أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية أمس أن وزير الداخلية الإسرائيلي، مئير شطريت، بدأ آلية لسحب الجنسية الإسرائيلية من النائب العربي السابق عزمي بشارة المقيم في الخارج.
وقال المتحدث «إن الوزير طلب في رسالة موجهة الى رئيس جهاز «الشين بيت» (الأمن الداخلي)، يوفال ديسكين، والى مستشار الحكومة، مناحيم مزوز، الإدلاء برأييهما حول هذه القضية». وبرر شطريت خطوته بالتأكيد بأن عزمي بشارة «قام بزيارة الى بلدين عدوين (لبنان وسورية)، وقدم مساعدة للعدو في مقابل المال، وأقام علاقات مع منظمة حزب الله الإرهابية اللبنانية». وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي طلبا تقدم به مسؤول في الليكود (معارضة يمينية)، داني دانون، بسحب الجنسية الإسرائيلية من عزمي بشارة وطلبا بإلغاء تعويضاته كنائب سابق. واتهم دانون بشارة بـ«الخيانة».
وذكرت المحكمة العليا بأن هناك قانونا قيد البحث في البرلمان من اجل سحب الجنسية والتعويضات من نواب «يشتبه في مساسهم بأمن الدولة». وتم التصويت على القانون الذي قدمه نواب من أقصى اليمين في قراءة أولية، مما تسبب بضجة بين النواب العرب الإسرائيليين الذين وصفوه بـ«العنصري» و«التمييزي». ويفترض ان يتم اقرار القانون في ثلاث قراءات في البرلمان ليصبح نافذا. ويرأس بشارة التجمع الوطني الديمقراطي «بلد» الذي يشغل ثلاثة مقاعد من أصل 120 في البرلمان. وغادر عزمي بشارة اسرائيل في بداية ابريل (نيسان) 2007. ومن جهة أخرى، اعتبر الدكتور جمال زحالقة، عضو الكنيست العربي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ان خطوة وزير الداخلية الإسرائيلي «انتقامية وعنصرية ومخالفة للقانون الدولي». وقال زحالقة في بيان «إن الدولة اليهودية لم ولن تقدم على سحب مواطنة يهودي مهما فعل، حتى يغئال عمير، قاتل رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين، لم تسحب مواطنته. وقانون سحب المواطنة ضد العرب فقط».
وأضاف «إن هذه الخطوة انتقامية من الدكتور عزمي بشارة الذي افشل المؤامرة لزجه في السجن بحيث لا يخرج منه على أساس تهم ملفقة نفاها بشارة جملة وتفصيلا». وشدد زحالقة على ان «هذه الخطوة جزء من الملاحقة السياسية للتجمع وللدكتور بشارة، والتوقيت ليس صدفة وله علاقة باقتراب موعد الانتخابات، فشطريت وحزبه كديما يوظفان هذه الخطوة العنصرية لمكاسب اعلامية، علاوة على ان هناك دعوات لشطب قائمة التجمع ومنعها من خوض الانتخابات».
وقال «ان سحب المواطنة محرم قطعيا بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل كما في أمور أخرى تضرب بهذا القانون عرض الحائط. فقد سن الكنيست قانونا فصل خصيصا لسحب مواطنة بشارة، وهو يستند الى التهم التي وجهت له».
وأضاف زحالقة «علينا ان نؤكد ان الدكتور بشارة لم يحاكم ولم تقدم ضده لائحة اتهام، ولم تتم إدانته بشكل رسمي بالتهم الموجهة اليه».