أكد جاسم الخرافي رئيس البرلمان الكويتي أمس، هدوء الأجواء السياسية بعد تقديم نواب إسلاميين طلب استجواب بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، ويترقب الكويتيون اليوم ما سيسفر عنه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمعرفة إلى أي اتجاه ستسير البلاد.
ويتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم تصوره لكيفية التعاطي مع طلب استجواب قدمه نواب الأسبوع الماضي بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بداعي سماحه بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني الجنسية السيد محمد الفالي إلى البلاد.
الخرافي من جانبه حمل رسالة من نواب في البرلمان إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال اجتماعهما البروتوكولي أمس، وفحواها دعمهم لرئيس الحكومة ووقوفهم بشكل كامل خلف الشيخ ناصر المحمد، والتحدث نيابة عنهم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بشأن التطورات التي شهدتها البلاد على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة.
وشدد الخرافي أمس بعد اللقاء على «بقاء الأوضاع التي تسود الحياة السياسية في البلاد حاليا على ما هي عليه حتى اللحظة، ولا مستجدات في شأنها»، ليضيف لاحقا أن «لا شيء حدث حتى الآن، والأوضاع إن شاء الله هادئة».
ورغم محاولات عدد كبير من النواب احتواء تداعيات تقديم النواب الإسلاميين وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد المطيري استجوابا بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الأربعاء الماضي، وتقديمهم تطمينات حول سلامة موقف الشيخ ناصر، إلا أن الحديث لا يزال يدور في البلاد حول احتمال اتجاه أمير البلاد نحو حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، وهو الأمر الذي يخشاه النواب، وسبق للكتل النيابية والمجاميع السياسية أن عبرت عن رفضها لمثل هذا الاتجاه.
يذكر أن الكويت تشهد منذ شهر أزمة سياسية بين البرلمان والحكومة، على خلفية تصعيدات نيابية ضد رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، وينتظر أن يحسم أمير البلاد خلال الأسبوع الجاري الأمر ليقرر ما إذا كان سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة، أو يقيل الحكومة ويعيد تشكيلها، وهو القرار الذي يملك أمير البلاد وحده حق اتخاذه بموجب الدستور الذي تعمل البلاد بمقتضاه منذ عام 1962.
إلى ذلك، لا يزال الفريق المستجوب يصعّد على رئيس مجلس الوزراء، إذ جدد النائب وليد الطبطبائي أمس أن «الاستجواب دستوري واللجوء إلى تأجيله لمدة سنة يعتبر إفراغا للدستور من محتواه»، وهو ما اعتبر ردا على طلبات نيابية بهذا الشأن بهدف تخفيف أجواء الاحتقان بين السلطتين.
ورفض الطبطبائي الحديث عن وجود أجندة خفية دفعته وزميليه لتقديم الاستجواب، نافيا الشائعات التي راجت بالبلاد حول وجود أطراف من داخل الأسرة الحاكمة تدفع باتجاه استجواب رئيس الوزراء وخلق أجواء تأزيمية.
وإجرائيا، سيدرج استجواب رئيس الوزراء على جلسة البرلمان غدا الثلاثاء، ليقرر بعدها النواب والوزراء ما يرونه مناسبا بهذا الخصوص، ومن المقرر أن تبحث الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الاثنين جميع المعطيات السياسية، لتقرر بعدها كيفية تعاطيها مع طلب الاستجواب، خاصة وأن هناك فريق من النواب يطالب بإحالة الاستجواب للجنة التشريعية البرلمانية للتثبت من مدى دستورية مادته، فيما يريد فريق آخر إحالته للمحكمة الدستورية لتقرر رأيها في دستوريته، وهو الإجراء الذي يرفضه النواب المستجوبين، معتبرين أن ذلك فيه تقويض لحقهم الدستوري.
من جانبه، أوضح النائب المحسوب على الكتلة السلفية عبد اللطيف العميري أن «الحكومة ستقدم يوم الثلاثاء (غدا) بتصور معين لمعالجة استجواب سمو رئيس الوزراء من وجهة نظرها والأعضاء سيقولون رأيهم بشأن معالجة الحكومة للاستجواب».
وكشف عن أن «تأجيل الاستجواب مطروح، والمفترض أن تتقدم الحكومة بهذا الطلب، والموضوع الآن عند الحكومة، والمجلس بعد ذلك يحدد رأيه».
أما النائب الشيعي عدنان عبد الصمد فاستغرب أن يتخذ قرار بحل البرلمان في ظل وجود توافق نيابي على الخروج من هذا المأزق بحل في إطار الدستور تقبل به الحكومة، معلنا تفاؤله «بحل قريب في إطار الدستور تبشر به الأجواء السائدة حاليا».
يذكر أن دخول رجل الدين الشيعي الإيراني الجنسية السيد محمد الفالي البلاد الخميس قبل الماضي تسبب في تقديم النواب وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد المطيري وجميعهم مقربون من التيار السلفي استجوابا ضد رئيس مجلس الوزراء الذي اتهموه بالوقوف خلف دخول الفالي متجاوزا قرار منعه من دخول الأراضي الكويتية إثر صدور حكم قضائي يدينه بسب الصحابة في يونيو (حزيران) الماضي، وسينظر فيه قاضي الاستئناف منتصف الشهر المقبل.
ويحمّل النواب المستجوبون رئيس الحكومة مسؤولية تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة، وزيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة، بالإضافة إلى تراجع الحكومة عن قراراتها بداعي تعرضها لضغوط، في إشارة إلى حادثة السيد الفالي.