يحتدم الصراع بين قادة المجلس الحاكم في موريتانيا وجبهة الدفاع عن الديمقراطية المناوئة لانقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي للسلطات الجديدة من اجل العودة للشرعية الدستورية، تجنبا لعقوبات اقتصادية قاسية.
وفيما يسارع الرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز الخطى لإظهار الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على أنه «حركة تصحيحية» حظيت بتأييد شعبي واسع، يكثف قادة جبهة الدفاع عن الديمقراطية (تجمع أحزاب عارضت الانقلاب) جهودهم لدفع «الانقلابيين» إلى التنحي عن السلطة ويحاولون توظيف المواقف الخارجية للضغط على السلطات من اجل الرضوخ لمطالب المجتمع الدولي القاضية بإعادة الرئيس لتسلم مهامه في اسرع الآجال.
وفي هذا الصدد أعلنت جبهة الدفاع عن الديمقراطية أمس يوما للديمقراطية، وتم تنظيم مهرجانات ولقاءات صحافية طالبوا فيه بضرورة وضع حد للأزمة القائمة، مجددين رفضهم لأي مقترح لا يقبل بعودة الرئيس المعزول إلى الحكم.
ومن جانبه، اتهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز من وصفهم بالمتباكين على النظام السابق بأنهم ثلة قليلة كانت مستفيدة من مسلكيات الفساد ونهب المال العام التي طبعت الحياة العامة خلال السنوات الماضية، وأعلن عن بدء سياسة جديدة لوضع حد لهذه المسلكيات، وتعهد ولد عبد العزيز في خطاب الليلة قبل البارحة بملاحقة المتورطين في نهب المال العام وملاحقتهم قضائيا، مبدياً استعداده لتحمل كل ما سينجر عن ذلك.
ووصف الجنرال فترة الرئيسين السابقين بأنها «فاسدة»، وقال «إن وسائل الشعب ملك له ويجب أن لا يعبث بها خمسة أو عشرة أو عشرون شخصا، ثم لا يخجلون بعد ذلك من الحديث عن الديمقراطية». وأضاف: «نسمع كلام هؤلاء وأكاذيبهم وإغراءاتهم التي آن الأوان لوضع حد لها». وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس العسكري الحاكم يعتزم قريباً فتح تحقيقات حول تسيير شخصيات موريتانية أبرزهم الرئيس الأسبق أعل ولد محمد فال وبعض وزرائه ورئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير وهو من أبرز المناوئين لانقلاب السادس من اغسطس (آب) الماضي. وأضافت المصادر أن المجلس الحاكم ربما يلجأ لمحاكمة الرئيسين الماضيين في تهم تتعلق بالتورط في قضايا الفساد واختلاس المال العام في محاولة لتوظيف هذه المحاكمات سياسياً خصوصاً أن الموريتانيين يتطلعون للبت في ملفات من هذا القبيل وذلك من أجل وضع حد للفساد في البلاد.
وفي سياق متصل بدأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي في موريتانيا منذ يومين إجراء سلسلة لقاءات مع رئيس المجلس الحاكم وبعض قادة الأحزاب السياسية وممثلي هيئات المجتمع المدني في إطار البحث عن صيغة توافقية للخروج من الأزمة وفقا لاتفاقية كوتونو القاضية بحظر الانقلابات العسكرية في أفريقيا.
وقال السفير الفرنسي في نواكشوط ميشيل فاندر ابورتير إن الهدف من هذه اللقاءات هو جمع المعلومات من كل الأطراف بغية تقديم تقرير شامل إلى الاتحاد الأوربي مع وشك انتهاء المهلة الممنوحة للعسكريين من أجل العودة للشرعية. وأكد السفير الفرنسي الذي كان مرفقا بوفد ضم سفراء إسبانيا وألمانيا والقائم بأعمال مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا أن كل الاحتمالات مفتوحة وأن القرار في النهاية يرجع إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت يسعى فيه كل طرف على حدة لتقديم صورة مختلفة عما يجرى في موريتانيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق، يحاول القادة الجدد توظيف ورقة الإفراج عن الرئيس المطاح به في تقييم الأوروبيين مدى تجاوبهم مع المهلة التي حددوها في العشرين من الشهر الماضي، في حين يرى مناوئو الانقلاب أن ما حدث مجرد نقل الرئيس «الشرعي» من معتقل لآخر دون أن يشكل ذلك مؤشراً في الاتجاه الصحيح، على حد تعبيرهم.