أقر البرلمان اليمني تعديلا على قانون السلطة المحلية يقضي بتمديد فترة المجالس المحلية الحالية أربعة أعوام إضافية. وجاء هذا التعديل وفقا لطلب حكومي من مجلس النواب باعتبار أن تجربة المجالس المحلية في مرحلة نمو وليست قادرة بعد على ممارسة النظام اللامركزي حتى تتمكن مستقبلا في ممارسة مهامها في التخطيط والتنفيذ والإشراف على أداء الأجهزة المحلية.
ولفتت الحكومة نظر البرلمان في طلب التعديل إلى أنه لم يمض على الأخذ بنظام السلطة المحلية سوى 8 أعوام منذ انتخاب أول مجالس محلية في اليمن في فبراير من عام 1999 فضلا عن الانتخابات المحلية التي تمت في اليمن متزامنة مع الانتخابات الرئاسية في عام 2006 وحصل فيها الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) على الأغلبية في جميع المحافظات اليمنية وأمانة العاصمة عدا محافظة واحدة حصلت فيها أحزاب اللقاء المشترك على أغلبية المقاعد في هذه المحافظة.
واعتبر التكتل الرئيسي المعارض والمعروف باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك، هذا التعديل لقانون السلطة المحلية بمثابة انقلاب على الديمقراطية في اليمن. وأعلن بيان صدر عن هذه الأحزاب عقب إقرار التعديل رفض هذه الأحزاب القاطع والكلي لهذا التمديد. وقال بيان المعارضة إن أحزاب اللقاء المشترك متمسكة بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم «بات يضيق من الهامش الديمقراطي ويبرز في ذات الوقت صورته الحقيقية بإقصاء الآخر ممثلا في أحزاب المعارضة والمستقلين والتفرد بمصير البلاد إلى حافة الانهيار»، بحسب ما جاء في بيان المعارضة.
وحملت أحزاب المعارضة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام المسؤولية في كل ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، معتبرة أن السلطة لا تبدي أمام هذه المسؤولية أي تعامل مسؤول. وكان اليمن قد شهد انتخاب المحافظين وأمين العاصمة في مايو من العام الحالي حيث حصد الحزب الحاكم جميع المقاعد ومناصب المحافظين.