أسر أفراد المجموعة الجزائرية المحتجزة في غوانتانامو يعتزمون مقاضاة الإدارة الأميركية

أعربت أسر أفراد المجموعة الجزائرية في البوسنة عن ارتياحها لقرار قاض اتحادي أميركي أول من أمس يقضي باطلاق سراح 5 من أفراد المجموعة الجزائرية الستة، بعد أن قضوا ما يقرب من 7 سنوات في معتقل غوانتانامو. وقالت نجاة دزدارفيتش زوجة احد المعتقلين والمتحدثة باسمهم في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الاوسط» «استقبلنا خبر قرار القاضي ريتشارد ليون بمشاعر مزدوجة، فمن ناحية فرحنا بهذا القرار، ويبقى السؤال متى سيتم اطلاق سراحهم، ومن ناحية أخرى كيف سنعوض السنوات التي قضوها ظلما في معسكر غوانتانامو، من سيعوض التعذيب الذي تعرضوا له، ومن سيعوض الخوف والجوع الذي أصابنا بسبب اعتقالهم، ومن يعوض أبناءنا الذين كبروا في غياب آبائهم قسرا بغير إرادتهم، وبدون أي ذنب ارتكبوه». وعن موعد اطلاق سراح المجموعة الجزائرية قالت «كان على الادارة الاميركية اطلاق سراحهم منذ 2002 بعد أن تبين لها أنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم، ولكن بدل ذلك غيروا التهم الموجهة إليهم فبعد اسقاط تهم تهديد السفارتين الاميركية والبريطانية وهي التهمة التي بموجبها اعتقالهم وتعذيبهم، وجهوا إليهم تهم محاولة الذهاب إلى أفغانستان لمقاتلة القوات الاميركية، وهي تهم بدون أدلة كالتهمة السابقة». وعن الخطوات التي سيتخذونها أفادت «سنحاكم الادارة الاميركية المنتهية ولايتها للكشف عمن كان وراء المؤامرة، وكذلك محاكمة المسؤولين البوسنيين عن الجريمة البشعة التي ارتكبوها وتشويه سمعة بلادهم من جهة، وإلحاق الضرر البالغ بمواطنيهم وبأناس أبرياء كانوا ضحية سياسات قذرة». وقال المحامي فخر الدين ديلاليتش لـ«الشرق الاوسط» «سنتابع قضائيا كلا من وزير خارجية البوسنة سابقا زلادكو لوجومجيا ومسؤول الأمن السابق توميسلاف ليموف وغيرهما».

من جهته، قال البيت الأبيض إنه يرفض حكما أصدرته محكمة اتحادية طالبت بالإفراج الفوري عن 5 جزائريين معتقلين منذ نحو 7 سنوات في معتقل غوانتانامو. وقالت المحكمة في حكمها الذي أصدرته أمس الخميس إن الحكومة لم تقدم الأدلة الكافية على أن المعتقلين الخمسة كانوا يخططون للقتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان، وهو ما يعد انتكاسة لإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، بحسب تعبير وكالة «رويترز». وبرر توني فراتو ـ المتحدث باسم البيت الأبيض ـ رفض حكومته للحكم بقوله: «نختلف مع قرار المحكمة بأننا لم نقدم أدلة كافية في ما يتعلق بالمعتقلين»، مشيرا إلى أن وزارة العدل تراجع القرار. وكان قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية، ريتشارد ليون، قد أصدر حكما ـ أول من أمس الخميس ـ يقضي  بضرورة الإفراج عن خمسة من ستة جزائريين معتقلين بغوانتانامو بعد أن قضوا ما يقرب من سبع سنوات سجناء. واستند حكم القاضي ليون الذي أصدره من المنصة مباشرة بعد عقد الجلسات الأولى، إلى حكم سابق أصدرته المحكمة العليا في يونيو، والذي منح سجناء غوانتانامو الحق القانوني في الطعن في استمرار سجنهم.