أوصت لجنة من الخبراء مجلس الأمن بتوسيع نطاق الحظر على توريد وتصدير المعدات العسكرية ليشمل جميع أراضي السودان وتشاد وجزء من شمال أفريقيا الوسطى. واستنتجت لجنة الخبراء في تقرير من 93 صفحة قدمته إلى مجلس الأمن الدولي أن الحكومة السودانية وفصائل المتمردين قد اختاروا الحل العسكري بدلا من محادثات السلام، وان قوة حفظ السلام غير فعالة حتى الآن. وذكر التقرير، الذي قدم إلى لجنة مجلس الأمن للعقوبات المكلفة بمراقبة العقوبات المفروضة على السودان، أن الحكومة السودانية وفصائل المتمردين يواصلون انتهاكات فاضحة للحظر المفروض على توريد وتصدير المعدات العسكرية. وقال التقرير إن القوات السودانية التي تتمتع بحصانة تواصل هجماتها العسكرية باستخدام الطائرات التي من المفترض أن تكون ممنوعة وفق قرارات مجلس الأمن. وقدم تقرير اللجنة الذي يضم عددا من الخبراء المستقلين صورة قاتمة لطبيعة العنف الدائر في دارفور وخارجها. وانتقد قوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التي حلت محل بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال «إن قوات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة برهنت على أنها عاجزة عن حماية نفسها وعن حماية السكان المدنيين في دارفور». وأضاف «إنها عاجزة عن تنفيذ مهمتها في مراقبة الحظر العسكري». وأفادت اللجنة بأن فصائل المتمردين، التي لجأت إلى استخدام السلام في دارفور منذ عام 2003 مستفيدة من انعدام سلطة الحكومة السودانية المركزية، تواصل الانتهاك الواضح للحظر العسكري. وبين التقرير أن جميع أطراف النزاع في دارفور تواصل انتهاكات فاضحة لحظر توريد وتصدير السلاح خصوصا في الفترة الواقعة ما بين سبتمبر (ايلول) عام 2007 وحتى سبتمبر عام 2008. وقال «إن هذه الانتهاكات تسمح لحكومة السودان ولفصائل دارفور المتمردة بمواصلة شن هجماتها العسكرية داخل وخارج دارفور». واستنتج «أن جميع أطراف النزاع برهنت على اختيارها للحل العسكري بدلا من الانخراط الجدي في محادثات السلام». واتهم التقرير حكومة السودان وحكومة تشاد بتزويد الفصائل المعارضة بالسلاح والتي بدورها تشن حروبها بالنيابة عن الحكومتين في دارفور وخارجها. وقال «إن نتيجة انتهاك الحظر على توريد وتصدير المعدات العسكرية قد قاد إلى تصعيد العمليات العسكرية في المنطقة وقد أصبح من الصعب على المدنيين الوصول إلى المواد الغذائية وإلى غيرها من المساعدات الإنسانية داخل دارفور». ونقل تقرير اللجنة عن مصادر موثوقة أن القوات السودانية ما زالت تستخدم طائرات من طراز اليوشن 76 وطائرت الهليكوبتر من طراز انتونوف 12 لنقل معدات من الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى منطقة الفاشر عاصمة شمال دارفور. وذكر انه عادة ما تزداد شحنات النقل في الفترة التي تسبق وقوع أية اشتباكات عسكرية. وقدم التقرير صورا فوتوغرافية للمعدات العسكرية التي تقوم الحكومة السودانية بشحنها إلى الفصائل الموالية لها.
وبينت لجنة الخبراء أن عددا من الأسلحة قد تم صنعها بعد عام 2005، أي بعد فرض الحظر العسكري، من بينها مدافع هاون ومواد من الذخيرة الحية وأن البعض منها قد تم تصنيعها في الصين. وذكرت اللجنة أنها وجدت في يد مقاتلي حركة المساواة والعدل بعضا من هذه المعدات، وقدمت أيضا صورا فوتوغرافية لطائرات الهليكوبتر من طراز انتوف 26 التي تستخدمها القوات السودانية وقد طليت باللون الأبيض وهو اللون الذي تستخدمه الأمم المتحدة. وذكرت أيضا أنها وجدت معدات وأسلحة عسكرية بيد مقاتلي حركة العدل والمساواة مصدرها السودان وتشاد وليبيا. واقترحت اللجنة من ضمن توصياتها على مجلس الأمن توسيع نطاق الحظر العسكري ليشمل كل أراضي السودان وتشاد وجزء من شمال أفريقيا الوسطى وأن لا يقتصر فقط على إقليم دارفور.
واقترحت أيضا تجهيز القوات المشتركة وقوات الاتحاد الأوروبي المرابطة في منطقة شرق تشاد بمعدات لمراقبة الحظر العسكري، وطالبت أيضا بتوسيع نطاق ولايتها لتتمكن من مراقبة حظر توريد وتصدير السلاح إلى المنطقة. وأفاد السفير الايطالي تيرزي دي سانتا أغاتا رئيس مجلس الأمن للعقوبات بأن المجلس سيناقش ويدرس التوصيات التي تقدمت بها لجنة الخبراء المستقلة في الأيام المقبلة.