صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان)، مساء أول من امس، على مشروع قانون الموازنة لعام 2009، وصوت لفائدة القانون الذي يحتوي على خمسين فصلا 36 نائبا، وعارضه 30.
واعتبرت فرق الغالبية أن تصويتها بالإيجاب لم يكن اعتباطيا، ولكن ارتكز على المؤشرات التي تضمنها قانون الموازنة، استنادا الى دعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي لفئات عريضة من الشعب المغربي، والتي ستنعكس إيجابا وبشكل مباشر على وضعه الاجتماعي، بتحسين دخله الشهري، واستفادته من خدمات المرفق العمومي، وتخفيض الضريبة على الدخل، مما سيعزز قدرته الشرائية.
وأكدت ذات الفرق النيابية للغالبية، أن الحكومة لا تكتف بسرد المشاريع الاقتصادية الكبرى، ولكنها تضع لها أجندة واضحة، ومرقمة، إذ تم تخصيص 145 مليار درهم (الدولار يساوي 8.64 درهم) للاستثمارات، رغم استمرار الازمة المالية والاقتصادية العالمية، ورصد 53 في المائة من الموازنة للقطاعات الاجتماعية، سيمكن من معالجة العديد من الاختلالات الاجتماعية خاصة في الارياف.
من جهة أخرى، وصفت فرق المعارضة مشروع قانون الموازنة بأنه «غير واقعي»، معتبرة أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار في إعدادها لهذا المشروع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت تأثيراتها تظهر على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما سيؤدي الى انكماش في صادرات بعض المواد الإنتاجية المغربية، وسيلحق أضرارا ببعض القطاعات، من قبيل التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة، التي تصل سنويا لنحو 4 مليارات دولار، وقطاع السياحة، الذي سيعاني من قلة تدفق السياح الاجانب، إضافة الى قطاع العقار، الذي سيتضرر في بعض منتجاته خاصة الرفيعة منها. وانتقدت فرق المعارضة بشدة الحكومة، لقيامها، من خلال اعتماد الفصل 51 من الدستور، برفض أي تعديل، قد يرفع من نفقات الدولة، وهذا الفصل تعتبره فرق المعارضة دائما، مهما كان طيفها السياسي، بمثابة إشهار للورقة الحمراء في حقها، من دون ارتكاب أي خطأ، بل تصبح مناقشة التعديل، مجرد استئناس، إن سمح به، مشيرة الى أن المطالبة مثلا بالرفع من أسعار المواد الكحولية، سيرفع من موازنة الدولة، عكس ما تدعيه الحكومة، مبرزة أن المطالبة برفع ثمن الكحول، في صالح الدولة والمجتمع، كون أصحاب الشركات، على قلتهم يجنون أرباحا طائلة من مبيعات المواد الكحولية، فيما تتحمل الدولة مصاريف مدمني الكحول، الذين يتسببون في وقوع حوادث السير، حسب آخر إحصاء أجرته وزارة النقل، ويشكلون خطراً على الأسرة، من خلال تعنيف الزوجات والأطفال، وارتفاع معدلات الطلاق، والاغتصاب، وارتكاب الجرائم.
وفي المجال الضريبي، انتقدت فرق المعارضة، الحكومة، لمنحها امتيازات ضريبية للشركات الكبرى من دون أن تخفض من الضريبة على المواد الاستهلاكية الأساسية.