كان البرلمان مكاناً موحشاً للنائب من حزب الحرية اليميني المتطرف سيتسا فريتسما، خلال جلسة انعقدت نهاية الاسبوع الماضي، وذلك عندما نهض إلى منبر الخطابة، ليطالب وزير العدل بالاهتمام بالاضطراب، الذي جرى خلال موكب للأطفال في لاهاي ـ تسبب فيه من سماهم «حثالة المغاربة الجبناء». وفوجئ النائب اليميني ببحر من المقاعد الخالية. كان هناك 143 مقعداً خالياً على سبيل الدقة، لم يكن هنالك غير ثلاثة من أعضاء حزبه، واثنين من الحزب الاشتراكي.
هل كان النواب يريدون ان يقولوا شيئاً للسيد فريتسما ولحزبه؟ نعم، يجيب نائب البرلمان من حزب العمل أتي كويكن: «لم نكن راغبين في أن نصبح رهائن لحزب الحرية. فإذا استمر في وضع أشياء على الأجندة، لا مكان لها في المجلس، فلن نستمع إليهم». وتتفق الأحزاب الأخرى ـ فالاضطراب الذي جرى بمهرجان الأطفال يخضع لمسؤولية مجلس المدينة وليس البرلمان. واهتمت وسائل الاعلام الهولندية بتفاصيل الجلسة، وقالت صحيفة «إن.آر.سي هاندلسبلاد» في افتتاحيتها على موقعها في الانترنت «رغم أن هناك ما يكفي من الأسباب للانزعاج من الطريقة التي يستخدم بها حزب الحرية منبر البرلمان، فإن الخروج من جلسات النقاش، ليس هو الطريقة المثلى للتعبير عن الانزعاج. فبدلاً من ذلك، كان الأفضل أن يعودوا إلى الإجراءات البرلمانية المتعلقة بطرح الأسئلة في المجلس». واستمرت الصحيفة لتحذّر من أن «الخروج من الجلسات ليس من الحكمة في شيء»، نظراً إلى أنه «سيُحسب لصالح الطرف الآخر». ربما تكون وجهة نظرهم صحيحة ـ فحزب الحرية لم يبدد وقتاً في انتقاده «المقاطعة» باعتبارها «عارا محضا».
وكانت احداث الشغب التي وقعت في احد احياء مدينة خودا الهولندية، وقالت وسائل الاعلام ان شبانا مغاربة قاموا بها ضد سيارات اسعاف وحافلات النقل العام، قد اثارت احتجاجات حكومية وحزبية واعلامية، واعادت للاذهان اعمال الشغب التي شهدتها هولندا، في اعقاب اغتيال المخرج الهولندي ثيو فان جوخ مطلع نوفمبر 2004، على يد شاب من اصل مغربي يدعي بويري، وما أعقب ذلك من انتقادات واعتداءات واعمال عنف والعنف المضاد.
وأخيرا وجهت الحكومة الهولندية، نداء الى المغاربة المقيمين في هولندا، ناشدتهم فيه ضرورة الاهتمام بشكل اكبر بأبنائهم من صغار السن، والذين يتسببون بمشاكل واعمال شغب تعاني منها بعض المدن الهولندية، خلال السنوات العشر الأخيرة.
واكدت الحكومة، على لسان عدد من اعضاء الحكومة، ومنهم وزيرة الداخلية تيري هورست، ومعها وزير العدل ارنست بالين، خلال جلسة مناقشة حول هذا الملف، عقدها البرلمان الهولندي في وقت سابق، انه من غير المقبول ان يشعر المواطن الهولندي، بعدم الأمان في الأماكن العامة، بسبب تصرفات غير مقبولة، يقوم بها عدد من الهولنديين من اصول مغربية، وتستهدف الممتلكات العامة من مبان وأعمال فنية وتقليدية. وأوضحت أن الأمر لن يمر مرور الكرام. وترى الحكومة ان هناك بعض الخطط التي دخلت حيز التنفيذ، لمساعدة الآباء المغاربة على توفير الاهتمام بشكل اكبر لأبنائهم، ولكن يبدو أن الأمور يجب ان تسير بشكل افضل من الوضع الحالي. واتفقت الحكومة مع أعضاء البرلمان على ضرورة اتخاذ سياسة اكثر صرامة وحزما لمواجهة تلك الافعال، التي قالت عنها انها، بعيدة تماما عن احترام الآخرين، ولابد من دور لقيادات ورموز الجالية المغربية وأولياء الأمور، لاتخاذ اسلوب اكثر حزما مع الابناء، للتوقف عن ممارسة الشغب او الانخراط في عالم الجريمة.
واعربت الحكومة عن انزعاجها من وجود عدد كبير من المغاربة الشبان، ما بين 15 الى 25 عاما، في ارقام عالم الجريمة، وان 20 في المائة من هؤلاء في عام 2005، كان مشتبها به في جريمة واحدة على الاقل. كما اتفق البرلمان مع الحكومة على ضرورة منح سلطات اكثر للتدخل، لعمدة البلدية والسلطة المحلية لمواجهة اي انتهاكات من جانب شبان وصفتهم الحكومة بأنهم اختارو الغياب عن الدراسة. وواجهوا البطالة فانحرفوا الى الجريمة، وخاصة في السنوات العشر الاخيرة في المدن الأربع الكبرى في هولندا، الى جانب بعض المدن الصغيرة.