود القوات المسلحة النظامية الغاضبون والخائفون من إعادة انتشار عملاني في جنوب خط المواجهة.
وفي لاهاي، امر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ببدء أول محاكمة لزعيم الميليشيا الكونغولية توماس لوبانغا التي ارجئت في يونيو (حزيران) لاسباب اجرائية، في 26 يناير (كانون الثاني) 2009 في لاهاي. واعلن القاضي ادريان فولفورد اثناء جلسة اجرائية «اننا نقترح الاثنين في 26 يناير من العام المقبل موعدا لبدء المحاكمة». وعلى الفور ردت هيئة الاتهام معلنة انها «مستعدة للبدء بمحاكمة لوبانغا في موعد 26 يناير» التي كان يفترض ان تبدأ في 23 يونيو، وعلقت في 13 يونيو لان القضاة اعتبروا ان هناك تفاوتا في الوسائل بين الدفاع والاتهام. وتطالب هيئة الدفاع بالفعل بان تتسلم الوثائق، وخصوصا من الامم المتحدة، التي يستخدمها المدعي العام لاعداد اتهامه، بهدف التمكن من الرد عليها وتفنيدها او لاستخدامها في دحض الاتهامات الموجهة الى المتهم. وكان جرى اضفاء طابع السرية على هذه الوثائق.