قالت مصادر أمنية جزائرية إن سلطات البلد شرعت في إقامة نقاط مراقبة جديدة قرب الحدود مع المغرب، تستعين بها دوريات الجمارك ومصالح الأمن لمحاربة التهريب وتسلل الإرهابيين بين حدود البلدين. وأوضحت أن فتح هذه النقاط لا يعني قرب إعادة فتح الحدود المغلقة منذ 14 سنة.
وأعلنت الجمارك الجزائرية أول من أمس، عن إطلاق مشروع إنجاز 23 مركز مراقبةٍ في الحدود الغربية، اثنان منها يقعان بالواجهة البحرية. وأوضحَ مدير الجمارك بولاية تلمسان القريبة من مدينة وجدة المغربية، أن أشغال بناء تسعة مراكز انطلقت منذ مدة قصيرة، مشيراً إلى تدعيمها بتجهيزات متطورة، قال إنها «ضرورية للمراقبة والاتصال من أجل تفعيل دور المصالح الجمركية في حماية الحدود ومحاربة التهريب».
وذكر نفس المسؤول للصحافة أن قدرات الجمارك بالحدود ستتدعم بسيارات جديدة، وعربات ستعطي دفعاً قوياً وفعالاً للعمل في الميدان. وفي إطار نشاط محاربة تهريب السلع والبضائع عبر الحدود، أوضح مسؤول الجمارك أن السلطات قررت مراجعة إجراءات تسليم السجلات التجارية لسكان الحدود، حيث ستخضع حسبه إلى ما سماه «ضوابط تنظيمية لوضع حد للتلاعبات في مجال التجارة ومحاربة التهريب»، مشيرا إلى وجود كميات معتبرة من مسحوق الحليب والدقيق والأرز والتمر، تم تهريبها من الجزائر إلى المغرب، في الأشهر العشرة الماضية. وقالت مصادر أمنية من غرب الجزائر، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع تعزيز الحدود مع المغرب بنقاط مراقبة إضافية يحمل شقين؛ الأول تقوم به الجمارك ويتعلق بنشر أعداد كبيرة من رجالها مدعمين بعتاد مراقبة متطور، يسمح برصد نشاط مهربي البضائع والمخدرات وإجهاض محاولات التسلل عبر الحدود من الجزائر إلى المغرب، والعكس. أما الشق الثاني في المهمة، فهو أمني بحت، بحيث يرافق رجال الجمارك أثناء الدوريات التي يقومون بها، قوة من الدرك الوطني، رجالها متمرسون في عمليات محاربة الإرهاب.
ويأتي ذلك، حسب نفس المصادر، انطلاقاً من معاينة، مفادها أن صفوف الجماعات التي تنسب نفسها للتيار الجهادي السلفي، تعززت بعناصر مغربية دخلت عبر الحدود والتحقت بمعاقل الإرهاب في شمال الجزائر. وتفيد تحريات أجهزة الأمن، نقلا عن تائبين عن الإرهاب، أن حوالي 10 مغاربة التحقوا بالقاعدة خلال عامي 2007 و2008 بغرض تلقي التدريب على السلاح، لفتح جبهات قتال في المملكة المغربية. وبث التنظيم في أبريل (نيسان) 2007، صور مغربيين في مخابئه هددا بتنفيذ هجمات ضد أهداف في المغرب، لم يحدداها، إن لم تطلق السلطات سراح مغاربة ينتمون للتيار السلفي. وحرصت المصادر الأمنية على التأكيد أن نقاط المراقبة الجديدة، لا يمكن بأي حال قراءتها على أنها مؤشر على قرب إعادة فتح الحدود المغلقة منذ 14 سنة. وقالت إن السياسيين في الجزائر «حسموا هذا الأمر، عندما صرحوا بأن هذه القضية غير مدرجة في أولويات الحكومة».
ويتزامن إقامة 23 مركز مراقبة حدودياً، مع حرب كلامية بين أعلى سلطات البلدين. ففي السادس من الشهر الجاري، أعاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، على الجزائر رفضها التعاطي إيجابياً مع مطلب المغرب إعادة فتح الحدود. وقال إن الجار الشرقي «يسخر طاقاته لتكريس الوضع الراهن المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية». وتلقى المسؤولون الجزائريون خطاب العاهل المغربي باستياء، وفهم على أنه اتهام بإيقاد فتيل الحرب بالمنطقة.
ورد عليه وزير الداخلية يزيد زرهوني بقوله: «سيثبت التاريخ بأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة». وتابع قائلاً للصحافة: «السؤال الحقيقي الجدير بأن يطرح هو أي مغرب عربي نود بناءه؟ وهل سيكون في خدمة شعوبه أو في خدمة أمر آخر ذي أهداف غامضة؟».