طلب رئيس جهاز الأمن العام البلجيكي الاين وينانت من السلطات المغربية قبل عدة أشهر، ان تقوم باستدعاء ثلاثة عناصر استخباراتية مغربية ناشطة في بلجيكا، ولكن الرباط لم تستجب للطلب الذي تقدمت به بروكسل حتى الان، وذلك حسبما كشفت صحيفة «دي مورغن» البلجيكية اليومية اول من امس. ونقلت الصحيفة على موقعها على الانترنت الليلة قبل الماضية، عن رئيس الجهاز الامني قوله، ان الاشخاص الثلاثة، يتصرفون بشكل غير مقبول وحتى الان، وخاصة في الملف المتعلق بقضية البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بلعريج، الذي يخضع الان للمحاكمة في المغرب، في قضية ذات صلة بالارهاب، وقال المسؤول الأمني في تصريحاته للصحيفة البلجيكية، انه ارسل خطابا للسلطات المغربية في يوليو (تموز) الماضي، وبالتحديد لجهاز الاستخبارات الخارجية المغربي وطالبه بضرورة استدعاء الاشخاص الثلاثة، الذين يعملون تحت غطاء دبلوماسي في سفارة المملكة المغربية في بلجيكا. واضاف انه اضطر الى عقد لقاء حول هذا الموضوع في 20 اغسطس (اب) مع المسؤول الثاني في الجهاز الاستخباراتي المغربي، الذي حضر الى بروكسل، لأن السلطات المغربية لم تسارع الى تلبية الطلب. واكد رئيس الجهاز البلجيكي لمكافحة التجسس، ان هؤلاء العناصر الثلاثة ما زالوا في بلجيكا، بعد ثلاثة اشهر على الاجتماع، حتى لو انهم على وشك المغادرة كما يبدو، واوضح وينانت ان طلب الاستدعاء لا يتصل مباشرة بمحاكمة البلجيكي ـ المغربي عبدالقادر بلعريج، الذي يحاكم في المغرب بتهمة الارهاب، والذي عمل في السابق، كما تقول الصحافة البلجيكية، مخبرا للأمن البلجيكي. واضاف «مع ذلك لا اخفي ان عدم التعاون» من الجانب المغربي «في قضية بلعريج كانت نقطة الماء التي افاضت الكأس»، ولم يشأ الدخول في التفاصيل. وقد اعتقل عبد القادر بلعريج (50 عاما) في 18 فبراير (شباط) في المغرب مع اشخاص آخرين منهم شقيقه وفي حوزتهم كمية من الاسلحة. وقبل افتتاح محاكمته في سلا القريبة من الرباط مع 33 متهما آخرين، بتهمة الاغتيال ومحاولة الاغتيال، اكد بلعريج في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) انه تعرض للتعذيب وان ملف التهم الموجهة اليه «مختلق»، لكن القضاء البلجيكي يشتبه في انه ترأس شبكة من الاسلاميين في بلجيكا، لكن التحقيق لم ينته بعد. يذكر انه في الدولة الجارة لبلجيكا أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة الهولندية خوسي تيرهورست، انها بصدد اعداد مقترح للبرلمان يتضمن اجراء تعديلات على القوانين، لتسمح بإمكانية سحب الجنسية الهولندية من المواطن الذي يتورط في اعمال تتعلق بتسريب معلومات لجهات خارجية، تدخل في اطار اعمال الجاسوسية، وخاصة ان القوانين الحالية لا تتضمن بنودا لتحقيق ذلك. جاء هذا في خطاب بعثت به الوزيرة الى البرلمان، للرد على استجواب لعدد من النواب، طالبوا فيه بضرورة تقديم الحكومة توضيحات، حول ملف فتح التحقيق، بشأن الاشتباه في تورط رجل أمن من اصل مغربي في مدينة روتردام، في تسريب معلومات للاستخبارات المغربية، حول نشاط الجالية المقيمة في هولندا.
وقالت وسائل الاعلام الهولندية، إن خطاب الوزيرة تضمن الاشارة الى ان جهاز الاستخبارات الامنية الهولندي، لاحظ منذ عام 2002 نشاطا ملحوظا للاستخبارات المغربية، يتمثل في ممارسة ضغوط على هولنديين من اصول مغربية للتعاون معها، وامدادها بمعلومات مختلفة، وذلك بهدف متابعة جماعات معارضة في الخارج، وتفادي وقوع اي هجمات في المغرب من جانب متشددين، واعترفت الوزيرة بان الاستخبارات المغربية، ليست وحدها التي قامت بهذا الامر، بل ان هناك اجهزة اخرى استخباراتية خارجية، حاولت خلال السنوات الاخيرة البحث عن متعاونين معها من داخل هولندا، واشارت الوزيرة من خلال الخطاب الى ان الحكومة المغربية نفت تماما، تورط اجهزة استخباراتها في تلك الانشطة، وجددت النفي من خلال وزير خارجيتها، الذي التقي نظيره الهولندي في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، واختتمت الوزيرة بالقول ان التعاون بين المغرب وهولندا مستمر، وخاصة في النواحي الامنية والعدلية، لان استمرار هذا التعاون مهم جدا للطرفين. وقامت الحكومة المغربية باستدعاء اثنين من موظفي سفارتها في هولندا، وذلك احتجاجا على انتقادات من الخارجية الهولندية للرباط، وسبق ان عرفت العلاقات بين الجانبين أزمة، تتعلق بازدواجية الجنسية، ومطالبة لاهاي للحكومة المغربية بعدم ممارسة اي ضغوط على المغاربة المقيمين في هولندا، للاحتفاظ بالجنسية المغربية، واعقبتها تصريحات من الرباط بان الجالية المغربية في الخارج هي الولاية رقم 17 في المغرب.