خيم الهدوء أمس على الأجواء السياسية، وسط أنباء عن إرجاء حل الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت منذ شهر إلى الأسبوع المقبل، خاصة بعد أن وصلت أمس إلى حد تقديم طلب ثلاثة نواب إسلاميين طلب استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ونقلت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك شبه اتفاق بين جميع الأطراف لإرجاء الحديث عن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، إلى بداية الأسبوع المقبل، بما يعطي فرصة حقيقية لامتصاص الاحتقان السياسي بعد تقديم طلب استجواب بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد».
وعزز رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي هذا التوجه بقوله إنه لم يتلق أي دعوة للقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لبحث الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن الموعد البروتوكولي للقاء بينهما هو يوم الأحد من كل أسبوع، ونافيا ما تردد أمس حول نية عدد من النواب الاجتماع إلى الشيخ صباح بهدف بحث مخارج للأزمة الحالية.
ومن جانبها بادرت الحكومة بحضور جلسة البرلمان أمس وهو ما أعطى مؤشرا للمراقبين بأنها لم تقرر بعد رفع طلب بعدم التعاون مع البرلمان وهي المعلومة التي تم تناقلها بعيد تقديم طلب الاستجواب بحق رئيسها يوم الأول من أمس، إلا أن عدم اكتمال النصاب في صفوف النواب حال دون مناقشة الحالة المالية للدولة في الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها يوم أمس.
وبموجب الدستور الكويتي يحق لأمير البلاد أن يختار بين واحد من حلين لمواجهة الطب النيابي بإمكان عدم التعاون مع رئيس الحكومة، وهما إما حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة أو إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، إلا أن أطرافا تحاول تسويق فكرة تعطيل العمل بالدستور وتعليق أعمال البرلمان لفترة تتعدى العام حتى يتسنى للبلاد التقاط أنفاسها جراء الأزمات السياسية المتلاحقة، لكن هذا المقترح لا يزال محل رفض قوي من جميع القوى السياسية التي تؤمن بأن الدستور الذي تعمل البلد بمقتضاه منذ عام 1963 هو الحل الأمثل لإدارة البلاد.
وكانت الأزمة السياسية في الكويت بدأت منذ أن أعلن النائب أحمد المليفي نهاية الشهر الماضي نيته تقديم طلب استجواب بحق رئيس الحكومة على خلفية وجود تجاوزات في مكتبه، إلا أن النائب اكتفى بتشكيل فريق حكومي للنظر في التجاوزات والعمل على معالجتها، لتقوم الحكومة بعدها بسحب الجنسية عن خمسة أشخاص، كان النائب قد أعلن تحفظه على طريقة حصول عدد منهم عليها، وهو ما أوحى بوجود صفقة وراء عدم تقديم النائب المليفي طلب استجوابه، ليفتح الباب أمام محاسبة الحكومة على إجراءاتها، خاصة من النواب الذين يرفضون المساومة في ملف منح الجنسية الكويتية.
ولم تكن الحكومة لتنتهي من أزمة التجنيس حتى دخلت في أزمة السيد الفالي، وهو رجل دين شيعي يحمل الجنسية الإيرانية سمحت له السلطات بدخول البلاد بإيعاز من مرجع حكومي، يؤكد مستجوبي رئيس الحكومة بأنه الشيخ ناصر المحمد نفسه، وهو ما رأوا فيه تعديا على القانون، كونه شخصا غير مرحب به بالبلاد كما يذكر ملفه الأمني، وسبق أن أدين بتهمة سب الصحابة في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه قدم طلبا لاستئناف الحكم، وسينظر فيه قاضي مختص منتصف الشهر المقبل.
واعتبر المستجوبون أن إمهال الجهات الأمنية السيد الفالي حتى اليوم الخميس للرحيل نهائيا عن البلاد أمر غير مقبول، خاصة وأنه أعطي أسبوعا، فيما كان يجب أن يمهل 48 ساعة فقط.
من جانبه أكد رئيس البرلمان جاسم الخرافي أمس أن «أمير البلاد عودنا على دعم الديمقراطية والحرص عليها، وعلى الثوابت التي وضعت في هذا البلد، وهو يعلم جيدا ما يكنه شعب الكويت له من محبة وتقدير، وهذا ما تترجمه علاقة الحاكم بالمحكوم في هذا البلد الصغير».
وأعلن الخرافي مباشرته اتخاذ «الإجراءات الدستورية واللائحية في شأن إحالة طلب الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد المطيري إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته»، داعيا الجميع إلى «إتاحة الفرصة لسمو الأمير ليرى بحكمته كيفية معالجتها، ونأمل إن شاء الله أن نصل إلى النتيجة المرجوة».
وكان الخرافي قد رفع أمس جلسة خاصة لمناقشة الوضع المالي للدولة لعدم اكتمال النصاب رغم حضور الحكومة ممثلة بوزيري المالية والتجارة، بناء على طلب قدمه 22 نائبا الأسبوع الماضي.