تسبب غياب الوزراء عن جلسة البرلمان البحريني أمس، بغضب نواب البرلمان من عدم حضور أعضاء السلطة التنفيذية، وهو ما أفضى إلى رفع البرلمان جلساته، احتجاجا على عدم حضور الوزراء، كما قرر المجلس رفع رسالة احتجاجية للشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، يطلب فيه توجيه وزراء الحكومة بالحضور لجلسات البرلمان. «وبما يعكس التعاون والتنسيق بين السلطتين».
ولم تستمر الجلسة سوى 15 دقيقة، قبل أن تشتعل شرارة الاعتراض على غياب الوزراء، حيث أطلق الشرارة النائب جلال فيروز الذي اعترض على عدم حضور وزير الاسكان الشيخ ابراهيم آل خليفة، وإبان مناقشة المجلس لرد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب فيروز حول خطة وزارة الإسكان على المدى المتوسط لحل المشكلة الإسكانية، قرر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رفع الجلسة بشكل استثنائي، للتشاور والمداولة مع أعضاء المجلس لمدة نصف ساعة، وذلك بعد أن أعرب أعضاء المجلس عن احتجاجهم الشديد جراء قرار غياب الوزراء المتكرر عن جلسات المجلس، في حين عد بعض النواب هذا الغياب الوزاري «إهانة للمجلس».
وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين، اعتبر ان الانسحاب الجماعي للنواب احتجاجاً على تغيب الوزراء، جاء توجيها من قبل الحكومة «ولم يكن الأمر مصادفة».
وقال البوعينين «لم تكن المرة الأولى التي يغيب فيها الوزراء عن حضور جلسات البرلمان، كل ما أغضب النواب، أنه نما إلى علمنا أن هناك توجيها للوزراء بعدم الحضور». ووفقا لنائب البرلمان البحريني، فإن النواب في انتظار حضور الوزراء لجلسة المجلس المقبلة «عندها سنتأكد، ما إذا كانت المسألة جرت مصادفة، أم أنها منظمة ومرتب لها». وأوضح البوعينين أن وزير شؤون المجلسين قال للنواب صراحة، إن بعض الوزراء عاتبون من بعض مواقف النواب منهم، وهنا يقول البوعينين إن ما يجري تحت قبة البرلمان، هو نقد للعمل الحكومي وهو أبسط أبجديات العمل السياسي، ولم يتم اتخاذ مواقف شخصية ضد الوزراء.
وأمل نائب رئيس البرلمان في عدم استغلال الحكومة للمادة 138 والتي تتيح للوزير الحضور برغبته، مشيرا إلى أن التجربة البرلمانية أصلت، وعلى مدى 6 سنوات، حضور الوزراء واثرائهم للتجربة البرلمانية، مضيفا «بل ان الحكومة كانت تعتب علينا لعدم دعوة الوزراء لحضور اجتماعات اللجان.. فما الذي تغير حتى يقاطع الوزراء لجلسات البرلمان».
ولفت نائب البرلمان البحريني، إلى أن تغيب الوزراء عن جلسات المجلس «قد تكرر أكثر من مرة، وخصوصاً عند مناقشة البند المتعلق بأسئلة النواب الموجهة إليهم، ولاسيما أن الأسئلة لا تتعلق بمصالح خاصة، وإنما تتعلق بمصالح المواطنين».
غير أن مصدرا حكوميا رد لـ«الشرق الأوسط» على اعتراض نواب البرلمان بالقول، إن الوزراء غير ملزمين بحسب القانون والدستور بحضور جميع مناقشات المجلسين (النواب والشورى)، مضيفا «أن التعاون بين السلطتين يوجب على كل طرف احترام الآخر، وعدم الانزلاق وراء الاستعراض الإعلامي».
وتقول المصادر الحكومية إن الوزراء حريصون على الحضور عند مناقشة المواضيع المهمة، خاصة أن الوزراء ينشغلون يوم الأحد بجلسة مجلس الوزراء والاثنين بجلسة مجلس الشورى، والثلاثاء بجلسة مجلس النواب، ويوم الأربعاء باجتماع اللجنة الوزراية، وتشير المصادر إلى أن الحكومة تستند في موقفها إلى نصوص من اللائحة الداخلية للبرلمان والدستور، الذي لا ترفض مواده على الوزراء إلزامية الحضور في كل جلسة للبرلمان.
ولعل ما ساهم في تأزيم الموقف لدى النواب ضد وزراء السلطة التنفيذية، هو الرد المكتوب الذي قدمه وزير الاسكان لمجموعة من النواب، كانوا قد تقدموا بأسئلة تتعلق بمشاريع مستقبلية للوزارة، حيث كان رد الوزير إن ميزانية 2009/2010 لم تقر حتى الآن من قبل البرلمان، ومتى ما أقرت سيتم العمل بموجبها في المشروعات المستقبلية، وهو الرد الذي اعتبره النواب غير كاف، وكان عدم وجوده لشرح رده حضوريا على أسئلتهم، سببا في الغضب ضد السلطة التنفيذية.
وكان لافتا أن رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان، سارع إلى الالتقاء مع رئيس البرلمان خليفة الظهراني بعيد رفع الجلسة، حيث أكد الشيخ خليفة أهمية التعاون الذي توليه الحكومة مع مجلس النواب، وحرصها على تجسيد ذلك واقعاً، من خلال التوجيهات للوزراء بالتعاون التام مع مجلس النواب، بما يؤدي إلى قيامه بدوره التشريعي والرقابي المطلوب.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء تقديره وتقدير الحكومة لمجلس النواب رئيساً وأعضاء لـ«الجهود الكبيرة التي يبذلونها في القيام بدورهم الوطني، وتحرص كل الحرص على توفير كافة مقومات النجاح للممارسة البرلمانية».